ليث الدليمي يحذر من منح رئاسة البرلمان لتقدم: سيكون هناك غضب جماهيري

18-11-2023
رووداو
ليث الدليمي
ليث الدليمي
A+ A-

رووداو ديجيتال

حذر النائب المُبعد، ليث الدليمي، من غضب جماهيري في حال تولى شخص من حزب تقدم رئاسة مجلس النواب العراقي خلفاً للمبعد بقرار قضائي، محمد الحلبوسي.

ليث الدليمي قال لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، حول قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من البرلمان إن "القرار هو بداية لتحقيق العدالة في هذا البلد، ومحاسبة أحد رموز السلطة وفق القانون بمحكمة عادلة قرار شجاع". 

وأضاف أنه توجد "ملفات ودعاوى أخرى ستتم متابعتها بخصوص أدائه واستغلاله للسلطة إضافة لقضية التزوير التي قام بها، لأن ما فعله يعد جرماً كبيراً لا يليق برأس أعلى سلطة في البلد، كما أنه تمسّك الكثير من الكتل السياسية سواء الشيعية مع تحفظ الكتل الكوردية في الفترات السابقة، أبقاه في منصبه، لذلك استغل الظروف لتجديد الولاية الثانية، وفي وقت انسحاب كتلة التيار الصدري أيضاً استغل حالة الإرباك التي كانت موجودة لتجدد له الولاية الثانية".

وأشار إلى أن "بعض الكتل حاولت مساندته والوقوف معه، ولكن المحكمة الاتحادية كانت حازمة ودققت بأدق التفاصيل التي تخص موضوع الشكوى التي قدمناها للقضاء العراقي، بالنتيجة ارتأت ان تصدر قرارها في يوم 14/11 بهذه الصيغة، رغم أنني أيضاً أبعدت لكنني سعيد لأنني أشعر أننا قدمنا شيئاً لهذا البلد". 

تابع الدليمي قائلا: "استمرينا في المطالبة بحقوق شعبنا وحقوق جماهيرنا بحدود سنة، ونحن مستمرون في الدفاع عن حقوق أهلنا في بغداد وأحقيتهم في التمثيل النيابي إضافة إلى مطالبنا بتحقيق العدالة بمن زوّر، حفاظاً على هيبة البرلمان والدولة وحماية الدستور، ونعتقد ان الاجراءات التي تحققت كانت منجزاً كبيراً لهذا البلد، وللنظام السياسي، ولقوة القضاء، وإنصافاً للشعب". 

بشأن رأي المحافظات المحررة سواء في الأنبار أو بعض مناطق بغداد بهذا القرار، نوّه إلى أن هناك "ارتياحاً كبيراً حتى من قبل بعض الدوائر التي كانت تتعرض للضغط من الحزب ورئيس الحزب الذي يمثله رئيس البرلمان، وتلقينا اتصالات من الكثير من المدراء والمسؤولين في الدوائر، وأخبرونا أنهم تحرروا، فقد كان مفروضاً علينا حضور مظاهرات ومؤتمرات أو الذهاب لمساندة المرشح الفلاني وأن نتعامل مع الشركة الفلانية". 

وشدد الدليمي على أن "ما حصل لم يكن شخصياً على الإطلاق رغم أنه استهدفني بشكل شخصي، لكنها قضية متعلقة بهيبة دولة وحماية قانون، ورغم التهديدات والعروض المغرية التي عرضت من أجل أن نترك القضية، لكننا استمرينا من أجل مبدأ واضح، وهو حماية هذا الشعب من هكذا شخصيات، فواجب علينا الإكمال من أجل أن ينال المزوّر والفاسد عقابه". 

نوه الدليمي إلى أن القضية لن تقف فقط على إثبات تهمة التزوير بل أن هناك "ملفات أخرى وشكاوى أخرى، مثل قضايا تخص ملفات تعويضات وملفات الأراضي والضغط على شخصيات عشائرية وغيرها. كل هذه المظالم سنتابعها من أجل أن ترد حقوق الشعب". 

عن موقف الحلبوسي بما حصل قال الدليمي: "هم يروجون بأنهم تعرضوا لظلم من إيران وأحزاب إيران، هذا الخطاب الذي تبنوه هو كاذب لأنه على طيلة الفترة الماضية كان هنالك تمسك كبير بالحلبوسي من أغلب الأحزاب وعلى وجه التحديد الشيعية، وكذلك الأحزاب الأخرى لم تكن بالضد منها، كنا نطلب لقاء مع رؤساء وقيادات الأحزاب وشخصيات مهمة في الدولة، ولم يتحقق اللقاء لنا، بينما هو كانت له أريحية كبيرة بالالتقاء بجميع الشخصيات والقيادات والأحزاب والسفارات والدول، إذاً الرغبة ببقائه كانت بنسبة 90%".

في السياق أكد أن قرار المحكمة الاتحادية جاء "مفاجئاً وحتى المحكمة الاتحادية عندما قدمنا لها الطلبات لم يكن أمامها إلا أن تحكم بالعدل، لأن الأدلة دامغة، فكان الخيار بين سمعة وتاريخ القضاء وبين الإبقاء على الحلبوسي، إلا أن قرار المحكمة كان شجاعاً لأنها اختارت سمعة القضاء وتاريخه من أجل تحقيق العدالة".

حول الذي سيتولى رئاسة البرلمان بعد إنهاء عضوية الحلبوسي أوضح الدليمي أنه "لحد الآن لم يتم حسم هذا الملف، هنالك جلسات ولقاءات بين الكتل السنية لأن ذلك شأن سني بحت، وسيعرض على أخواننا الآخرين من الشيعة والكورد، كما أن هنالك أكثر من 9 شخصيات مطروحة ليتم اختيار واحدة منها"، مضيفاً أن "الحظوظ متساوية لدى الأغلبية بين مرشح السيادة، أو مرشح عزم، أو مرشح حسم وآخرين، لكن الميول هي باتجاه أن يكون هناك اتفاق سني لأن المنصب ليس لحزب بل لمكون".
 
أما "الفرضية التي يحاول فرضها أحد الأحزاب بأنها من حصة تقدم فهذا لا يمكن القبول به، لأنهم أخذوا حظهم واستلموا رئاسة البرلمان لدورتين تقريباً، ومن جرب حظه وأساء مرفوض، وإلا سيكون هناك غضب جماهيري، لأن تقدم اساءت لنا ولمحافظاتنا وهذا يجب أن تحترمه جميع الكتل السياسية سواء السنية أو الأخوة الآخرين على مستوى التمثيل السياسي"، وفقاً لحديث الدليمي.

وبين: "نريد أن نتفق بشكل جماعي. القرار الفردي الذي كان يتمتع به الحلبوسي أساء للجميع للكورد وللأحزاب الشيعية، لأنه كان يعطي وعوداً ثم يخلفها وتحسب علينا جميعاً رغم أن القرار فردي وهم من ساعدوه على أن يكون الرجل الوحيد، وبالنتيجة انقلب على أغلب التزاماته وغدر بشخصيات وأحزاب، فقد اتفق مع الأخوة في التيار ثم انسحب من التيار الصدري، واتفق مع الأخوة الكورد في بعض الفقرات ثم وقف متفرجاً دون أن يدافع عن حليفه". 

وأكد أن الباب سيكون مفتوحاً للشخصيات الجيدة في تقدم للترشح لمنصب رئاسة البرلمان أي اذا كانت "رافضة لعقد الشراكة الصهيونية، ورافضة لتزوير رئيسهم، ومن يبقى معه ويتمسك به فهو شريك معه، ومن رفض ذلك فيبين موقفه أمام الشعب العراقي بأنه يرفض ما قام به رئيس هذا الحزب ومرحب به".

أما عن زيارة السوداني للحلبوسي قال إنها "تنم عن حرصه للمحافظة على الوضع وارتداداته لأنه لم يكن مدروساً ومخططاً له"، كما أن زيارة السفيرة الأميركية جاءت فقط "لتتبين من صحة المعلومات وتسمع من الشخص المتضرر، ولم تكن مساندة".
 


تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب