الجبهة التركمانية تطرح حلولاً لمعالجة مشكلة الأراضي الزراعية بكركوك

 

أشار عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية في مداخلة لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (17 آذار 2023)، الى بعض النقاط "المهمّة" حول مشكلة الأراضي الزراعية في كركوك، بقوله إن "هذه الأراضي تم اغتصابها والاستيلاء عليها من قبل النظام البائد بحجة النفع العام، لكن للأسف لم يتم الاستفادة منها، وكان الهدف من ذلك احداث التغيير الديمغرافي بهذه المناطق"، مضيفاً: "حينها سجلت كل الأراضي العائدة الى التركمان والكورد باسم وزارات النفط والمالية والدفاع، وقسم منها للإدارة المحلية".

 

و"بعد سقوط النظام عام 2003 صدر قرار عن سلطة الدولة المؤقتة، من أجل حل نزاعات الملكية حسب المادة 58 من قانون إدارة الدولة. من ثم، صدر قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 لحلّ هذه المشاكل، لكن بقيت تلك المشاكل عالقة بسبب غياب الإرادة السياسية لحلّها"، حسب قول كوك قايا.

 

لفت كوك قايا الى انه "عقب عام 2003 استبشرنا خيراً بإزالة كافة القرارات والقوانين التي فرضها علينا النظام البائد جبراً. لكن الحكومات المتعاقبة والبرلمانات المتوالية تماطلت في إجراء هذا المشروع او إلغاء قرارات مجلس إدارة الثورة وتنظيم شؤون الشمال"، مردفاً: "اليوم إن جميع المزارعين التركمان والكورد يعانون من هذه المشاكل، حيث لم يعد لنا متر من تلك الأراضي عقب مرورو 20 عاماً" على تغيير النظام.

 

ورأى كوك كايا ان "المشكلة ليست معقدة، إذا وجدت إرادة سياسية لدى البرلمان في تشريع قانون وإلغاء قرارات مجلس إدارة الثورة المنحل وقرارات تنظيم شؤون الشمال، بإعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين"، مشيراً الى انه "لذلك تحدث المشاكل بين فترة وأخرى، وقد تؤدي الى قتل طرف من قبل الطرف الآخر".

 

أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية ان "الكورد والتركمان يواجهون نفس المشكلة، لأن الأراضي التي استولى عليها النظام السابق كانت للتركمان والكورد، كانت توجد بعض الأراضي للعرب أيضاً في قرية يارمجه بأطراف ناحية ليلان، لكن أكثر الأراضي المتضررة تعود للمكونين التركماني والكوردي".

 

وأشار كوك كايا الى "اجتماعات تحدث بمعيّة منظمة الأمم المتحدة، تمثل فيها كافة مكونات كركوك، وتتم مناقشة هذه المواضيع هناك"، لافتاً الى انه لدى الجبهة التركمانية مقترحات وحلول لهذه المشاكل".

 

وقال كوك قايا موضحاً مقترحات حزبه: "يجب عدم تجديد العقود للمزارعين الحاليين لحين حسم مشكلة هذه الأراضي الزراعية وليس تجميدها، ممثلو الكورد والتركمان متفقون بهذا الخصوص لكن هناك إراد سياسية كبيرة أكبر من حجمنا داخل مجلس النواب تتفاعل مع الفلاحين المتجاوزين على أراضينا، لذا نعتقد انه يجب اقرار قانون بإعادة الأراضي الى اصحابها الشرعيين".

 

نوّه المسؤول التركماني لأن "هناك بعض الفلاحين يقولون انهم اتوا الى هذه الأراضي وهم يزرعونها منذ 30 أو 40 عاماً، نحن مع ذلك، على الحكومة العراقية ان تعوض هؤلاء الاشخاص وتعيد الأراضي الى اصحابها الشرعيين ليقوموا بزراعتها من جديد"، مشيرا الى ان "مبادرة اليونامي جاءت بتوصيات من المكونين التركماني والكوردي، نحن أكدنا ونؤكد ذلك، هناك تقارب بوجهات النظر في هذا الخصوص ونستطيع ان نقول ان هناك مرونة أيضاً من قبل المكون العربي لتعويض الفلاحين العرب الذين اتوا الى هذه المناطق، بمبالغ مالية تقدمها لهم الحكومة العراقية ليعودوا الى مناطقهم".

 

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية ان هذه المشاكل لا تحل بالقوة ولا باحتكاك الأطراف المتنازعة فيما بينها، "لأنها ستؤدي الى مشاكل نحن لسنا طرف فيها وتؤثر على النسيج المجتمعي لكركوك"، مبيناً: "على الحكومة العراقية ان تكون جادة في حل هذه المشاكل وعلى مجلس القضاء ووزارة الزراعة ايضاً ان يكونا جادين في حل تلك المشاكل، ان يمنعوا احتكاك المواطنين مع بعضهم كذلك يمنعوا الاجهزة والقوات الأمنية من الانضمام الى طرف مقابل الطرف الآخر".

 

ماردين تحسين كوك قايا، قال إن "هذه الأراضي لها أصحاب قد عانوا ما عانوا، ولم يتمكنوا من زراعة حتى متر واحد منها خلال 30 او 40 عاماً، لذلك وبعد 20 عاماً على سقوط نظام صدام حسين على الحكومة والبرلمان العراقيين ان يتمتعا بإرادة سياسية ويصطفّا الى جانب المظلومين في هذا الجانب"، مشدّ>اً على انه "نحن مع توصيات الأمم المتحدة، وسنبقى على تواصل مع مكونات كركوك لحل هذه الإشكالية".