رووداو ديجيتال
قدّم ستة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، وفق ما أفاد به مراسل شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (19 حزيران 2025).
بحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن الأعضاء أقدموا على هذه الخطوة احتجاجاً على طريقة إدارة رئيس المحكمة وتعاطيه مع القضاة.
عضو في المحكمة وصف، في تصريح لشبكة رووداو، سلوك رئيس المحكمة بـ"غير المقبول" لديهم، مضيفاً: "سئمنا من التعامل مع أسلوب عمله".
حول مصير المحكمة الاتحادية التي قدّم غالبية أعضائها الأساسيين استقالاتهم، قال القاضي: "من الصعب أن تنحل المحكمة"، مضيفاً: "يمكن وضع أشخاص آخرين مكاننا".
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم في طلب مقدّم من موظفين في إقليم كوردستان لإصدار أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية العراقية المتعلق بوقف تمويل الإقليم.
في السياق ذاته، قال رئيس كتلة جماعة العدالة الكوردستانية في البرلمان العراقي، النائب سوران عمر، لرووداو إن "ذريعة القضاة هي وجود مشكلة مع رئيس المحكمة، لكن السبب الحقيقي غير واضح حتى الآن".
ووفقاً لمعلومات رووداو، فإن من بين الأعضاء الستة الأساسيين الذين قدّموا استقالتهم، القاضي الكوردي ديار محمد علي.
تتكون المحكمة الاتحادية من 9 أعضاء أصلاء وعدد من الأعضاء الاحتياط.
من جهته، قال النائب المستقل رائد المالكي إن أعضاء المحكمة قدّموا استقالاتهم اليوم "بسبب الضغوط التي تُمارَس على المحكمة في قضية خور عبدالله"، مشيراً إلى عزمه التشاور مع بقية زملائه النواب لـ"اتخاذ موقف موحّد من هذه القضية التي تمثل سابقة خطيرة"
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الخلافات السياسية والقانونية بين العراق والكويت بشأن ملف خور عبد الله، وما ترتب عليه من تداعيات إقليمية وحكومية، ما يُنذر بأزمة دستورية وقضائية جديدة داخل مؤسسات الدولة العراقية.
قدّم ستة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، وفق ما أفاد به مراسل شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (19 حزيران 2025).
بحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن الأعضاء أقدموا على هذه الخطوة احتجاجاً على طريقة إدارة رئيس المحكمة وتعاطيه مع القضاة.
عضو في المحكمة وصف، في تصريح لشبكة رووداو، سلوك رئيس المحكمة بـ"غير المقبول" لديهم، مضيفاً: "سئمنا من التعامل مع أسلوب عمله".
حول مصير المحكمة الاتحادية التي قدّم غالبية أعضائها الأساسيين استقالاتهم، قال القاضي: "من الصعب أن تنحل المحكمة"، مضيفاً: "يمكن وضع أشخاص آخرين مكاننا".
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم في طلب مقدّم من موظفين في إقليم كوردستان لإصدار أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية العراقية المتعلق بوقف تمويل الإقليم.
في السياق ذاته، قال رئيس كتلة جماعة العدالة الكوردستانية في البرلمان العراقي، النائب سوران عمر، لرووداو إن "ذريعة القضاة هي وجود مشكلة مع رئيس المحكمة، لكن السبب الحقيقي غير واضح حتى الآن".
ووفقاً لمعلومات رووداو، فإن من بين الأعضاء الستة الأساسيين الذين قدّموا استقالتهم، القاضي الكوردي ديار محمد علي.
تتكون المحكمة الاتحادية من 9 أعضاء أصلاء وعدد من الأعضاء الاحتياط.
من جهته، قال النائب المستقل رائد المالكي إن أعضاء المحكمة قدّموا استقالاتهم اليوم "بسبب الضغوط التي تُمارَس على المحكمة في قضية خور عبدالله"، مشيراً إلى عزمه التشاور مع بقية زملائه النواب لـ"اتخاذ موقف موحّد من هذه القضية التي تمثل سابقة خطيرة"
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الخلافات السياسية والقانونية بين العراق والكويت بشأن ملف خور عبد الله، وما ترتب عليه من تداعيات إقليمية وحكومية، ما يُنذر بأزمة دستورية وقضائية جديدة داخل مؤسسات الدولة العراقية.
