مبكرة أم طبيعية؟.. تعكّز لوجستي يرجئ الانتخابات وتوقعات الكتل تصيب الهدف

 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت إجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

 

المفوضية بررت سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.

 

هذا التأجيل جاء متوقعاً من قبل العديد من الأطراف السياسية العراقية، في ظل وجود شكوك حول إمكانية إجرائها في هذا الموعد، نظراً لعدم تصويت مجلس النواب العراقي على تفاصيل قانون الانتخابات، رغم اتفاقه على الدوائر الانتخابية المتعددة، ناهيك عن عدم اكتمال المحكمة الاتحادية العليا.

 

وبعد إحصاء عدد المواليد في الأعوام 2001، و2002، و2003، وصل عدد من يحق لهم الانتخاب في العراق إلى 25 مليون، بزيادة مليوني ناخب، حيث تم تسجيل 60% منهم في البايومتري، أي ما يعادل 15 مليون ناخب.

 

"التأجيل فرصة للأحزاب"

 

عضو مجلس النواب العراقي علي جبار، النائب عن تحالف القانون، بزعامة نوري المالكي، قال لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، إنه "نظراً لعدم جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراها في السادس من شهر حزيران المقبل، لذا فمن الممكن أن تؤجل إلى موعد آخر، لإعطاء فرصة كافية لتسجيل البيانات البايومترية وفسح المجال أمام الأحزاب والتحالفات السياسية".

 

جبار أعرب عن أمل ائتلاف القانون بأن "تجري الانتخابات بضمان نزاهتها، وبوجود آلية وعمليات خزن ونقل صحيحة لصناديق الاقتراع".

 

ولا تملك المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أية إحصائية بعدد الناخبين خارج البلاد، حيث كان هناك قرابة الـ800 ألف ناخب عام 2018، إلا أن الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا تحول دون العمل على إحصاء الناخبين العراقيين خارج البلاد بسهولة، وفقاً للمفوضية.

 

"اعلان صريح للموعد الجديد"

 

بدورها، قالت آيات المظفر، المتحدث باسم ائتلاف تحالف النصر، بزعامة حيدر العبادي لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الاثنين (18 كانون الثاني 2021): "نأسف لتأجيل الانتخابات بعدما تم تحديدها من قبل الحكومة والمفوضية المستقلة العليا للانتخابات، والتي سبق أن أعلنت جاهزيتها لاجرائها في السادس من حزيران".

 

المظفر طالبت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات والحكومة بـ"تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، ومن ثم إعلان ذلك بوضوح أمام الرأي العام، ونأمل من المواطنين أن يكون التأجيل فرصة لهم في تحديث بطاقاتهم البايومترية، منعاً لحدوث التزوير في الانتخابات المرتقبة".

 

المظفر أعربت عن أملها في أن "تعمل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بكل طاقاتها لأجل تأمين اجرائها، ولكي لا تكون هنالك تأجيلات أخرى مستقبلاً".

 

وكان اجتماع ضم كلاً من الرئاسات العراقية، والمبعوثة الأممية، ومفوضية الانتخابات، عقد مؤخراً، أكد على ضرورة اتخاذ "إجراءات صارمة" لمنع التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية.

 

"دعم اجراءات المفوضية"

 

من جانبه، رأى عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف القوى صفاء عدنان، أن تحالفه "ملزم بما تقرره المفوضية المستقلة العليا للانتخابات".

 

عدنان، قال لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الاثنين (18 كانون الثاني 2021) إن "المفوضية أعربت عن موقفها، بعد القدرة على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من شهر حزيران المقبل، لذا ينبغي بجميع الأطراف دعمها، لاجل اجرائها بعد استكمال كل الأمور الفنية اللازمة، ومنها استكمال إجراءات البطاقات البايومترية، بهدف الخروج بانتخابات نزيهة وشفافة".

 

وأضاف عدنان أن "هنالك بعض الأحزاب التي تريد المشاركة في الانتخابات، وترغب بعقد تحالفات مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد، وبالتالي فان تأجيل موعد إجراء الانتخابات يفسح المجال لها باستكمال الاجراءات اللازمة".

 

ويوجد 70 ألف و704 من أجهزة الفحص لدى المفوضية، وقرابة الـ63 من أجهزة فرز الأصوات، وهي الأجهزة القديمة، لكن تم تحديث تعدادها.

 

"انتخابات طبيعية.. ليست مبكرة"

 

أما مسعود حيدر، مستشار الرئيس مسعود بارزاني، فقال لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الاثنين (18 كانون الثاني 2021) إن "مؤشرات تأجيل الانتخابات كانت موجودة وصعوبة إجرائها، نظراً لعدة أسباب منها ما يخص البطاقة البايومترية".

 

"على الحكومة اتخاذ إجراءات تتعلق بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، منها التنسيق مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وضرورة استتباب الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، لأجل خلق جو عام في العراق يشجع على مشاركة فعالة من الناخبين"، وفقاً لحيدر.

 

حيدر رأى أنه "لن تكون هنالك انتخابات مبكرة، بل انتخابات طبيعية، في ضوء المعطيات التي تشير إلى امكانية اجرائها في شهر نيسان أو أيار 2022، وبالتالي فإنها ستكون بموعدها المحدد كل أربع سنوات".

 

وأشار إلى أن "هنالك جهات سياسية لا تريد إجراء انتخابات مبكرة، بل هي تحاول تهدئة الشارع والتظاهرات الاحتجاجية الغاضبة، التي طالبت بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد".

 

وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على مدى أكثر من عام، إلا أن  الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي يملك كلمة الفصل لحسم هذا الجدل، ويلمس عدم جدية الكتل الكبرى في المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط. 

 

وسبق أن كشف النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، عن تسريبات من اجتماع للرئاسات، بشأن تأجيل الانتخابات المزمع اجراؤها خلال شهر حزيران المقبل.

 

الكناني قال لشبكة رووداو الإعلامية يوم الخميس (14 كانون الثاني 2021)، إن "الحكومة غير قادرة على إجراء الانتخابات في شهر حزيران المقبل، لأن عمرها قصير، وهي بحاجة إلى وقت أطول لأجل إجراء الانتخابات وتحقيق الانجاز المنتظر منها".

 

وبخصوص اجتماع الرئاسات في وقت سابق، أوضح الكناني أن "التسريبات المتداولة من اجتماع الرئاسات تشير إلى الرغبة بتأجيل الانتخابات إلى شهر تشرين الأول المقبل".

 

"بعض القوى السياسية غير متهيئة للانتخابات، ولاسيما الأحزاب المدعومة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي"، وفقاً للكناني.

 

المتحدث الرسمي للمفوضية جمانة الغلاي، قالت لشبكة رووداو الإعلامية يوم الجمعة (15 كانون الثاني 2021)، إن "نحو 105 ألف فقط من المواطنين قاموا بتحديث بياناتهم الانتخابية"، مشيرة إلى أن "مهلة تحديث البيانات تنتهي في الثاني من شهر شباط المقبل".

 

الغلاي أوضحت أن "اثنين من التحالفات السياسية قامت بالتسجيل من أصل 25 تحالفاً"، مبيّنة أن "25 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب، بينما يبلغ عدد من تسلموا البطاقة البايومترية هم 14 مليون ناخب".

 

ورجّحت الغلاي "تمديد مهلة تحديث سجلات الناخبين، لمدة شهرين اضافية، بتوصية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، لافتة إلى أن "عدم تحديث المواطنين بياناتهم وتمديد المهلة، يتسبب بتأخير عمل المفوضية".