رووداو ديجيتال
صوت مجلس النواب العراقي في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت اليوم الاربعاء (17 أيار 2023)، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
وعقدت جلسة اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وحضور نائب الرئيس شاخوان عبدالله و175 نائباً، وذلك للتصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
وبحسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب فقد أنهى المجلس التصويت على القانون بمجمله، والذي يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات أعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم، وتأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الازمات الاجتماعية وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال.
من جانبها أكدت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية ان هذا القانون حقق انجازاً مهماً يتمثل بمساهمة مالية من الدولة بنسبة (8%) للقطاع المنظم و (15%) بالنسبة للعمل الاختياري غير المنظم، واتاح امكانية شراء الخدمة ممن لا تكفي سنوات خدمتهم للإحالة على التقاعد، مع توفير التأمين الصحي واحتساب خدمات العاملين والموظفين في القطاع الخاص لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وامتاز هذا القانون ايضاً بتسهيل انتقال العاملين بين القطاعات (العام والخاص والتعاوني والمختلط) مع حماية الحقوق المترتبة على هذا الانتقال، وفقاً للبيان.
وأضاف ان القانون "يوفر للقطاع (الخاص والتعاوني والمختلط) امتيازات وحقوق تفوق نظيرتها في القطاع الحكومي، مما يعزز من ثقة العامل للعمل في هذه القطاعات، إذ يهدف الى تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه ويُعزز قيم التكافل الاجتماعي ويحقق الوصول لمعادلة منصفة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة، ويضمن شمول مظلة الضمان الى فئات اكثر، والذي بدوره يُوفر استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخّلفهم ، ويضمن حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم".
في السياق أكد أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لم يغفل حقوق المرأة العاملة والأحداث ، تماشياً مع المعايير العالمية بحقوق المرأة والحدث، وأن القانون السابق رقم (39) لسنة 1971، بات غير ملبي لمتطلبات السوق الحالي.
وأضاف البيان أن القانون يعد واحداً من "أنضج وأنجح القوانين المعنية بضمان العمال وموظفي القطاع الخاص في الشرق الأوسط والمنطقة، وان التعاونَ في تطبيق هذا القانون سيخلق بيئة وفرص كبيرين لانتعاش سوق العمل في القطاعات الاخرى غير القطاع الحكومي، لما يوفر من الفرص والامتيازات ذاتها أو تزيد بالنسبة للقطاع العام".
وأهم بنود قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المصوت عليه اليوم بحسب النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي هو:
-تنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل
-سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري
-إضافة الخدمة العُمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية
-يسمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد
-يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف (الورثة) عند وفاة المتقاعد
-منح مخصصات غلاء معيشة سنويا وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء
بعد إتمام التصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال قرر مجلس النواب العراقي رفع جلسته إلى يوم السبت المقبل التي من المرجح التصويت خلالها على قانون الموازنة العامة بحسب تصريح عضو باللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، جمال كوجر لشبكة رووداو الإعلامية.
ونوه كوجر إلى أن اللجنة المالية النيابية واصلت اجتماعها لساعات متأخرة من ليلة أمس، لمناقشة والتصويت على المواد والفقرات المدرجة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وستستمر الاجتماعات اليوم ايضاً.
وبين أنه "يمكن أن تنهي اللجنة المالية أعمالها يوم الخميس المقبل، وعرض الموازنة في المجلس يوم السبت للتصويت عليها".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً