رووداو ديجيتال
أعرب تحالف "سيادة الوطني - تشريع" عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"المخالفة القانونية الصريحة" التي شهدتها جلسة مجلس النواب، اليوم، محذّراً من "محاولة منهجية لمنازعة رئيس المجلس في صلاحياته وفرض إرادات سياسية عليه".
وفي بيان أصدره التحالف، اليوم الأربعاء (16 حزيران 2025)، جاء فيه: "يعرب تحالف سيادة الوطني - تشريع عن قلقه البالغ من المخالفة القانونية الصريحة التي شهدتها جلسة مجلس النواب اليوم، إثر تعديل مفاجئ في جدول أعمال الجلسة دون اتفاق بين رئيس البرلمان ونائبيه، كما نص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي أخل مجدداً بالالتزامات القانونية، ومبادئ الشراكة والتوافق المتعلقة بآلية تنظيم جدول أعمال المجلس".
وأضاف التحالف، أن "المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نصت على أن يُعد جدول أعمال المجلس من رئيس مجلس النواب مع نائبيه بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة، ويتم إعلانه مسبقاً وقبل 48 ساعة من موعد الجلسة، ولا يجوز عرض أي موضوع لم يُدرج في جدول الأعمال إلا بعد عرضه على التصويت، ويجب أن يحظى بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين".
وأشار البيان، إلى أن "ثمة محاولة منهجية لمنازعة رئيس مجلس النواب في صلاحياته، والتدخل بشكل سافر فيها، وفرض إرادات قوى سياسية بعينها عليه".
وتابع البيان: "لقد بُني النظام السياسي في العراق على أساس توافقي، ولذلك فإن انسحاب النواب السنة والكورد من جلسة اليوم رفضاً لمحاولات البعض تمرير قوانين خلافية، يُعد سبباً كافياً لإيقاف أية محاولة لفرض الأمر الواقع في تشريع القوانين".
وختم التحالف بيانه بالقول: "يؤكد تحالفنا مجدداً ووفق القانون والنظام الداخلي النافذ في مجلس النواب، إنه ليس من صلاحية أحد أن يفرض على مجلس النواب إرادة سياسية، وأن يُفرض بشكل مرتجل أي موضوع لم يُدرج في جدول الأعمال، أو أن تُفرض قوانين بإرادة طرف واحد".
وكان مجلس النواب العراقي، أنهى القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، وسط توجيهات نيابية بالإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية للتصويت عليهما.
وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء (16 تموز 2025) برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، إضافة عدد من الفقرات إلى جدول الأعمال.
وكان أبرز الفقرات التي تمت إضافتها، إتمام القراءة الثانية لقانون هيئة الحشد الشعبي بكافة مواده، حيث وجه المندلاوي، لجنة الأمن والدفاع بأخذ ملاحظات النواب لغرض استكمال صياغة القانون وتهيئته للتصويت في أقرب جلسة مقبلة.
كما أنهى البرلمان القراءة الثانية لمقترح التعديل الأول لقانون وزارة التربية، فيما دعا المندلاوي، لجنة التربية إلى إدراج فقرة تتيح لوزارة المالية تثبيت المتعاقدين لعام 2020 من حملة العقود في بغداد، ممن تجاوزت خدمتهم العقدية عامين وفق قرار 315، ضمن نصوص القانون الجديد.
إلى ذلك، وجّه نائب رئيس البرلمان، بتشكيل وفد نيابي لزيارة محافظة البصرة وعدد من المحافظات الجنوبية، للوقوف ميدانياً على أزمة شح المياه وتفاقم المد الملحي، في خطوة برلمانية تهدف لمتابعة الأوضاع الخدمية والبيئية في تلك المناطق.
ومنذ منتصف شباط الماضي، يعجز مجلس النواب عن عقد جلساته، بسبب الخلافات المحتدمة حول قانون تقاعد الحشد الشعبي، فقد تحول القانون إلى نقطة اشتباك بين القوى السياسية، ما أدى إلى تعطيل تشريعات أخرى، وتأجيج الانقسامات داخل الإطار التنسيقي، باعتبار أن أطرافاً تطالب بإبعاد رئيس هيئة الحشد الحالي فالح الفياض.
وكشف رئيس البرلمان، محمود المشهداني، في 14 تموز الجاري، عن رسائل أميركية للقادة السياسيين ترفض فيها تمرير قانون الحشد، محذراً من تظاهرات قد تشهدها المدن العراقية خلال الفترة المقبلة، مما سيدفع البلاد إلى إعلان "حكومة طوارئ".
جاء ذلك، بعد مرور يوم على تلقي رئيس الوزراء، محمد السوداني رسائل أميركية، حملها القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، ستيفن فاجن، بشأن سلاح الفصائل في العراق، موضحاً فيها موقف واشنطن من استمرار سلاح تلك الفصائل، وسط تحذيرات من تدخل دولي يحسم مصير هذا السلاح في حال فشل السوداني في حسمه.
يشار إلى أن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، أثار خلافات داخل الإطار التنسيقي، وتحديداً الفقرة المتعلقة بتحديد سن الإحالة على التقاعد لرئيس الهيئة، حيث أبدت بعض الكتل معارضته لتحديده بـ60 سنة، فيما أكدت كتل أخرى على أن قانون موظفي الدولة ينص على إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن 60 عاماً.
وسحب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في 16 آذار مارس الماضي، قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، من البرلمان بشكل رسمي.
أكد مسؤول شعبة الإعلام في مكتب مفوضية الانتخابات بمحافظة نينوى، سفيان حاتم، أن المفوضية باشرت بتوزيع الأجهزة الانتخابية والمواد اللوجستية على المراكز في عموم المحافظة، تمهيداً للتصويت الخاص والعام، مبيناً أن العملية ستستمر لمدة 48 ساعة فقط حتى اكتمال التجهيز.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً