محافظ واسط: مالك مركز التسوق الذي تعرض للحريق لا يمتلك إجازة بناء واستثمار

وقال المياحي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس (17 تموز 2025) مع رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، إن "المستثمر يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، إذ لا يمتلك إجازة بناء أو استثمار، وحوّل المشروع من مطعم إلى هايبر ماركت دون موافقات قانونية، وافتتحه قبل يومين"، لافتاً إلى أن "نتائج التحقيق في حادثة حريق الكوت ستُعلن خلال 7 أيام".

وأكد أن "جميع المحال والمطاعم المخالفة ستُغلق فوراً دون أي إنذار مسبق، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن إغلاق المشاريع المخالفة بشكل فوري".

في ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بإغلاق جميع المشاريع المخالفة.

وأوضح العميد مقداد ميري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ واسط، أن "صاحب مركز التسوق في الكوت باشر بفتحه وغيّر صيغته من مطعم إلى مركز تسوق"، مبيناً أن "هناك تقصيراً في حادثة الحريق، والقانون لن يستثني أحداً من المسؤولين عن ذلك، ولن نكتفي بإقالة المقصرين، بل سنحاسبهم قانونياً".

وأضاف: "فاتحنا هيئة استثمار واسط للكشف عن جميع المشاريع المخالفة، ولا مجال للمجاملة على حساب دماء الضحايا".

في وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة، في بيان اليوم الخميس (17 تموز 2025)، أن "الفريق المشكّل في مكتب تحقيق واسط، بالتنسيق مع قاضي التحقيق المختص، انتقل ميدانياً إلى موقع الحادث للاطلاع على مبنى المركز المؤلف من خمسة طوابق"، مشيرة إلى أن "الفريق شخّص عدم توفر منظومة إطفاء متكاملة، ما تسبب في امتداد النيران إلى الطوابق الأخرى، كما فاقمت النتائجَ عدمُ توفر مخارج للطوارئ، إضافة إلى عدم وجود متابعة من مديرية الدفاع المدني لمنظومة الإطفاء عند افتتاح المركز".

وأضاف البيان أن "مديرية الدفاع المدني اطلعت على المشروع سابقاً ووجدت أنه مخالف لإجراءات السلامة، وقد أُحيل المستثمر إلى جلسة الفصل وتم تغريمه، لكنه عاد وافتتحه قبل يومين خلافاً للقانون".