رووداو ديجيتال
بعد تصاعد وتيرة التظاهرات في عدة مدن عراقية مؤخراً، جراء الانسداد السياسية الحاصل في البلاد، تهدد قوى الاحتجاجات باقامة تظاهرات عارمة في عدة محافظات.
تظاهر المئات من المحتجين في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في الجنوب يوم الجمعة (19 نيسان 2022)، احتجاجاً على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وتأتي استجابة لما دعا اليه ناشطون ومدوّنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تحشيد للتظاهر في بغداد وجنوبي العراق.
واحتشد المئات مساء الجمعة في ساحة الفردوس وسط العاصمة، مرددين شعارات ضد أحزاب السلطة، ومنددين بصراعها على تشكيل الحكومة، رافعين شعار "لا إطار ولا تيار.. جمعة قرار الشعب"، من دون حدوث مصادمات بين المحتجين والقوات الأمنية.
بهذا الصدد قال أمين عام حركة "نازل آخذ حقي"، مشرق الفريجي، لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الثلاثاء (19 نيسان 2022)، ان "كل شيء يتناسب مع المخرجات السياسية لتشكيل الحكومة، فاذا كان هنالك تشكيل مقنع للحكومة، ربما سيكون هنالك رفع مطالب وليس تظاهرات بالشكل المعهود".
يذكر ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس الجديد.
وأضاف الفريجي: "أما اذا لم يحصل ذلك، أعتقد سيكون هنالك موقف كبير لساحات الاحتجاج، ربما قبل حلول عيد الفطر وقبل انتهاء مهلة الصدر"، مبينا ان "يوم الجمعة الماضي شهد تظاهرات في عدة محافظات، رفعهنا فيها مطالب تتضمن انه في حال لم تكن هنالك استجابة واقعية لمطالبنا ومن ضمنها تشكيل الحكومة العراقية ستكون هنالك مواقف احتجاجية كبيرة".
الفريجي، ذكر ان "هنالك تنسيقاً بين قوى الاحتجاجات للخروج بالتظاهرات، في محافظات كربلاء والديوانية وبابل وبغداد والسليمانية والنجف وذي قار وواسط"، مستدركاً انه "في محافظة ميسان سيقتصر الأمر على وقفات احتجاجية، لأن هنالك كبت للحريات في المحافظة"، حسب قوله.
يشار الى انه في 31 آذار 2022، نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة على موقع تويتر، أعطى خلالها الفرصة للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 40 يوماً، وعلى ضوء ذلك طرح الاطار التنسيقي، رؤية مكونة من 4 نقاط لمعالجة الانسداد السياسي الذي اعقب انتخابات 2021.
سبق لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن قدّم ورقة تتضمن 12 شرطاً إلى قوى الإطار التنسيقي، تمثل برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة، في حال أرادوا المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ومن الشروط التي تضمنتها ورقة الصدر، حل الفصائل المسلحة بالكامل وتسليم سلاحها للدولة، وتقديم كل المشاركين بمناصب مدير عام فما فوق منذ 2003 وحتى الآن، إلى القضاء للتدقيق بملفاتهم وكشف الفاسدين منهم، وكذلك تضمنت الورقة الحدّ من التدخل الخارجي ومنع زيارة الشخصيات العسكرية الخارجية لقيادات الأحزاب السياسية دون إذن الحكومة، إذ اشترط زعيم التيار الصدري على الإطار التنسيقي تنفيذ شروطه خلال مدد زمنية حددها الصدر لكل بند منها.
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان قد وضع فيتو على رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، كشرط أساسي للتحالف مع الإطار التنسيقي، لكن الاخير أكد انه لن يدخل بمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ما لم يكن المالكي ضمن المفاوضات، أو يخرج الاطار ويتجه مع حلفائه نحو تشكيل الكتلة الأكبر، والتي تحتاج الى 220 صوتاً تحت قبة البرلمان.
.webp&w=3840&q=75)
