المرشح لرئاسة الجمهورية رزكار محمد أمين: لست مرشحاً عن أي حزب

 

لدى مشاركته في برنامج (حدث اليوم) لشبكة رووداو الإعلامية، الذي يقدمه بيستون عثمان، أجاب المرشح لرئاسة جمهورية العراق، القاضي رزكار محمد أمين، عن مجموعة أسئلة ترتبط بمنصب رئيس الجمهورية وحسم المرشحين وقرار المحكمة الاتحادية إيقاف نشاطات هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي.

 

وقال القاضي رزكار محمد أمين، إنه رأى من الضروري أن يترشح لرئاسة الجمهورية لأن ذلك "حق دستوري، وعلى المواطن واجبات وله حقوق، وهذا يندرج في إطار الواجبات والحقوق. بالتأكيد يحق لكل عراقي أن يترشح لكل المناصب، خاصة هذا المنصب الذي أصبح للكورد حسب تقليد متبع منذ سنوات بعد قيام العراق الجديد، وأنا كوردي ومن كوردستان، وأعتقد أني قادر على الخدمة، ومادامت عندي الرغبة والقدرة علي أن أعطي الناس ما عندي، من هذا المنطلق أعتقد أنني أستطيع ممارسة دور في المجال المخصص لعمل رئيس الجمهورية".

 

ولدى إجابته على سؤال: من من سياسيي إقليم كوردستان يدعمه، قال القاضي: "لم أتواصل حتى الآن مع أي من السياسيين، ولم يقف أحد حتى الآن ضدي".

 

وفي معرض الإجابة على سؤال إعادة صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، قال القاضي رزكار محمد أمين: "وأكثر من ذلك، لأن لكل محافظة حقوقاً، وهناك مبالغ مخصصة لها يجب صرفها، هناك محافظات تعرضت للكثير من الظلم، ويجب أن تحظى بالمزيد من الاهتمام".

 

وفيما يلي نص أسئلة رووداو وأجوبة القاضي رزكار محمد أمين:

 

رزكار محمد أمين: حق دستوري، وعلى المواطن واجبات وله حقوق، وهذا يندرج في إطار الواجبات والحقوق. بالتأكيد يحق لكل عراقي أن يترشح لكل المناصب، خاصة هذا المنصب الذي أصبح للكورد حسب تقليد متبع منذ سنوات بعد قيام العراق الجديد، وأنا كوردي ومن كوردستان، وأعتقد أني قادر على الخدمة، ومادامت عندي الرغبة والقدرة علي أن أعطي الناس ما عندي، من هذا المنطلق أعتقد أنني أستطيع ممارسة دور في المجال المخصص لعمل رئيس الجمهورية، كوظيفة، فرئاسة الجمهورية أيضاً وظيفة كسائر الوظائف. حسب تجاربي وخبراتي التي كسبتها خلال سنوات عملي المهني، استطعت أن أقول لنفسي إني قادر على تولي هذه المهمة، وشجعني كثيرون وشدوا على يدي.

 

رزكار محمد أمين: أكاديميون، ومن قوميات متنوعة، وأشخاص عاديون.

 

رزكار محمد أمين: حتى الآن لم أتواصل مع أي من السياسيين، كما لم يقف ضدي أي منهم حتى الآن.

 

رزكار محمد أمين: لا، لأن هذه الفكرة تولدت عندي منذ الشهر التاسع للسنة الماضية، كانت لي مقابلة مع جريدة (الزمان) العراقية، وأثير الموضوع معي. حتى عندما كنت في مؤتمر ببغداد بمشاركة مثقفين وشخصيات غير سياسية، كان يجري الحديث عن أن مسألة رئيس الجمهورية ستبحث بعد الانتخابات، وكانوا يسألونني لماذا لا تترشح، فقلت أنتظر أن يحين وقته.

 

رزكار محمد أمين: ليس هناك شيء كهذا. بل أني لم ألتق السيد نهرو في هذا السياق. الشيخ نهرو صديق وأعرفه وأكن له الكثير من التقدير، لكنني لم أفاتحه عن قرب ولا عن بعد في هذا الموضوع، ولم يكلفني هو بالأمر، سواء أبصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

رزكار محمد أمين: كقاض، أنا لست فقط غير راض عن المعاملة التي لقيتها في مجال القضاء فحسب، بل مستاء أيضاً. لأنني تلقيت ضربات مستمرة منذ سنوات وأنا في منصبي الذي أستحقه. كان آخر تلك الضربات في المحكمة الاتحادية العليا التي كان يمكن أن أكون ضمنها. لكن عملي قاضياً في غرفتي وعلى مكتبي هو أقدس عمل في رأيي، وأعظم من رئاسة الجمهورية أو أي عمل آخر وأكثر لذة.

 

لكن التعامل الخاطئ والإداري معي شيء آخر، هذا لم يجعلني أكره العمل قاضياً، إلا أن الاستمرار في العمل القضائي لم يبق منه الكثير فيما يتعلق بي، وكذلك من حيث العمر فأنا أقترب من سن التقاعد، وإلا فإني أفضل العمل القضائي على رئاسة الجمهورية، ولكن رئاسة الجمهورية أيضاً لها علاقة بالعدالة وأينما استطعت العمل من أجل العدالة وضد الظلم، وفي أي موقع كنت، يمكن عمل ذلك. لهذا فإن لرئاسة الجمهورية بعض السلطات.

 

رووداو: يدور الكثير من الحديث حول كون سلطات رئيس الجمهورية رمزية، ما الذي تستطيع أن تضيفه لإقليم كوردستان وحقوق الكورد في العراق، في إطار الصلاحيات التي حددها الدستور لرئيس الجمهورية؟

 

رزكار محمد أمين: أعتقد أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، فهو يحمي سيادة الدولة ويحمي الدستور. الدستور يدخل في كل جوانب الحياة، خاصة حقوق الإنسان التي وجدت لها مكاناً كاملاً في الدستور. فإذا لم تدافع عن حقوق الإنسان، هذا يعني أنك لم تحم الدستور، وإذا انتهكت حقوق الإنسان ستكون انتهكت الدستور. لذا فإن هناك فرصاً وأبواباً كثيرة يستطيع رئيس الجمهورية الدخول منها إلى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات التي تجري، والظلم الموجه لأي طرف أو أي فرد في هذا البلد، وهذا ينطبق على إقليم كوردستان أيضاً. لهذا أرى أن حماية الدستور ليست كلمة قيلت للتجميل.

 

رزكار محمد أمين: أحد المبادئ الموجودة في الدستور العراقي، المادة (14) على سبيل المثال، التي تقول إن العراقيين متساوون في الواجبات والحقوق وأمام الدستور، والكورد في كوردستان العراق وفي إقليم كوردستان مشمولون بهذا النص الدستوري وبكل نص آخر في الدستور. لهذا فإن حرمان فرد كوردي هو مثل حرمان فرد بصري.

 

لن تستطيع اتخاذ قرار قبل أن تذهب إلى هناك، وتتسنم المنصب، وتنظر في الملفات، وتعرف ما هي الأعمال التي أنجزوها وما هي الخطوات التي اتخذوها.. لكن من الناحية المبدئية فإن للفرد العراقي والفرد الكوردستاني كل الحقوق والمستحقات التي يجب أن يتمتع بها الفرد العراقي. لدى أولئك مشكلة أخرى مع حكومة إقليم كوردستان، وذلك موضوع آخر يجب وضعه جانباً، على الحكومة أن تدفع لأبناء كوردستان مستحقاتهم مما في خزينة الدولة العراقية، أما مسألة وجود حسابات بينها وبين حكومة إقليم كوردستان فتلك مسألة أخرى ولا يمكن أن تترك تلك الحسابات بدون حسمها.

 

رزكار محمد أمين: وأكثر من ذلك، لأن لكل محافظة حقوقاً، وهناك مبالغ مخصصة لها يجب صرفها، هناك محافظات تعرضت للكثير من الظلم، ويجب أن تحظى بالمزيد من الاهتمام.

رزكار محمد أمين: لا أعلم، والجواب عندهم. لكني أتحدث عن نفسي، لو أنني ذهبت إلى هناك في الغد، عندها يجب علي أن أدافع عن كل ما يتعلق بحق الإنسان العراقي عموماً والكوردي خصوصاً.

رزكار محمد أمين: لا، لأن هذه المسألة تحسم داخل مجلس النواب. الأحزاب الكوردية هي التي تحسم هذا الموضوع، وأنا إنسان واقعي، وأعلم أن الكتل الكوردستانية الموجودة في بغداد حالياً، هي التي تستطيع اقتراح ذلك الشخص، ولنقل إن مرشحهم سيفوز، فالأمر بات رهناً بالمحاصصة.

 

رزكار محمد أمين: أنا لست مرشح حزب، لكن إن ساندتني الأحزاب سأكون شاكراً لها. أما كمرشح، فأنا مرشح مستقل.

 

رزكار محمد أمين: حتى الآن لم يكن لي لقاء حول مسألة المساندة، وإن كان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني مرشحهم، فعندها لن يصوتوا لصالحي.

 

رزكار محمد أمين: لا، لن أنسحب. سأمضي حتى نهاية العملية وإن لم أفز بأصوات.

 

رزكار محمد أمين: ليس عندي أمل في أن يجري انتخابي قدر تعلق الأمر بالأمل. لكني أشارك في عملية ديمقراطية.

 

رزكار محمد أمين: هذان أمران، العملية الديمقراطية هي الخطوة الأولى التي تريد المشاركة فيها، هذا حق لكل فرد أن يحضر هذه العملية الديمقراطية ويثريها، لا يصح احتكار الموضوع لطرف أو لحزب، خاصة وأن الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني حزبان قوميان حسب أدبياتهما، ولهذا لا ينبغي أن يتحسسا من قيام كوردي بترشيح نفسه لأي منصب ذي علاقة بالكورد. لهذا أرجو أن لا يفصل الحزبان بين الكورد وبين الحزب، وعليهما أن يكونا في خدمة الكورد. أما كيف يقدمون هذه الخدمة؟ يجب أن تكون آلية تقديم الخدمة بصورة لا تحتكر كل شيء لأعضائهما، فعندها سيتغير المفهوم وسيكون له أثر سيء، خاصة وأن هذا المنصب في بغداد هو للكورد ومن حصة الكورد. أما كيف تحسم الأحزاب هذه المسألة فأرجو أن يتوصلوا إلى حل أو يكون لهم مرشح، أنا لن آخذ عليهم إن كان لهم مرشح، أما إن لم يكن للأحزاب الكوردية والكتل الكوردية مرشحوهم وأحجموا عن مساندتي، فعندها سأعاتبهم.

 

رزكار محمد أمين: لا، وهذه الرسالة موجهة إليهم أيضاً، كلهم، وللعرب أيضاً.

 

رزكار محمد أمين: رسالتي موجهة للعرب أيضاً، لكن لكون رئاسة الجمهورية للكورد، من الأفضل أن تحصل أولاً على مساندة الكورد الذين إن لم يساندوك، لن تنجح.

 

رزكار محمد أمين: في الحقيقة، ليست المادة 140 تلك المادة الجيدة، فالمادة 140 التي جاءت من المادة 58 من قانون إدارة الدولة، لو أنك دققت فيها ستجد أنها لم تقدم حلاً كونكريتياً لمسألة المناطق المتنازع عليها. لذا فإن هذه مشكلة بحد ذاتها.

 

ثانياً، الدستور يجب أن ينفذ، أما كونه لا ينفذ، فهناك آلية لتنفيذه. أنا لا أفهم أين تكمن مشكلة مادة دستورية صوتوا لها جميعاً، أن ينسحب حزب أو لا ينسحب هذا موضوع آخر. ينتهك القانون كل يوم.

رزكار محمد أمين: المحاكم موجودة، وهناك طرق أخرى لتنفيذها مع السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية جزء من السلطة التنفيذية.

 

رزكار محمد أمين: لا أعرف الآن إن لم أقرأه. بعد أن أطلع عليه وأقرأه.

 

رزكار محمد أمين: الآليات وضعت في المادة 58 من قانون إدارة الدولة. تلك المادة ومادة أخرى من ذلك القانون انتقلتا إلى الدستور. إحدى المادتين تشير إلى أنه لا يمكن المساس بحدود المحافظات، مع المادة 58.

 

رزكار محمد أمين: تلك المادة واحدة من المواد التي نقلت إلى الدستور، وهي خطيرة. أن تكون الحدود غير قابلة للمساس بها.

 

رزكار محمد أمين: أنت تحدثت عن السيد الشيخ نهرو، وأنا سمعت من آخرين يقولون إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الذي شجعك. وعن القول الآخر، فهو موجود ومعقول، لكن على المرء أن يمضي ويتحرك ويقدم ما عنده للناس، ولم لا. من جهة أخرى، إن نظرت للأمر من ناحية شرعية، فهو فرض كفاية، يقول إن رأى أحد أنه مؤهل وعلم أن فيه المواصفات المطلوبة ولم يترشح أو لم يتقدم، سيتحمل نوعاً من الإثم. وأنت تعيش في بلد سيتم اختيار رئيس جمهورية له، وسأبقى من الرعية أتطلع إلى ما تجود به يده، وإن كانت لدي الفرصة لأذهب وأعمل هذا العمل، فلماذا أمنع نفسي؟ ليقم بالمنع الذين لا يريدون أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، ويتحملوا هم المسؤولية والإثم.

 

أنا أيضاً أسأل نفسي، لماذا تزج بنفسك في هذه المشكلة، لكن الحياة نصفها مشاكل ونصفها الآخر هدوء وسلام.

 

رزكار محمد أمين: كان أداء اليمين صحيحاً، ومرض رئيس السن الذي غادر مقعده وذهب إلى المستشفى، وملئ مكانه. لكن ربما أقول إنه كان الأليق من ناحية التقاليد والآداب أن ينتظروا بعض ساعات ليعرفوا كيف ستكون حالته الصحية.

 

صحيح أن شخصاً آخر حل محله، والقانون يقول عن رئيس السن إن أكبر الأعضاء سناً هو الذي يدير الجلسة، وفي حال غيابه يحل شخص آخر محله. أما اتخاذ قرار بشأن مجمل العملية، فأولاً، ملف القضية ليس بين يدي، وثانياً، هذا من اختصاص المحكمة الاتحادية، أي أن هذا سيكون بمثابة تدخل في عملها، لكن لو أني كنت في مكانهم لما أوقفت عمل هئية الرئاسة، فلا حاجة لإيقاف انتخاب هيئة الرئاسة والجلسة، بل هي قانونية أو غير قانونية. إيقاف العمل هو نوع من القول بعدم القانونية. صحيح أنه يجب إصدار قرار آخر في الأخير. قرار المحكمة الاتحادية، كما يقولون هم، لن يكون عائقاً في طريق المواعيد الدستورية.