وزير الصدر يعلق على اقتحام مقرات حزب الدعوة

 

 

صالح محمد العراقي، الذي يلقب بوزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصدر بياناً اليوم الاحد (16 تموز 2023)، وصف فيه أحداث الأمس بأنها "حركة عاطفية صدرية عفوية بل هي ثورية لإيقاف التعدّي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة".

 

 

"وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 

إطّلعت على بيان الأخوة في (حزب الدعوة) بعيداً عن توجّهات كبيرهم وبعيداً عن مـليشـ يات مواقع التواصل الاجتماعي كحركة (بشائر الشر)، فشكراً لتجاوبهم مع مطلبنا بسنّ قانون يجرّم التعدّي على العلماء بغير وجه حقّ.

 

وإنني في نفس الوقت أؤكد على أن الأخوة الأحبة في التيار الصدري لازالوا مخلصين لمرجعهم الشهيد الصدر الثاني بل والشهيد الأول تقدست روحهما الطاهرة.. وهم لم ولن يفعلوا شيئاً إلا بعد مراجعة الحوزة.. وما حدث في الامس إنما هي حركة عاطفية صدرية عفوية بل هي ثورية لإيقاف التعدّي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة.

 

آملاً منهم أن يعطوا الفرصة لمن بقي من المخلصين في حزب الدعوة ومن معهم في تحالفهم ممن يدعون حبّ الدين والمذهب وشهداء آل الصدر لسنّ هذا القانون تحت قبة البرلمان دفاعاً عن الدين والمذهب.

 

وإن لم يفعلوا فإن ذلك سيئة وساء مقتاً…

 

وكما قال شهيدنا الصدر: الدين بذمتكم والمذهب بذمتكم".

 

محتجون غاضبون تابعون للتيار الصدري، قاموا ليلة أمس السبت وفجر اليوم الاحد، بغلق واقتحام عدد من مقرات حزب الدعوة الاسلامية، في عدد من المحافظات العراقية، في مؤشر جديد على توتر سياسي وأمني مرتقب.

 

واقتحم انصار لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حسب مقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقرات لحزب الدعوة الاسلامية، الذي يرأسه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، في عدد من المحافظات العراقية وسط وجنوبي البلاد، مثل البصرة وذي قار وكربلاء والنجف وديالى وبغداد، مرددين هتافات مؤيدة لزعيمهم مقتدى الصدر ولوالده الراحل المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر، الذي أغتيل على يد النظام العراقي السابق.

 

جاء ذلك، بعد تغريدة للقيادي في التيار الصدري ورئيس الكتلة الصدرية السابق، حسن العذاري، يوم السبت (15 تموز 2023) قال فيها: "انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الإجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر (قدس سره) وتتهمه بالعلاقة من نظام البعث المقبور".

 

وأضاف حسن العذاري: "يبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات (الإطارية) كحزب الدعوة وبعض جهات (المعارضة) التي كانت في المنفى.. وسط سكوت من العصائب".

 

وأشار حسن العذاري إلى أن الهدف من الحملة "الإساءة والتشكيك بشخص السيد الشهيد ومرجعيته المباركة وبالتالي الإساءة الى الخط الصدري ومبادئه وحوزته الناطقة بشكل عام".

 

حسن العذاري، نوّه إلى أنه "إذا كانت الجهات المذكورة بصدد إثبات برائتها من ذلك فعليهم تشريع قانون يجرّم اتّهام السيد الشهيد ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسبّ والتعدّي على سيرته المباركة، مع حفظ حقّ النقاش والنقد البنّاء".

 

 

"ان حزب الدعوة الاسلامية يحذر من فتنة عمياء في هذه المرحلة العصيبة التي يتطلع فيها شعبنا بحرص وأمل الى استمرار الامن والاستقرار في البلاد، بعد أن انهكته الصراعات والخلافات. وإن ضرب أبناء الساحة الواحدة عبر تأليب البعض على الآخر هو هدف الأعداء الذين يتربصون الفرص من اجل الاجهاز على كل القوى الفاعلة والخيرة في المجتمع.

 

إننا ومن واقع مسؤوليتنا الشرعية والسياسية والوطنية والاخوة الايمانية نهيب بالجميع اجهاض مخططات الفتنة بالمزيد من اليقظة والحكمة والحرص على الدماء والارواح وهذا ما نعهده لدى كل القوى المخلصة.

 

ان المرجعين الكبيرين الصدرين الشهيدين - رضوان الله تعالى عليهما - هما صفحة مشرقة في تاريخ هذه الامة والوطن بعلمهما ومواقفهما وجهادهما وتضحياتهما، وهما يستقيان من نبع واحد وهدفهما مشترك، والاتزام بنهجهما هو التزام بالخط الاسلامي الأصيل وبمنهج التصدي ومقاومة الطواغيت وجهاد أعداء الدين والامة والوطن وفي مقدمته نظام البعث المجرم.. واننا نستغرب أشد الاستغراب من اتهام الدعوة بالاساءة للمرجع الكبير السيد الشهيد الصدر الثاني- قدس سره- مع ان من المعلوم لدى القاصي والداني وما هو موثق من موقف حزب الدعوة الاسلامية المؤيد والمناصر للسيد الشهيد الصدر الثاني قبل عام 2003 وبعده.

 

بل نستنكر المساس بشخصه الكريم من قبل اي كان باعتباره مرجعا وشهيدا نكن له كل الاجلال والاحترام، كما اننا نستنكر حملة الاعتداءات على مكاتب حزب الدعوة الاسلامية وحرقها.

 

ندعو مجلس النواب الى تشريع قانون يرفض المساس بمراجع الدين العظام الشهداء منهم والاحياء انسجاما مع الدستور، ونأمل من جميع الكتل دعم هذا التوجه التشريعي في المجلس.

 

ان وأد الفتنة واجب شرعي وسياسي ووطني وعلى الجميع ان يسعوا من اجل إزالة كل لبس في موقف او رأي قبل ان يتحول إلى نار تحرق البلاد والعباد. فطالما دعونا الى الحوار ومددنا ايدينا لكل الشركاء والاخوة.

 

كما أنه لا يجب ان يتحول الخلاف أو التنافس السياسي إلى معارك تزج فيها اسماء كريمة وهي اسمى من ذلك، فالمرحلة تفرض على الشركاء في المصير والوطن واتباع المرجعية العليا التعامل بمسؤولية عالية مع الاحداث".