رووداو ديجيتال
تنشر رووداو قصة رئاسة الجمهورية بعد التغيير.. أربعة رؤساء جمهوريات تعاقبوا على هذا المنصب منذ عام 2004 وحتى اليوم، والعراق بانتظار الرئيس الخامس بعد التغيير، والعاشر منذ قيام النظام الجمهوري في 1958.
هنا ريبورتاج مروي، أو صور مكتوبة عن قرب وبموضوعية ومصداقية، لثلاثة رؤساء جمهورية كنت مقرباً منهم، الراحل جلال طالباني، وفؤاد معصوم وبرهم صالح، قبل وخلال توليهم هذا المنصب، ومرور سريع لفترة رئاسة غازي الياور المؤقتة، لتعريف القارئ بصور رؤساء جمهوريات العراق ما بعد التغيير.
صورة أخرى
تغيرت، لدى العراقيين، صورة "الرئيس القائد" و"القائد الضرورة"، كما تلاشت صورة أو مفهوم الرئيس المقدس والحاكم بأمره والمستبد الذي عانى العراقيون بكل قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم، من ممارساته الدكتاتورية طوال عقود طويلة. حدث ذلك بعد تغيير نظام صدام حسين وانتهج البلد نظام حكم ديمقراطي، رغم عدم تطبيق الديمقراطية بأكمل أوجهها، وتحول نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، وسحب غالبية صلاحيات رئيس الجمهورية لتمنح إلى رئيس الحكومة تحت رقابة مجلس النواب.
رئيس الجمهورية حسب الدستور
حسب دستور عام 2005 العراقي النافذ، فإن منصب رئيس الجمهورية يمثل مركزاً رمزياً للدولة ويشكل السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وتعرف المادة 66 من الفصل الثاني من الدستور العراقي، السلطة التنفيذية: تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
وجاء في المادة 67: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور. وحددت المادة 68 شروط الأهلية للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون: أولاً، عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين،، ثانياً، كامل الأهلية وأتم الاربعين سنة من عمره. ثالثاً، ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. رابعاً، غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
وحصرت المادة 70، موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، من قبل أعضاء مجلس النواب. وحددت المادة 72 من الدستور العراقي مدة ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب، وتنتهي ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب المنتخب الجديد.
وحسب المادة 73، يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي، المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، الموافقة على التشريعات العامة، دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، قبول السفراء، إصدار المراسيم الجمهورية، المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، تعيين القائد العام للقوات المسلحة كما يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
اتصال مفاجئ
خلال حملة التحشيد لدعم اختيار غازي الياور رئيساً مؤقتاً لجمهورية العراق، في الفترة الانتقالية عام 2004 في فترة حكم بول بريمير وتحت سيطرة سلطات الاحتلال الأميركي، بدلاً من عدنان الباجه جي، اتصل بي، هاتفياً، شقيقه الأصغر فارس الياور، وكنت في مكتبي بصحيفة "الشرق الأوسط" في لندن، ولم أكن أعرف على المستوى الشخصي، سواء غازي أو شقيقه فارس، الياور. وطلب مني، فارس الياور، أن ندعم شقيقه ليكون رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى أن الصحيفة سعودية وأن المملكة العربية السعودية تدعم هذا التوجه. أخبرته، في الحقيقة لم يكن هناك أي دعم سواء من السعودية أو الصحيفة ليكون الياور رئيساً للعراق، وأوضحت بأن "الشرق الأوسط" لا تدعم أي شخصية ليتولى أي منصب مهما كان وأينما كان، سواء في العراق أو أي بلد آخر في العالم، وان مهنتنا تقتصر على إجراء الحوارات ونشر الأخبار بعد أن نتأكد من مصداقيتها، ونحن ننشر، ضمن الملف العراقي وبحيادية تامة، كل قصص وتفاصيل مجريات العملية السياسية في العراق دون أن ندعم الباجه جي أو الياور أو علاوي. وأمام إلحاحه طلبت منه أن يوفر لنا فرصة إجراء حوار صحفي مع شقيقه المرشح لرئاسة الجمهورية عبر الهاتف، خاصة وأني كنت قد أجريت حواراً مماثلاً مع الباجه جي الذي أعلن انسحابه من ترشيحه لرئاسة الجمهورية، لكن هذا الحوار لم يتم لأنه طلب مني أن أبعث الأسئلة مقدما، فاعتذرت كون هذا لا يتناسب مع أسلوبي في إجراء الحوارات ولا مع اسلوب الصحيفة التي أعمل بها.
رئيس بالتعيين
كان يجب أن يكون عدنان الباجه جي أول رئيس لجمهورية العراق بعد صدام حسين وتغيير نظامه، لكن الاحداث الدراماتيكية وتدخل أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني العراقي غيرت الاحداث وجاءت بغازي الياور رئيساً للعراق.
يقول الباجه جي "تم تخويل مبعوث الأمين العام للامم المتحدة، الأخضر الإبراهيمي، من قبل الدول المتحالفة والتي لها قوات عسكرية في العراق صلاحية ومسؤولية اختيار الحكومة المؤقتة ورئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "الإبراهيمي التقى بمختلف العراقيين، من عرب وكورد وتركمان ومن مختلف الأديان والمذاهب، وقادة سياسيين، والمرجع الشيعي السيستاني. لم يترك أي جهة إلا والتقى بها. والإبراهيمي يعرفني جيداً فقد عملنا سوية في الأمم المتحدة عندما كان ضمن الوفد الجزائري وكان العراق، بل كنت أنا شخصياً، أدعم مواقفهم، فهو شخصية جيدة وله توجهات قومية عربية".
يستطرد الباجه جي قائلاً: "دخل الإبراهيمي جولة مطولة ومتعبة من النقاشات والسجالات واللقاءات والأحاديث مع الكتل السياسية والأطياف العراقية، وكان باستمرار يتحدث إليّ ونتناقش في الأمور، إذ كان يزورني باستمرار في البيت ". موضحاً: "أنا رشحت للإبراهيمي إياد علاوي كرئيس للحكومة المؤقتة، فرفض وقال: لا.. علاوي غير مقبول من قبل بقية الأطراف. فرشحوا له حسين الشهرستاني الذي التقاه في بيتي حسب طلبه (الإبراهيمي) وقال : اسمح لي باستخدام بيتك لأنه المكان الوحيد الذي أستطيع أن أقابل فيه الناس بحريتي. وأنا لم أحضر هذا اللقاء. لكن بعد ذلك حسم الموضوع بتعيين علاوي لرئاسة الحكومة بعد أن طرح ترشيحه في مجلس الحكم وأيدنا هذا الترشيح باعتباره اختياراً جيداً".
انسحاب الباجه جي
كان المبعوث الأممي، الإبراهيمي قد رشح الباجه جي ليكون رئيساً للجمهورية وأصر بشدة على هذا الترشيح، وكان الباجه جي، بدوره، يتمنى أن يتوج تاريخه السياسي والمهني برئاسة جمهورية العراق، يقول: "كنت أتمنى أن أختتم حياتي السياسية والدبلوماسية والوظيفية وأتوج ما قدمته لبلدي بمنصب رئيس الجمهورية". مستطرداً بقوله: "جاء موضوع رئاسة الجمهورية، وكنت أنا المرشح الوحيد لهذا المنصب، لكن أحمد الجلبي وجهات أخرى وقفت ضد هذا الترشيح وأشاعوا بأن الأميركيين يدعمونني وهم من رشحوني لرئاسة الجمهورية، وراحوا يرددون أن الإدارة الأميركية هي التي اختارتني وتريد أن تفرض الباجه جي عليهم، لهذا انسحبت حفاظاً على سمعتي وتاريخي وتاريخ عائلتي الوطني".
من هو غازي الياور؟
لم يعرف العراقيون غازي مشعل الياور، المولود في 11 آذار، عام 1958 في محافظة نينوى، قبل أن يتم تعيينه عضواً في مجلس الحكم المؤقت، ثم رئيساً للجمهورية من قبل سلطة بول بريمر، الحاكم المدني الأميركي للعراق في فترة الاحتلال، بعد أن اعتذر الباجه جي عن قبول المنصب، بل كان العراقيون قد فوجئوا به عندما أصبح عضواً في مجلس الحكم، فالرجل وإن كان عراقياً بالولادة الا أنه عاش طوال حياته في المملكة العربية السعودية كرجل اعمال يدير شركة اتصالات، ويحمل الجنسية والجواز السعوديين، ولم يعرف عن علاقته بالسياسة أو بالأوضاع الداخلية للعراق والعراقيين، أو أنه عارض نظام صدام حسين، بل ان التقارير تتحدث عن أنه عاش في العراق أقل من عشر سنوات تقريباً، واختير لمجلس الحكم ارضاء لعشيرته.
أنهى الياور دراسته الجامعية وحصل على بكالوريوس هندسة مدنية من كلية الهندسة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية عام 1986 ودرس الماجستير في جامعة جورج واشنطن بواشنطن. وعمل في منصب نائب رئيس شركة (فرحان هيكاب تكنولوجي) وهي واحدة من شركات (خاله) الشيخ أحمد نايف الفيصل الجربا وهكذا لا نجد في سيرته المهنية أو الحياتية أي علاقة له بالعراق، بل حتى عندما تم تعيينه عضواً في مجلس الحكم ثم رئيساً للجمهورية، أبقى عائلته بعيداً عن العراق، حسب تصريح خاله الجربا لوكالة الأنباء الفرنسية وقت ذاك، "بأن عائلة الرئيس العراقي الجديد غازي الياور الذي قضى معظم حياته في السعودية ويحمل جواز سفر سعودياً، ستبقى في السعودية."
وأفاد فرحان بن نايف الجربا، خال الرئيس العراقي "أن الظروف الدراسية لأولاد الرئيس الذين ولدوا في السعودية ولا يزالون يدرسون فيها، تجعل من الصعب الانتقال إلى العراق في الفترة الانتقالية الحالية" التي تمتد إلى الانتخابات العراقية المتوقع اجراؤها في يناير المقبل.
واوضح ان الياور (حتى عام 2004) متزوج من قريبة له من عشيرة الرشيد المتفرعة من قبيلة شمر، وله ابنة اسمها رفعة (16 عاماً) وثلاثة صبيان: مشعل (18 عاماً) الذي يدرس في كلية العلوم الادارية في جامعة الملك سعود في الرياض وعلي (14 عاماً) ومحمد (11 عاماً).
رواية بريمر عن شمر
يتحدث الحاكم المدني للعراق، الأميركي، بول بريمر في مذكراته (عام أمضيته في العراق)، عن الياور قائلاً: "ضمن جهودنا الرامية إلى الوصول إلى تمثيل عشائري مناسب في مجلس الحكم عقدت اجتماعاً مع الزعماء من قبيلة شمر الكبيرة في ذلك الاسبوع.
وأثناء عملي الدبلوماسي في أفغانستان وملاوي أدركت أهمية دور العشائر الذي مازالت تلعبه في العديد من الدول والعشائر العراقية تضم تناقضاً في داخلها فهي من حيث المظهر قد تبدو نسبياً بانها غير ذات أهمية، وذلك لأن أكثر من 70 في المائة من سكان العراق يقيمون في المناطق الحضرية وفي الواقع فان زعماء العشائر لم تعد لديهم السلطة التي كانوا يتمتعون بها في ظل الاحتلال البريطاني قبل ثمانين عاماً، وبالرغم من ذلك فان العشائر مازالت تلعب دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد.
وكان اجتماعي في 24 يونيو في مقر سلطة التحالف المؤقتة مع حوالي عشرة من شيوخ عشيرة شمر تجربة لا تنسى، والشمر من أكبر العشائر العراقية وهي تضم أعضاء من السنة والشيعة، وذلك على الرغم من ان اغلب الزعماء من السنة".
مستطرداً بقوله: "وحضر الشيوخ إلى اللقاء بزيهم التقليدي ومعظمهم كان قد تجاوز الستين من العمر، ومن بينهم عضو شاب هو الشيخ غازي الياور، الذي كنا ننظر في أمر ترشيحه في مجلس الحكم، وهو في حوالي الأربعين من عمره وتلقى دراساته في أميركا ويعمل كرجل أعمال ناجح في المملكة العربية السعودية، وحضرت الاجتماع ليديا خليل التي تتحدث العربية بطلاقة وهي من الفريق الذي يضع خطط الحكم. ومثل غيرهم من زعماء العشائر، يكثر هؤلاء الأشخاص الكلام، وقبل انتهاء الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات وبعد تناول الكثير من الشاي وتبادل التهاني بمناسبة تحرير العراق، تحدث كبير الشيوخ، وقال (سعادة الحاكم أود أن أؤكد لكم ولاء شمر الدائم لكم وللدول التي حررتنا). وصدرت همهمات بالموافقة من الآخرين، واستطرد يقول (إن ولاءنا ثابت لا يتزحزح)، وأضاف وهو يضع يده على صدره، ان هذا الشعور كان في عقله، ولكن الأمر الاهم هو انه مكتوب في قلبه وقلوب زملائه، وهز الآخرون رؤوسهم بالموافقة، مستطرداً (فعبر العقود كنا دائماً نبدي ولاءنا وسنظل ملتزمين بهذا التقليد العشائري العتيق). وصدرت المزيد من أصوات الموافقة، وأنهى حديثه بالقول (اذا ما قررنا خيانتكم، أتعهد لكم وأعطيكم كلمتي بأننا سنبعث لكم بانذار قبل شهر)".
مرحلة باهتة
اتصفت المرحلة التي عُين فيها الياور رئيساً مؤقتا لجمهورية العراق، بالساخنة للغاية، إذ كانت التحضيرات تتم لأول انتخابات نيابية في تاريخ العراق منذ انتهاء الحكم الملكي عام 1958، وشهدت المرحلة تأسيس أحزاب سياسية إضافة إلى أحزاب المعارضة العراقية التي عادت من الخارج، والاحتدامات الطائفية التي ستقرر طبيعة الحكم في العراق، وموضوع صياغة الدستور الدائم للبلد.. حيث كانت هناك أطراف تطالب بتأجيل الانتخابات التي من المفترض إجراؤها في بداية عام 2005، إلى فترة ستة أشهر لإقناع السنة العرب الذين قرروا مقاطعتها للمشاركة في الانتخابات، مقابل أطراف شيعية موالية لإيران تؤيد الادارة الأميركية بإجراء الانتخابات في موعدها. يقول عدنان الباجه جي في هذا الجانب:
"كان من المفترض أن تجري الانتخابات النيابية في نهاية يناير (كانون الثاني) 2005، وكان هناك اتجاه بمقاطعتها من قبل العرب السنة. كنت وقتها عضواً في المجلس السياسي الذي كان يضم 100 عضو في عهد حكومة علاوي، فعقدت عدة اجتماعات عندي في البيت وفي مقر تجمع الديمقراطيين المستقلين مع مختلف الكتل السياسية، عدا الاحزاب الشيعية التي رفضت حضور هذه الاجتماعات، وكانت المطالبة بتأجيل الانتخابات لمدة لا تزيد عن ستة أشهر حيث كنا في شهر أبريل (نيسان) من العام 2004. والغريب أن غازي الياور الذي كان رئيساً للجمهورية، واياد علاوي رئيس الوزراء وقتذاك، واللذين كانا يطالبان بتأجيل الانتخابات للبقاء أطول فترة بالسلطة، أعلنا فجأة معارضتهما لتأجيل الانتخابات إرضاء للادارة الأميركية".
بالرغم من كل هذا فإن رئاسة الياور اتصفت بأنها باهتة ولم يحقق أي شيء يذكر، بل أن العراقيين يتحدثون عن (إنجازات) شخصية حققها الياور لا تدخل ضمن خدمته للعراق أو الشعب العراقي، وهي تعيينه لشقيقه الأصغر، فارس الياور، الذي لم يعرف عنه حصوله على شهادة دراسية جامعية، سفيراً للعراق في دولة الامارات العربية المتحدة، وزواجه من وزيرة الأشغال وقتذاك، المهندسة نسرين برواري، وهذه مسألة شخصية لا نود الخوض بها، وحصوله على راتب تقاعدي ضخم استمر لسنوات طويلة بالرغم من انه لم يخدم بمنصبه سوى أشهر قليلة قبل أن يحمل حقائبه ويغادر البلد دون عودة حالما انتهى دوره في هذا الفصل من المرحلة السياسية.
مئة عام مرت على المصادقة على أول دستور عراقي، وبين عامي 1924 و2005، حيث صدور آخر دستور للجمهورية العراقية، هناك عدة دساتير أُلغيت وصدرت بدلاً عنها ولم يتم تعديل أي منها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً