رووداو – أربيل
انتقد المرصد العراقي للحريات الصحفية، اليوم الجمعة، 18 تشرين الثاني، 2016، قرار الحكومة بتهديد الموظفين الذين يسيؤون لها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر بيان للمرصد، أن "أمانة مجلس الوزراء توعدت موظفي دوائرها كافة بعقوبات رادعة في حال نشروا مايمثل إساءة للحكومة ورموزها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ومنها موقع فيس بوك الشهير والأكثر إستخداما في العراق".
المرصد العراقي للحريات الصحفية، أعد "هذه التعليمات ضربة لخطط العبادي في دعم حرية التعبير والإنتقاد، ومن شأن ذلك أن يضيق على الموظفين وينشر الخوف في نفوسهم".
وأضاف البيان، أنه "وبحسب الكتاب الصادر من دائرة الموارد البشرية والموقع بإسم رئيسها والذي، تم تعميمه على دوائر أمانة مجلس الوزراء كافة، فإن الموظف الذي يسئ بحسب وصف الكتاب الى الحكومة العراقية أو أحد رموزها على الصفحات الشخصية فإنه يعرض نفسه للمساءلة تحت طائلة قوانين عقوبات موظفي الدولة رقم(14) للعام 1991 وهو القانون الذي اعتمده نظام صدام حسين، وماتزال الحكومة تعمل بموجبه".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً