النزاهة تأمر بالقبض على 6 متهمين بسرقة مليارات الدنانير بينهم متورط بـ"سرقة القرن"

 

وذكرت الهيئة في بيان، الخميس (18 أيار 2023)، أنها كشفت "عمليّة اختلاس كبيرة للأمانات والودائع الكمركيّة في محافظة البصرة للعامين (2015 و2016) تُقدَّرُ قيمة الهدر في المال العام فيها بمبالغ (92) مليار دينار عراقي"، مشيرة إلى "صدور أوامر قبضٍ ومنع سفر بحقّ ستةٍ من المسؤولين في كمرك المنطقة الجنوبيّة وديوان الرقابة المالية في البصرة".

 

دائرة التحقيقات في الهيئة، أوضحت تفاصيل العملية قائلة إن "فريق المديريّة، وبعد استحصال الأوامر القضائيَّة، شرع بالانتقال إلى الدوائر المعنيَّة، إذ رصد وجود كتابٍ صادرٍ عن مركز كمرك أم قصر الشمالي يزعم تعرُّض جميع الأوليَّات الخاصَّة بالأمانات والودائع الكمركيّة للحرق؛ بسبب الاحتجاجات"، مبينة أنّ الفريق بعد انتقاله إلى هيئة المنافذ الحدوديَّة "توصَّل إلى عدم دقة المعلومة التي تضمَّنها الكتاب وأنَّه لم تُسجَّل أيَّة حالة حرقٍ طيلة فترة الاحتجاجات، مشيرةً إلى الوصول لـ (75) تصريحة كمركيَّة في مركز كمرك أم قصر تخصُّ كتاب ديوان الرقابة الماليَّة المتضمن تدقيق التصاريح وأنها مستوفية للإجراءات كافة، فيما تبيَّن أنَّ التسلسلات الحدوديَّة المثبتة في كتاب الديوان وأسماء المستوردين تخصُّ التصاريح الكمركيَّـة ذاتها، وبعد مفاتحة مركز گمرك أم قصر ظهر أنَّ جميع التصاريح مُزوَّرة". 

  

وتابعت أن "جميع الأمانات والودائع للسنوات السابقة قد تمَّ صرفها بموجب وكالات كمركيَّة مزوَّرة، وأنَّ أرقام مستمسكات الموكلين المثبتة في الوكالات مُكرَّرة وتحمل الأرقام التسلسلية ذاتها للأشخاص الموكلين، وكذلك الوكالات الأخرى الصادرة عن كاتب عدل النهروان التي اسْتُنِدَ إليها في تسليم الصكـوك، حيث تمكَّن الفريق من ضبط الإشعارات الخاصَّة بالمبالغ التي تمَّ إطلاقها والأمر بصرفها من قبل مديري كمرك المنطقة الجنوبيَّة (السابق والأسبق)".

 

ولفتت إلى أن "قاضي محكمـة تحقيـق البصـرة المُختصَّة بالنظـر في قضايا النـزاهـة، وبناءً على إجراءات الهيئة التحقيقيَّة أصدر أوامر قبضٍّ ومنع سفرٍ بحق مسؤولين في گمرك المنطقة الجنوبيَّة، وهم كلٌّ من مدير كمرك المنطقة الجنوبيَّة السابق والأسبق ومدير القسم القانوني ومعاونه، ومديري التدقيق والقسم القانوني فيه، فضلاً عن مدير ديوان الرقابة الماليَّة السابق في المحافظة، وأبرز المُتَّهمين في قضيَّة الأمانات الضريبيَّة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات العراقي، كما قرَّر إحالة الأوراق التحقيقيَّة والمُتَّهمين إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانيَّة، استناداً إلى أحكام المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة؛ لوجود قضيَّة سابقة منظورة أمامها". 

 

ونوهت إلى أن فريق الهيئة "تمكن من تنفيذ أمر القبض بحقّ اثنين من المُتَّهمين: هما مدير الرقابة الماليَّة السابق، ومعاون مدير القسم القانوني في مُديريَّة كمرك المنطقة الجنوبيَّة".