رووداو ديجيتال
دعا مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، إلى حسم ملف تشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية، مؤكداً أن المرحلة تتطلب قرارات "جريئة" بعيداً عن المماطلة وتبادل الاتهامات.
وقال الركابي، في تدوينة نشرها اليوم الأحد (19 نيسان 2026)، على منصة "أكس"، إن من يسعى لتشكيل الحكومة "عليه التحلي بالحزم واتخاذ قرارات جريئة، لا الاستمرار في المماطلة أو تحميل الأطراف الأخرى مسؤولية التأخير".
وأضاف أن الإطار التنسيقي "ما زال مرشحه لرئاسة الوزراء الذي أُعلن رسمياً ولم يُستبدل"، نافياً ما يُتداول بشأن تأجيل اجتماع السبت بذريعة صعوبة التواصل مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، واصفاً ذلك بأنه "ادعاء باطل ولا يعكس حقيقة المشهد".
وشدد على أن "المطلوب اليوم حسم واضح"، لافتاً إلى أن آلية الترشيح التي تمت بالأغلبية يمكن اعتمادها أيضاً لسحب الترشيح والمضي نحو بديل، "دون إطالة لأن المرحلة لا تحتمل مزيداً من التأخير".
وكان عضو ائتلاف دولة القانون بلال الناصري قد أكد، في حديث لشبكة رووداو الإعلامية السبت (18 نيسان 2026)، أن نوري المالكي لا يزال المرشح الرسمي لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى تمسك الائتلاف به، ومعتبراً أن "المرحلة الصعبة والمعقدة التي يعيشها العراق بحاجة إلى شخصية لديها قوة في القرار وقدرة عالية على اتخاذ القرار".
منذ كانون الأول 2025، يشهد ملف رئاسة الحكومة داخل الإطار التنسيقي تذبذباً بين تثبيت الترشيح والبحث عن بدائل.
من يسعى لتشكيل حكومة ضمن المدد الدستورية، عليه التحلي بالحزم واتخاذ قرارات جريئة، لا الاستمرار في المماطلة أو تحميل الأطراف الأخرى مسؤولية التأخير.
— هشام الركابي (@HushamHamad) April 19, 2026
الإطار ما زال مرشحه لرئاسة الوزراء الذي أُعلن رسمياً ولم يُستبدل. وما يُتداول بشأن تأجيل اجتماع السبت بذريعة صعوبة التواصل مع…
وفي 5 كانون الثاني، تقلصت قائمة المرشحين إلى ثلاثة أسماء: محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، قبل أن يعلن الإطار في 24 كانون الثاني ترشيح المالكي "بالأغلبية".
إلا أن الخلافات استمرت، مع تأجيل عدة اجتماعات، ليعود الملف إلى طاولة التفاوض بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في 11 نيسان 2026، مع بقاء أسماء السوداني والعبادي مطروحة، إلى جانب حديث عن مرشح توافقي وأسماء أخرى بينها باسم البدري.
وفي 12 كانون الثاني 2026، انسحب محمد شياع السوداني من السباق لصالح المالكي، دون أن يفضي ذلك إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
ورغم انتخاب رئيس الجمهورية واتفاق قادة الإطار على حسم الملف قبل انتهاء المهلة الدستورية، لا تزال الأزمة قائمة داخل البيت الشيعي، بعد أن كان يُحمّل سابقاً تأخير تشكيل الحكومة للأطراف الكوردية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً