رووداو – أربيل
أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق عبدالكريم السامرائي لشبهات فساد.
وقالت الهيئة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين أصدرت أمر استقدام بحق وزيرالعلوم والتكنولوجيا الأسبق.
وأوضحت أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق، إضافة إلى قائممقام قضاء سامراء؛ لعدم قيامهما بتسوية سلفة تبلغ (61,000,000,000) مليار دينار، المخصصة كتعويضات لقضائي سامراء والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي".
وتابعت أن "قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ".
وتنص المادة المذكورة على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد االضرار بمصلحة احد االفراد او بقصد منفعة شخص علىحساب آخر أو على حساب الدولة".
كما أعلنت، إصدار أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيأة الاستثمار، لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة الاستثمار رقم (1 لسنة 2008) الصادرة عن هيئة استثمار المحافظة لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون.
وأضافت الدائرة أن المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة المالية، لافتة إلى أن هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً