رووداو ديجيتال
كشف تقرير للجنة النزاهة النيابية أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية، وأن مكتب رئيس الوزراء السابق متورط في هذا الملف، وكانت لديه معلومات عن المبالغ في ذلك الحساب.
التقرير الذي من المقرر أن ينشر اليوم الخميس (15 كانون الأول 2022)، وحصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، يتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، ويشير إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال.
وتبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضراب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ "سرقة القرن"، 3.7 ترليون دينار.
عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد ريكاني، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، بأنهم سيرسلون التقرير إلى 6 جهات، هي رئاسة البرلمان، الحكومة العراقية، القضاء، ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة ومصرف الرافدين.
وأضاف أن "مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا التقرير، بعد استئناف جلساته في كانون الثاني المقبل".
37 اجتماعاً لاستضافة 33 شخصية
بحسب التقرير فأن "لجنة تقصي الحقائق" المشكلة في لجنة النزاهة النيابية، عقدت 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية "ممن يتطلب الاستماع لاقوالهم أو تدقيق الاوليات معهم".
منذ تشكيلها في تشرين الأول الماضي، وجهت اللجنة 33 كتاباً إلى الجهات المعنية لغرض الحصول على معلومات حول هذا الملف.
ومن أبرز الشخصيات الذين استضافتهم اللجنة، المدير السابق لمصرف الرافدين، المدير السابق لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الرئيس السابق لهيئة النزاهة، الوزير السابق للنفط والمالية وكالة، وزيرة المالية حالياً والتي شغلت منصب وكيل وزير المالية، ومسؤولين آخرين في ديوان الرقابة المالية.
كيف سحبت الأموال؟
يشير التقرير إلى صرف 3 ترليونات و370 مليوناً و882 ألف دينار بواسطة 260 صكاً لـ 5 شركات خلال الفترة من (9 أيلول 2021) لغاية (11 آب 2022)، وهي:
شركات القانت التي يملكها نور زهير، والتي تأسست بحسب التقرير في عام 1999 برأس مال قدره 3 ملايين دينار، زاد في 2009 إلى 5 مليارات دينار. في 2020 تم بيع جميع أسهمها لشخص يدعى "محمد فلاح عبد الله"، ثم عاد نور زهير عاد ليشتري جميع الأسهم، مع الابقاء على محمد فلاح مديراً تنفيذياً للشركة.
شركة "الحوت الأحدب" التي تأسست في عام 2021 برأس مال قدره مليون دينار، زاد في شهر آب من العام ذاته ليبلغ ملياراً ومليون دينار، وتم شراء جميع الأسهم في (5 كانون الأول 2021) من قبل "قاسم محمد"، في حين فتحت حساباً في مصرف الرافدين في (16 تشرين الثاني 2021).
شركة "رياح بغداد" التي تأسست في (28 تموز 2021)، برأس مال قدره مليون دينار، زاد في (4 أيلول 2021) إلى مليار ومليون دينار، ثم قام "حسين كاوه عبد القادر"، بشراء جميع أسهمها في (5 كانون الأول 2021)، في حين فتحت حساباً في مصرف الرافدين في (23 تشرين الثاني 2021).
شركة "المبدعون" التي تأسست في عام 2006 برأس مال قدره مليون دينار، ثم قام نور زهير بشراء جميع أسهمها، وفي (13 أيار 2020) زاد رأس مالها إلى 10 مليارات دينار.
والقي القبض على نور زهير "ابو فاطمة" وهو صاحب شركتي القانت والمبدعون، في مطار بغداد الدولي، يوم (24 تشرين الثاني 2022)، عند محاولته مغادرة البلاد عبر مطار بغداد الدولي.
شركة بادية المساء التي تأسست في (28 تموز 2022)، برأس مال قدره مليون دينار، زاد في 4 أيلول من العام ذاته إلى ومليون دينار، وقام "عبد الرحمن محمد" بشراء جميع أسهمها في (5 كانون الأول 2021).
"الأموال تعود لشركة صينية"
التقرير بيّن أن الشركات الخمس تقدمت بطلبات لرد الأمانات مدعية بأن لديها التنازل من الشركة الصينية صاحبة مبلغ الأمانات، وتم تنظيم معاملة الرد في البداية لإحدى الشركات الخمس، والتوقيع عليه من قبل معاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب، وهو مسؤول قسمي الرقابة وكبار المكلفين بنفس الوقت "دون وجود أوليات أصولية في الاضبارة"، لافتاً إلى أن الصك نظم من قبل مخولين في القسم المالي بعد الحصول على "موافقات صورية" من قسم الرقابة.
وصرفت جميع المبالغ عن طريق فروع الوزيرية، الحي العربي وحي الزهراء التابعة لمصرف الرافدين في بغداد، بواقع 209 صكوك من فرع الوزيرية، 35 صكاً من فرع الحي العربي، و16 صكاً من فرع حري الزهراء.
الاستنتاجات
التقرير توصل إلى أن سرقة الأمانات الضريبية بدأت لجملة مخاطبات، أولاها كتاب رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري الذي تضمن طلباً بخصوص الأمانات الضريبية.
وعمل هيثم الجبوري مستشاراً لرئيس الوزراء السابق، قبل القاء القبض عليه بتهمة "تضخم الأموال والكسب غير المشروع" بحسب الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وكان وزير المالية الأسبق علي علاوي قد أوضح في بيان بتاريخ (19 تشرين الأول 2022)، أن كتاب ورد من "اللجنة المالیة بالبرلمان السابق بالعدد (2021) یطلب حصر التدقیق على الأمانات الضریبیة والكمركیة من قبل الهیئة العامة للضرائب دون المرور بدیوان الرقابة المالیة، ویستند بذلك الطلب إلى ورود شكاوى للجنة المالیة بخصوص عملیات التأخیر وغیرها من الأسباب الواردة في كتاب اللجنة".
ومن بين المخاطبات التي عدتها اللجنة جزءاً من عملية السرقة، كتاب لهيئة النزاهة، فضلاً عن موافقة وزير المالية السابق على مقترح رئيس اللجنة المالية النيابية السابق.
مكتب مكافحة غسيل الأموال لم يعلم بالقضية
تقرير لجنة النزاهة النيابية أشار إلى "ضعف متابعة" مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي.
وابلغ مدير المكتب خلال استضافته من قبل اللجنة، أنه لم يعلم بالقضية إلا من خلال الإعلام والقضاء، إلا أنه ومن خلال استضافات "تم عرض وثائق تثبت مخاطبات جرت بين المصرف ووحدات الابلاغ بالمؤسسات الحكومية بخصوص هذا الموضوع"، وقد أبدى المكتب ملاحظات على إحدى الصكوك التي صرفت لشركة القانت.
وزير المالية السابق كان على علم بالموضوع
التقرير يوجه أصابع الاتهام لوزير المالية السابق، علي علاوي، لمخالفته "القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها، من خلال تخويل شخص يدعى (حسين قنبر آغا) بصلاحيات الاشراف والتواصل مع الهيئة العامة للضرائب بدون غطاء قانوني"، حيث شارك في الاجتماعات وكان على علم بصرف تلك الأموال، وعند تواصل مدير قسم الرقابة في الهيئة معه لوجود عملية سحب مريبة أجاب بأن "الوزير على علم بالموضوع"، وفق التقرير.
وتبيّن خلال الاستضافات بأن "وزير المالية السابق علي علاوي هو رئيس مجلس إدارة مصرف الناس الذي يكون حسين قنبر آغا" مديرها التنفيذي "ما يثير الشكوك"، بحسب التقرير.
تورط مكتب رئيس الوزراء
تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة في لجنة النزاهة النيابية، أشار إلى ثبوت تدخل مكتب رئيس الوزراء "من خلال الاتصال بمسؤولي وزارة المالية لغرض التاثير عليهم، ومخاطبتهم مدراء هيئة الضرائب والمصارف دون الرجوع إلى وزير المالية وتجاوزه".
وبيّن أن "المكتب كان على علم بوجود هكذا مبالغ من خلال مخاطبة ديوان الرقابة المالية في 26/11/2017 المتضمن 4 ترليونات و900 مليون دينار خاص بالسنوات 2015 و2016 لغاية الشهر الرابع بعام 2017".
كما يشير إلى "ثبوت المقصرية والمخالفة قانونية الواضحة لإدارة هيئة الضرائب متمثلة بالمدير العام ومدير القسم المالي"، موضحاً أن المخالفات هي "إجابة مكتب غسيل الأموال بأن الصكوك شرعية وليست بحاجة إلى تدقيق مكتب غسيل الأموال، وأن الشركات قامت بالتحاسب الضريبي وهذا ما لم يحدث أصلاً، وادعائهم بوجود تنازل من الشركة الأصلية لصالح الشركة التي قامت بسحب المبالغ، مع الاشارة إلى عدم وجود اي وثائق تشير للتناول أو الوكالة، وتجاوز توجيهات وزير المالية بعدم صرف أي مبالغ من الأمانات".
نقل موظف "تحضيراً لإجراء السرقة"
التقرير أشار إلى أن مدير قسم الرقابة والتدقيق "عدي علي حمود" وقع على "مستندات وصكوك حساسة دون وجه حق وبدون التدقيق.
ونوّه إلى أن "الموما اليه تم نقله من منطقة أبي غريب إلى الدورة ومن ثم إلى الهيئة العامة للضرائب تحضيراً لإجراء السرقة من خلال توقيعه".
متورطون آخرون
التقرير يتطرق إلى تورط موظف في هيئة النزاهة كلف بجلب أوليات الصك الأول، وبعد شهر من ذلك طلب إجازة لخمس سنوات "وهذا ما يثير الشك والريبة".
كما يشير إلى تورط السكرتير الشخصي لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق، كونه "حلقة الوصل بينه وبين نور زهير جاسم" ومن الأشخاص الذين تكرر سفرهم على متن طائرة نور زهير جاسم.
كشف تقرير للجنة النزاهة النيابية أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية، وأن مكتب رئيس الوزراء السابق متورط في هذا الملف، وكانت لديه معلومات عن المبالغ في ذلك الحساب.
التقرير الذي من المقرر أن ينشر اليوم الخميس (15 كانون الأول 2022)، وحصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، يتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، ويشير إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال.
وتبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضراب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ "سرقة القرن"، 3.7 ترليون دينار.
عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد ريكاني، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، بأنهم سيرسلون التقرير إلى 6 جهات، هي رئاسة البرلمان، الحكومة العراقية، القضاء، ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة ومصرف الرافدين.
وأضاف أن "مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا التقرير، بعد استئناف جلساته في كانون الثاني المقبل".
37 اجتماعاً لاستضافة 33 شخصية
بحسب التقرير فأن "لجنة تقصي الحقائق" المشكلة في لجنة النزاهة النيابية، عقدت 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية "ممن يتطلب الاستماع لاقوالهم أو تدقيق الاوليات معهم".
منذ تشكيلها في تشرين الأول الماضي، وجهت اللجنة 33 كتاباً إلى الجهات المعنية لغرض الحصول على معلومات حول هذا الملف.
ومن أبرز الشخصيات الذين استضافتهم اللجنة، المدير السابق لمصرف الرافدين، المدير السابق لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الرئيس السابق لهيئة النزاهة، الوزير السابق للنفط والمالية وكالة، وزيرة المالية حالياً والتي شغلت منصب وكيل وزير المالية، ومسؤولين آخرين في ديوان الرقابة المالية.
كيف سحبت الأموال؟
يشير التقرير إلى صرف 3 ترليونات و370 مليوناً و882 ألف دينار بواسطة 260 صكاً لـ 5 شركات خلال الفترة من (9 أيلول 2021) لغاية (11 آب 2022)، وهي:
شركات القانت التي يملكها نور زهير، والتي تأسست بحسب التقرير في عام 1999 برأس مال قدره 3 ملايين دينار، زاد في 2009 إلى 5 مليارات دينار. في 2020 تم بيع جميع أسهمها لشخص يدعى "محمد فلاح عبد الله"، ثم عاد نور زهير عاد ليشتري جميع الأسهم، مع الابقاء على محمد فلاح مديراً تنفيذياً للشركة.
شركة "الحوت الأحدب" التي تأسست في عام 2021 برأس مال قدره مليون دينار، زاد في شهر آب من العام ذاته ليبلغ ملياراً ومليون دينار، وتم شراء جميع الأسهم في (5 كانون الأول 2021) من قبل "قاسم محمد"، في حين فتحت حساباً في مصرف الرافدين في (16 تشرين الثاني 2021).
شركة "رياح بغداد" التي تأسست في (28 تموز 2021)، برأس مال قدره مليون دينار، زاد في (4 أيلول 2021) إلى مليار ومليون دينار، ثم قام "حسين كاوه عبد القادر"، بشراء جميع أسهمها في (5 كانون الأول 2021)، في حين فتحت حساباً في مصرف الرافدين في (23 تشرين الثاني 2021).
شركة "المبدعون" التي تأسست في عام 2006 برأس مال قدره مليون دينار، ثم قام نور زهير بشراء جميع أسهمها، وفي (13 أيار 2020) زاد رأس مالها إلى 10 مليارات دينار.
والقي القبض على نور زهير "ابو فاطمة" وهو صاحب شركتي القانت والمبدعون، في مطار بغداد الدولي، يوم (24 تشرين الثاني 2022)، عند محاولته مغادرة البلاد عبر مطار بغداد الدولي.
شركة بادية المساء التي تأسست في (28 تموز 2022)، برأس مال قدره مليون دينار، زاد في 4 أيلول من العام ذاته إلى ومليون دينار، وقام "عبد الرحمن محمد" بشراء جميع أسهمها في (5 كانون الأول 2021).
"الأموال تعود لشركة صينية"
التقرير بيّن أن الشركات الخمس تقدمت بطلبات لرد الأمانات مدعية بأن لديها التنازل من الشركة الصينية صاحبة مبلغ الأمانات، وتم تنظيم معاملة الرد في البداية لإحدى الشركات الخمس، والتوقيع عليه من قبل معاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب، وهو مسؤول قسمي الرقابة وكبار المكلفين بنفس الوقت "دون وجود أوليات أصولية في الاضبارة"، لافتاً إلى أن الصك نظم من قبل مخولين في القسم المالي بعد الحصول على "موافقات صورية" من قسم الرقابة.
وصرفت جميع المبالغ عن طريق فروع الوزيرية، الحي العربي وحي الزهراء التابعة لمصرف الرافدين في بغداد، بواقع 209 صكوك من فرع الوزيرية، 35 صكاً من فرع الحي العربي، و16 صكاً من فرع حري الزهراء.
الاستنتاجات
التقرير توصل إلى أن سرقة الأمانات الضريبية بدأت لجملة مخاطبات، أولاها كتاب رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري الذي تضمن طلباً بخصوص الأمانات الضريبية.
وعمل هيثم الجبوري مستشاراً لرئيس الوزراء السابق، قبل القاء القبض عليه بتهمة "تضخم الأموال والكسب غير المشروع" بحسب الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وكان وزير المالية الأسبق علي علاوي قد أوضح في بيان بتاريخ (19 تشرين الأول 2022)، أن كتاب ورد من "اللجنة المالیة بالبرلمان السابق بالعدد (2021) یطلب حصر التدقیق على الأمانات الضریبیة والكمركیة من قبل الهیئة العامة للضرائب دون المرور بدیوان الرقابة المالیة، ویستند بذلك الطلب إلى ورود شكاوى للجنة المالیة بخصوص عملیات التأخیر وغیرها من الأسباب الواردة في كتاب اللجنة".
ومن بين المخاطبات التي عدتها اللجنة جزءاً من عملية السرقة، كتاب لهيئة النزاهة، فضلاً عن موافقة وزير المالية السابق على مقترح رئيس اللجنة المالية النيابية السابق.
مكتب مكافحة غسيل الأموال لم يعلم بالقضية
تقرير لجنة النزاهة النيابية أشار إلى "ضعف متابعة" مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي.
وابلغ مدير المكتب خلال استضافته من قبل اللجنة، أنه لم يعلم بالقضية إلا من خلال الإعلام والقضاء، إلا أنه ومن خلال استضافات "تم عرض وثائق تثبت مخاطبات جرت بين المصرف ووحدات الابلاغ بالمؤسسات الحكومية بخصوص هذا الموضوع"، وقد أبدى المكتب ملاحظات على إحدى الصكوك التي صرفت لشركة القانت.
وزير المالية السابق كان على علم بالموضوع
التقرير يوجه أصابع الاتهام لوزير المالية السابق، علي علاوي، لمخالفته "القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها، من خلال تخويل شخص يدعى (حسين قنبر آغا) بصلاحيات الاشراف والتواصل مع الهيئة العامة للضرائب بدون غطاء قانوني"، حيث شارك في الاجتماعات وكان على علم بصرف تلك الأموال، وعند تواصل مدير قسم الرقابة في الهيئة معه لوجود عملية سحب مريبة أجاب بأن "الوزير على علم بالموضوع"، وفق التقرير.
وتبيّن خلال الاستضافات بأن "وزير المالية السابق علي علاوي هو رئيس مجلس إدارة مصرف الناس الذي يكون حسين قنبر آغا" مديرها التنفيذي "ما يثير الشكوك"، بحسب التقرير.
تورط مكتب رئيس الوزراء
تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة في لجنة النزاهة النيابية، أشار إلى ثبوت تدخل مكتب رئيس الوزراء "من خلال الاتصال بمسؤولي وزارة المالية لغرض التاثير عليهم، ومخاطبتهم مدراء هيئة الضرائب والمصارف دون الرجوع إلى وزير المالية وتجاوزه".
وبيّن أن "المكتب كان على علم بوجود هكذا مبالغ من خلال مخاطبة ديوان الرقابة المالية في 26/11/2017 المتضمن 4 ترليونات و900 مليون دينار خاص بالسنوات 2015 و2016 لغاية الشهر الرابع بعام 2017".
كما يشير إلى "ثبوت المقصرية والمخالفة قانونية الواضحة لإدارة هيئة الضرائب متمثلة بالمدير العام ومدير القسم المالي"، موضحاً أن المخالفات هي "إجابة مكتب غسيل الأموال بأن الصكوك شرعية وليست بحاجة إلى تدقيق مكتب غسيل الأموال، وأن الشركات قامت بالتحاسب الضريبي وهذا ما لم يحدث أصلاً، وادعائهم بوجود تنازل من الشركة الأصلية لصالح الشركة التي قامت بسحب المبالغ، مع الاشارة إلى عدم وجود اي وثائق تشير للتناول أو الوكالة، وتجاوز توجيهات وزير المالية بعدم صرف أي مبالغ من الأمانات".
نقل موظف "تحضيراً لإجراء السرقة"
التقرير أشار إلى أن مدير قسم الرقابة والتدقيق "عدي علي حمود" وقع على "مستندات وصكوك حساسة دون وجه حق وبدون التدقيق.
ونوّه إلى أن "الموما اليه تم نقله من منطقة أبي غريب إلى الدورة ومن ثم إلى الهيئة العامة للضرائب تحضيراً لإجراء السرقة من خلال توقيعه".
متورطون آخرون
التقرير يتطرق إلى تورط موظف في هيئة النزاهة كلف بجلب أوليات الصك الأول، وبعد شهر من ذلك طلب إجازة لخمس سنوات "وهذا ما يثير الشك والريبة".
كما يشير إلى تورط السكرتير الشخصي لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق، كونه "حلقة الوصل بينه وبين نور زهير جاسم" ومن الأشخاص الذين تكرر سفرهم على متن طائرة نور زهير جاسم.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً