رووداو ديجيتال
خرج العشرات من أهالي قضاء الدير بمحافظة البصرة في تظاهرة احتجاجية، رفضاً لتفاقم أزمة المياه وارتفاع نسب الملوحة إلى مستويات "غير قابلة للاستخدام البشري ولا الزراعي".
وقال أحد المتحدثين خلال التظاهرة في كلمة أمام المحتشدين: "وصلت الملوحة إلى 16 ألف-17 ألف، أصبح الماء لا يطاق؛ طير يشرب من ماء قضاء الدير يموت، شجرة تُسقى بماء قضاء الدير تموت، والمواطن في قضاء الدير يستعمل هذا الماء."
المحتجون أكدوا أن الواقع المائي في القضاء وصل إلى مرحلة تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات، وسط غياب حلول جذرية رغم مناشدات الأهالي المستمرة للجهات الحكومية.
ملوحة قياسية تتجاوز حدود التحمل
تشير تقارير حديثة إلى أن مستويات الملوحة في بعض مناطق البصرة تجاوزت 10 آلاف إلى 19 ألف وحدة TDS (جزء من المليون)، فيما سجلت في مناطق مثل الفاو أكثر من 30 ألف TDS، في حين أن منظمة الصحة العالمية تحدد الحد المسموح به للشرب عند ألف وحدة فقط. هذه المستويات جعلت المياه غير صالحة للاستهلاك البشري وتسببت بموجات تلوث وأمراض معوية مثل الكوليرا والتيفوئيد، فضلاً عن تضرر مساحات زراعية واسعة ونفوق مواشٍ بسبب التسمم المائي.
أسباب متشابكة للأزمة
الأزمة تعود إلى جملة عوامل، منها انخفاض التصاريف المائية في نهري دجلة والفرات بسبب التغير المناخي والسدود المقامة في دول الجوار، فضلاً عن ظاهرة اللسان الملحي المتصاعد من الخليج العربي عبر شط العرب. هذه العوامل مجتمعة تسببت بتدهور حاد في نوعية المياه، وأدخلت المحافظة في أزمة مزمنة منذ سنوات.
الحكومة العراقية أعلنت في أكثر من مناسبة تشكيل خلية أزمة لمعالجة الملف، وأرسلت أحواضاً محمولة لتوزيع المياه العذبة على بعض المناطق المتضررة، كما وقّعت اتفاقيات مائية مع تركيا لتحسين إدارة الموارد. لكن مراقبين يؤكدون أن هذه الإجراءات ما تزال محدودة، وأن البصرة بحاجة إلى حلول استراتيجية طويلة الأمد مثل مشاريع تحلية مياه البحر وبناء منظومات حديثة لمعالجة المياه.
في قضاء الدير، يضطر الأهالي إلى الاعتماد على مياه مالحة أو شراء المياه الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة، ما يفاقم معاناتهم اليومية. التظاهرة الأخيرة جاءت لتسلط الضوء على خطورة الوضع ولتجدد مطالب السكان بإنقاذ القضاء من "كارثة بيئية وصحية متصاعدة"، حسب تعبير المشاركين.
