عضو سكرتارية التيار الديمقراطي لرووداو: رفعنا دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان

وقال عضو سكرتارية التيار الديمقراطي، علي مهدي، لشبكة رووداو اليوم الثلاثاء (19 نيسان 2022)، إن "الدعوى على رئيس مجلس النواب بحكم منصبه وليس بشخصه، وهو من يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة".

وأوضح بأن "الهدف من هذه الدعوى هي خلق حالة ضغط من قبل الرأي العراقي العام لدفع المحكمة لاتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد".

وعن توقعاتهم حول نتائج هذه القضية، قال عضو سكرتارية التيار الديمقراطي: "نهدف إلى أن تتخذ المحكمة الاتحادية العليا قراراً بتخفيض نسبة الثلثين حسب الدستور الذي ينص على أن تحسم الجولة الثانية لمن يحصل على أعلى الأصوات، ويجب أن لا تبقى المسألة مفتوحة بلا سقف زمني، أو أن يتم حل البرلمان لعدم تأديته واجباته الدستورية والدعوة لانتخابات مبكرة".

من جهته، قال المحامي زهير ضياء الدين ، المنسق العام للتيار الديمقراطي، في بيان صحفي تسلمت شبكة رووداو نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "المحكمة الاتحادية العليا وافقت اليوم، الثلاثاء 19 نيسان 2022، على قبول الدعوى التي رفعها التيار الديمقراطي ممثلاً بكل من: الحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة العراقية." مشيراً إلى أن "الدعوى أقيمت على رئيس مجلس النواب لتلكؤه في انتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لتشكيل الوزارة مما شكل انتهاكاً للدستور متمثلاً بالمادة (72/أولاً/ب) التي ألزمت مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة ثلاثون يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس وذلك لم يتم رغم مرور عدة أشهر على الجلسة الأولى لمجلس النواب".

وأضاف المنسق العام للتيار الديمقراطي: "جاء في حيثيات القضية ان الشكوى التي رفعها التيار الديمقراطي للمحكمة الاتحادية العليا أنه قد تم الحنث باليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور والتي أقسم بها أعضاء مجلس النواب قبل مباشرتهم والتي تتضمن التزام النائب بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد وهو ما لم يتم الالتزام به من قبل مجلس النواب".

واستطرد المحامي زهير ضياء الدين، المنسق العام للتيار الديمقراطي بقوله: "مما يعني حنثهم باليمين وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية، ويضاف إلى ما أوردناه أعلاه انتهاكهم للمادة (6) من الدستور التي نصت على التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور". مؤكداً: "لقد تم تسجيل الدعوى بالعدد (110/ اتحادية/2022)، وبعد ورود إجابة المدعى عليه سيتم تحديد موعد المرافعة". مشيراً إلى أن "المطلوب من كل القوى الخيرة الحريصة على سلامة العراق ومستقبله، ان تجعل من هذه الدعوى قضية رأي عام من اجل عراق افضل".

يذكر أن تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس الجديد.

ورأى رئيس الجمهورية برهم صالح، أن تعطل الاستحقاقات الدستورية في أوقاتها المحددة يمثل "ظاهرة خطيرة".

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد قال اليوم الثلاثاء، إن "الانسداد السياسي الراهن وغياب حالة التفاهم بات أمراً مقلقاً". معتبراً ان تعطل الاستحقاقات الدستورية عن مواعيدها المحددة "يُمثل ظاهرة خطيرة وغير مقبولة، وتؤكد ما ذهبنا اليه في رئاسة الجمهورية منذ عامين في الحاجة الماسة لتعديلات دستورية لبنود كرّست أزمات بدل حلها، وأبعدت المسافات بدل حلها".

كما أوضح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ضرورة العمل على إكمال الاستحقاقات الدستورية، والسعي إلى تقوية اركان الدولة.

في حين أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الشعب قلق من المستقبل والانسداد السياسي الحاصل في البلاد.