رووداو ديجيتال
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تغييرات طالت مسودة قانون الأمن الغذائي، مشيراً الى ان النسب تحولت الى أرقام في جداول واضحة، وأن المبالغ والتبويب في القانون الجديد أقل من المسودة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الاربعاء (18 ايار 2022) ان "اللجنة المالية تبنّت مقترحاً لقانون الامن الغذائي سيعرض على مجلس النواب العراقي للتصويت عليه"، مضيفا ان "اغلب اعضاء اللجنة المالية مع القانون الجديد، والطعن به اصبح في وقت لم يكن هناك اجتماع للجنة المالية، لذا فالاغلب مع القانون لأنه يمس احتياجات الشعب العراقي".
أما بشأن الفرق بين المسودة الجديدة لقانون الامن الغذائي مع الاخرى التي رفضتها المحكمة الاتحادية، أوضح سالم ان "المسودة هي نفسها، لكن الية اقتراح القانون اختلفت، فالاول كان من اقتراح الحكومة واللجنة المالية عملت عليه وتغير كثيراً، والقانون الثاني تبنته اللجنة المالية وستعرضه على التصويت".
عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، لفت الى أن "المبالغ والتبويب في القانون الجديد أقل من المسودة التي قدمتها الحكومة، وفيه اختلافات كثيرة"، منوهاً الى أن "النسب تحولت الى ارقام ضمن جداول واضحة".
يشار الى أن المحكمة الاتحادية قررت مؤخراً إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا في وقت سابق، مجلس النواب، إلى الإسراع في إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بصيغته المرسلة من الحكومة.
فيما أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي ان هناك قانوناً موازياً للامن الغذائي جمعت تواقيع من اجله.
وقالت الدليمي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية الإثنين (16 أيار 2022) ان اللجنة المالية "عقدت 25 جلسة الى ان وصلت الى هذه النتائج، وهذا القانون كان فيه اموال لجميع الشعب العراقي ويعتبر حلا للازمة الخانقة التي يعيشها المواطن فيما يخص اسعار المواد الغذائية ومستحقات الفلاحين معالجة شحة المياه، وامور كثيرة وردت فيه".
وحسب الدليمي، فان هذا القانون عُطّل "بسبب شكوى قدمت للمحكمة الاتحادية من قبل رئيس الجمهورية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً