رووداو ديجيتال
دعا تحالف السيادة إلى إطلاق حوار جاد ومباشر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، للتوصل إلى اتفاق يضمن استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، مؤكداً أن هذا الملف يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد التحالف، في بيان له، يوم الاثنين (16 آذار 2026) على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة، وتجاوز الخلافات المتعلقة بتصدير النفط عبر الأنبوب المار بالإقليم، تلافياً لتعميق الأضرار الاقتصادية وضماناً لاستمرار تدفق الموارد المالية للبلاد.
كما أعلن التحالف دعمه لجميع دعوات الحوار والتهدئة، وفي مقدمتها المبادرة الأخيرة التي أطلقها الرئيس مسعود البارزاني، داعياً القوى السياسية كافة إلى اعتماد التفاهم والتنسيق والابتعاد عن التصعيد الإعلامي، بما يخدم استقرار العراق ويصون مصالح شعبه.
بسبب الحرب الإيرانية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، توقفت صادرات النفط العراقي عبر الخليج منذ 28 شباط.
يوم الأحد (15 شباط 2026)، صرح وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "لقد طلبنا من إخوتنا في إقليم كوردستان الموافقة على تصدير النفط الخام عبر الأنبوب الذي يرتبط بأنبوب النفط (العراقي - التركي). والكمية المقترحة للتصدير تتراوح ما بين 250 إلى 300 ألف برميل يومياً".
بدوره، صرح عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، بأنه مقابل طلب بغداد هذا، لدى الإقليم مطلب واحد فقط، وهو رفع "الحصار التجاري" المفروض على إقليم كوردستان، مضيفاً: "لقد أرسل مسرور بارزاني خارطة طريق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل مشكلة الكمارك".
وبحسب نائب مدير مكتب رئيس وزراء الإقليم، فإن خارطة الطريق التي قدمها رئيس وزراء إقليم كوردستان تنص على: "تطبيق نظام 'أسيكوداالخاص بإقليم كوردستان تحت إشراف وزارة مالية الإقليم، مع مشاركة المعلومات بشكل مباشر مع بغداد".
وأوضح عزيز أحمد أنه بسبب فرض نظام "أسيكودا" (بالآلية الحالية)، فإن "التجارة الرسمية داخل إقليم كوردستان قد انتهت، ووصلت التحويلات البنكية لغرض الاستيراد إلى مستوى الصفر، وهذا ما أدى إلى زيادة التجارة غير القانونية واضطرار المستوردين لشراء الدولار بسعر أعلى بنسبة 15% من الأسواق المحلية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية لجميع العراقيين".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً