رووداو دیجیتال
رغم مرور نحو ستة أشهر على صدور قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة الأراضي المصادرة بموجب تلك القرارات لمالكيها الأصليين، لكن لم ينفذ القانون بعد، ويقول مدير عام الأراضي الزراعية بأن العملية في مراحلها الأخيرة.
في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء (16 تموز 2025) لشبكة رووداو الإعلامية، قال مدير عام الأراضي في وزارة الزراعة العراقية، علي الشمري، إن لجنة شكلت في 8 أيار لصياغة التعليمات اللازمة لتطبيق قانون إعادة الأراضي والأملاك لمالكيها الأصليين، واللجنة تعمل منذ نحو شهرين على إعداد مسودة باللوائح والتعليمات لتنفيذ القانون.
اللجنة يرأسها ممثل عن الدائرة القانونية في مجلس الوزراء الاتحادي العراقي، وأعضاؤها يمثلون وزارات المالية والعدل (مديرية التسجيل العقاري) والزراعة ومحافظة كركوك.
وأشار علي الشمري إلى أنه وبعد سلسلة من الاجتماعات، بلغت أعمال اللجنة المراحل الأخيرة لإعداد مسودة باللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، وسترفع المسودة إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
من جهته، صرح ممثل فلاحي منطقة سركران، محمد أمين، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً: "نضغط باستمرار ليستعجل مجلس الوزراء في تنفيذ القانون، وقد حصلنا منهم على وعود بالإسراع في التنفيذ".
يطالب فلاحو المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، بتنفيذ القرار رقم 29 لمجلس الوزراء العراقي الصادر في (24 كانون الثاني 2012) والذي يتألف من نقطتين:
- إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التابعة لحزب البعث المنحل بإطفاء حق التصرف في الأراضي الزراعية المملوكة لغير العرب، وإلغاء جميع العقود المبرمة معهم، وهو ما ورد في توصيات لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
- تعويض جميع المتضررين من الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
وأضاف ممثل فلاحي سركران: "تلقينا معلومات تشير إلى أن مسودة تنفيذ القرار رقم 29 قد وصلت إلى مديرية زراعة كركوك، ولم يبق غير تنفيذها".
بعد التأجيل مرات عديدة، بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية، أقر مجلس النواب العراقي في (21 كانون الثاني 2025) مشروع قانون إعادة الأراضي إلى مالكيها الأصليين ليصبح قانوناً، لكن الافتقار إلى لوائح وتعليمات لتنفيذ القانون أخر تنفيذه حتى الآن.
هذا القانون يخص إعادة الأملاك التي صودرت بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وتأثرت بها بصورة خاصة مساحة تبلغ محو 300 ألف دونم من أراضي المواطنين الكورد والتركمان في كركوك.
أهم ثلاثة قرارات ملغاة لمجلس قيادة الثورة المنحل، هي:
- القرار رقم 369 لسنة 1975، ويشمل مناطق الدبس وطوبزاوا وداقوق وليلان، وتبلغ مساحة الأراضي المشمولة به 123 ألف دونم.
- القرار رقم 824 لسنة 1976، ويشمل قرى داقوق، وتبلغ مساحة الأراضي المشمولة به نحو 38 ألف دونم وهي ملك لشيوخ الطالبانية.
- القرار رقم 949 لسنة 1977، ويشمل 10 قرى تابعة لسركران وقريتين تابعتين لبردي (آلتون كوبري)، وتبلغ مساحة الأراضي المشمولة به 44 ألف دونم.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً