رووداو ديجيتال
أصدرت السلطات القضائية أحكاماً بالإعدام والمؤبد على 10 "إرهابيين" أُلقي القبض عليهم في محافظة نينوى.
وجاء في بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس (17 تشرين الأول 2024)، أن "السلطات القضائية أصدرت أحكاماً شديدة (إعدام ومؤبد) بحق (10) إرهابيين أُلقي القبض عليهم في محافظة نينوى".
وصدرت الأحكام بعد التحقيق مع المتهمين ومواجهتهم بالأدلة المادية الثابتة، حسبما أشار البيان، وأكد اعترافهم بالانتماء لتنظيم داعـش، وقيامهم بالعديد من الأعمال الإرهابية في المحافظة عام 2014 وتنفيذهم عمليات قتل.
والشهر الماضي، أكدت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر أمنية عراقية، أن السلطات العراقية نفذت حكم الإعدام بحق 21 شخصاً، بينهم امرأة، مدانين بجرائم أغلبها "الإرهاب".
وفي بيان أصدره مرصد "أفاد" لحقوق الإنسان في العراق، كشف عن ما لا يقل عن 50 عملية إعدام خلال شهر أيلول الماضي، اعتبرها من بين أوسع عمليات إعدام نُفذت في البلاد منذ 2003.
وحمل المرصد رئاسة الجمهورية مسؤولية تسريع وتيرة عمليات الإعدام من أجل غايات سياسية.
وقال المرصد في بيانه، السبت الماضي، إن "السلطات العراقية أقدمت على تنفيذ واحدة من أوسع عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2003، حيث جرى تسليم ما لا يقل عن 50 معتقلاً لذويهم خلال شهر أيلول المنصرم، جرى إعدامهم شنقاً في سجن الناصرية المركزي جنوبي البلاد".
وأضاف، أنه أجرى "تحقيقات" أشارت إلى تنفيذ إدارة سجن الناصرية أربع عمليات إعدام جماعية في أيلول الماضي، كان أوسعها يوم الرابع والعشرين، وبواقع 21 معتقلاً، حيث سُحبوا من قاعات السجن فجراً، ونُفذت أحكام الإعدام بحقهم.
وأشار "أفاد"، إلى أن "إدارة السجن نفذت عمليات الإعدام بالمعتقلين بملابس النوم ومن دون السماح لهم بالصلاة أو كتابة وصايا ورسائل لذويهم، حيث جرى سحبهم بشكل مفاجئ فجراً إلى الوحدة الخاصة التي تقع فيها منصات الإعدام، ورفع ستة معتقلين في كل مرة وشنقوا مع أصوات وتعليقات في بعض الأحيان تُنكل طائفياً بالمعدومين".
واتهم المرصد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بالتوقيع على إعدام المعتقلين "بناء على توصيات وضغوطات سياسية لجهات طائفية داخل بغداد، بعضها فصائل مسلحة، رغم وجود أدلة وعرائض قدمها المعتقلون تؤكد تعرضهم للتعذيب وانتزاع المعلومات تحت الإكراه وتوقيعهم على أوراق مكتوبة مسبقاً".
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن نحو ثمانية آلاف سجين عراقي صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، ودعت السلطات العراقية إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام التي تصدر عقب محاكمات بالغة الجور وبعد انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت الإكراه والتعذيب.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، استئناف الإعدامات الجماعية في العراق بالتطور المريع، وشددت على أنه ينبغي للحكومة العراقية أن تعلن فوراً عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وأشارت إلى أن الظلم الهائل خلال تنفيذ أحكام الإعدام تفاقمه الشوائب القضائية الموثقة التي تحرم المتهمين من المحاكمات العادلة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً