أنباء عن تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة

17-03-2020
الكلمات الدالة عدنان الزرفي
A+ A-

رووداو- أربيل

تداولت أنباء وصول النائب عدنان الزرفي إلى قصر السلام في بغداد لتكليفه برئاسة الوزراء، فيما تشير أنباء أخرى إلى إرجاء تكليفه إلى صباح يوم غد الثلاثاء

وقال النائب عبود العيساوي أن "رئيس الجمهورية طلب من النائب عدنان الزرفي الحضور الى قصر السلام".

وتشير معلومات إلى الاتفاق على شخصية عدنان الزرفي الأقرب لتولي منصب رئاسة الوزراء العراقيه لحكومة تصريف الأعمال في الساعات القادمة.

وعدنان عبد خضير عباس مطر الزرفي(١٩٦٦)، هو عراقي من أهالي محافظة النجف، حاصل على شهادة بكلوريوس من كلية الفقه- جامعة الكوفة، و دكتوراه من نفس الجامعة لنفس الاختصاص.

إنتمى الزرفي لحزب الدعوة عام ١٩٨٣، وأسس حركة الوفاء العراقية ٢٠٠٤، وكان عضوا في  فريق هيئة الإعمار العراقي ٢٠٠٣-٢٠٠٤.

انتخب محافظاً للنجف لثلاث دورات  في هذه السنوات : (٢٠٠٤ -٢٠٠٥)، (٢٠٠٩- ٢٠١٣)، (٢٠١٣- ٢٠١٥).

وفي (٢٠٠٦-٢٠٠٩) أصبح الزرفي وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية، فيما يترأس حالياً كتلة ائتلاف النصر النيابية في البرلمان العراقي

 

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

 صباح الصالحي، عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني العراقي

عضو في تيار الحكمة لرووداو: الاحتكام للدستور مطلب إقليم كوردستان ومطلبنا

صباح الصالحي، عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني العراقي، صرح لشبكة رووداو الإعلامية أن نيجيرفان بارزاني "تطرق إلى شيء مهم وأساسي، أنه من جملة القرارات التي اتخذتها قيادة الحزب الديمقراطي هي إدامة العلاقة الإستراتيجية ما بين بغداد والإقليم"، وأضاف: "كذلك أسعدنا بكلمة كبيرة جداً دائماً يتحدث بها الرئيس نيجيرفان بأنه قوة بغداد هي قوة للإقليم وهي استقرار للإقليم". مضيفاً أن "الإقليم مستعد وقيادة الحزب الديمقراطي مستعدة لعلاقة حقيقية وشراكة حقيقية وخصوصاً العلاقة الشيعية الكوردية وتفعيل حفظ الحاكمية الشيعية". ​ ​أفاد صباح الصالحي أن الوفد الكوردي قال: "لدينا التزام تام ببنود الدستور، لكننا نواجه تنفيذ بنود الدستور". كذلك تطرق عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني العراقي إلى أن الورقة التي تقدم بها الوفد الكوردي تضمنت "الإشارة بشكل واضح وصريح لتشريع القوانين والمواد الدستورية التي هي أكثر من 50 مادة دستورية لم تشرّع بقانون داخل مجلس النواب". أوضح الصالحي أيضاً أن "الاحتكام للدستور هو مطلب من إقليم كوردستان كذلك هو مطلب منّا كتحالف قوى الدولة أو من تيار الحكم الوطني على وجه الخصوص هو مطلب حق ومطلب يجعل المساواة ما بين الكتل السياسية أنه نحتكم إلى هذا الدستور العراقي الذي تم التصويت عليه من الشعب العراقي من عام 2005 ويحظى بتفويض كامل ومطلق من أبناء الشعب العراقي"، مؤكداً أن "هذا المطلب مطلب حق ونحن في تعليقنا على هذا الحديث الذي طرح بأننا ندعم هذا المسار وهو المسار الصحيح في الاحتكام إلى الدستور".