رووداو ديجيتال
علمت شبكة رووداو الإعلامية أن تعديلات ستطرأ على مشروع قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة" ليشمل مناطق وسط وجنوب العراق أيضاً، بعد أن كان يقتصر على أراضي الكورد والتركمان في كركوك.
وأضيفت فقرات أخرى إلى مشروع القانون تتعلق بمناطق الوسط والجنوب، وإلغاء التعويض الاجباري للأراضي المصادرة سابقاً وإعادتها إلى أصحابها بالاعتماد على سعر الذهب.
وأدرج مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل" والقراءة الثانية لمشروعي قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام على جدول أعماله لهذا اليوم، الاثنين (16 أيلول 2024).
عضو مجلس النواب، دارا سيكانياني، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية أن إلغاء قرارات أخرى أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل، يتعلق معظمها بمناطق وسط وجنوب العراق، أضيف إلى مشروع القانون، وآخر يتعلق بإعادة الأراضي والعقارات في خانقين، ليصل عدد القرارات التي سيلغيها القانون في حال إقراره إلى 21.
ويتكون مشروع القانون من 5 مواد لإعادة العقارات التي تم الاستيلاء عليها بين 1975 و1979، وبلغ عدد القرارات في المسودة الأولى 8.
وقبل التعديلات، كانت معظم القرارات التي يلغيها القانون تتعلق بأراضي الكورد والتركمان المصادرة في كركوك، والتي منحت للعرب المستقدمين.
ويشترط القانون لإعادة العقارات عدم تعويض أصحابها خلال عهد النظام السابق.
مقترح آخر، هو إعادة الأرض لمن تلقوا تعويضاً سابقاً على أن يعيدوا التعويض بسعر الذهب.
بموجب هذا المقترح، ستتم مقارنة مبلغ التعويض الذي حصل عليه المتضرر بسعر الذهب عيار 18 قيراطاً في ذلك الوقت، ومن ثم تسديد قيمة الكمية ذاتها من الذهب بسعر اليوم لإلغاء التعويض وإعادة الأرض إليه.
من الشروط الأخرى في مشروع قانون "إعادة العقارات" أن لا تشمل العقارات الممنوحة لوزارتي الدفاع والنفط أو المستخدمة للمنفعة العامة، باستثناء الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات من هيئة دعاوي الملكية.
وهناك مقترح بتعديل هذه الفقرة لإعادة الأرض إلى مالكها ما لم تكن هناك مبانٍ قد شيدت عليها.
من جهته، قال عضو مجلس النواب العراقي عن كركوك، صباح حبيب، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "300 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان المستملكة ستعاد لأصحابها في حال إقرار القانون".
وفي حال كان المتضرر (المستقدم من المكون العربي) مقيماً في مدينة كركوك وقت صدور القرارات (مجلس قيادة الثورة)، سيتم التعاقد معه مرة أخرى على أرض زراعية ويعوض بأرض أخرى.
وأي مستقدم لم يكن متواجداً في كركوك وقت صدور القرارات، سيعوّض بقطعة أرض في مسقط رأسه قبل انتقاله إلى المحافظة.
شبكة رووداو الإعلامية علمت من مصدر قانوني بأن "الأشخاص الذين استولوا على أراضي الكورد أو التركمان بعد صدور القرارات الثمانية (لمجلس قيادة الثورة) ينبغي تعويضهم في مسقط رأسهم".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً