عضو بالمالية النيابية لرووداو: الإطار يعتبر الحوار سبيلاً لحل الخلافات مع أربيل وفقاً للقانون

 

وكانت بغداد قد أوقفت إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان منذ شهرين، مؤكدة أن الإقليم تجاوز حصته المالية، وأنه لم يلتزم بالاتفاق السياسي والقانوني الذي يقضي بتسليم النفط المنتج لديه، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية، مقابل دفع الرواتب.

 

وقال معين الكاظمي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (15 تموز 2025)، إن المحكمة الاتحادية "ألزمت الحكومة في بغداد على تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان بشرط أن ينفذ الإقليم الشروط المفروضة عليه، وأهمها هو استئناف تصدير النفط بطاقة 400 ألف برميل يومياً من حقول إقليم كوردستان باتجاه ميناء جيهان التركي"، مشيراً إلى أنه "على هذا الأساس تم تعديل كلفة استخراج النفط الخام بتعديل المادة 12 من الموازنة، بطلب من الجانب الكوردي أن يتم رفع تكاليف استخراج النفط من 6 دولار إلى 16 دولاراً، وقد وافق مجلس النواب العراقي على هذه الزيادة".

 

رغم هذه التعديلات، أضاف معين الكاظمي: "مع ذلك لم تلتزم حكومة الإقليم باستئناف تصدير النفط، ولحد الآن التصدير متوقف"، موضحاً أن "هناك معلومات أكيدة عن تصدير 250 ألف برميل نفط يومياً من قبل حكومة الإقليم إلى الدول المجاورة بالصهاريج، دون أن تقدم الكشوفات لهذه الإيرادات النفطية وغير النفطية من المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم، التي من المفترض أن تسلم أرقامها أو أموالها إلى وزارة المالية الاتحادية لتحتسب هذه المبالغ ضمن موازنة الإقليم".

 

وأوضح أن "الوزارة المالية الاتحادية قدمت كشفاً مالياً بأنها سددت حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية"، مؤكداً أن هناك شروطاً على الإقليم الالتزام بها، "ومنها توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومنذ سنة لم يتم إكمال التوطين لهذه الرواتب".

 

وتابع أن "هذا الاتفاق حصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وعلى أساس هذا الاتفاق تم رفع تكاليف الاستخراج في الإقليم لتختلف عن البصرة، ففي البصرة 5 أو 6 دولارات، بينما في الإقليم تم احتساب تكاليف الاستخراج بـ16 دولاراً"، مبيناً أنه "إذا تم بيع برميل النفط بـ66 دولاراً إلى دول العالم، فإن 16 دولاراً منها تذهب إلى حكومة الإقليم تكاليف الاستخراج، و50 دولاراً تذهب إلى خزينة الدولة العراقية".

 

الأسبوع الماضي، أجرت بغداد وأربيل محادثات مكثفة لحل المشاكل بينهما بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان ودفع رواتب الموظفين، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

 

عضو اللجنة المالية النيابية، بيّن أن "هذه المشكلة ليست سياسية وإنما مشكلة فنية حسابية"، مقترحاً أن "يكون للجنة المالية دور فيها من خلال وفد مهني من الإقليم ووفد من وزارة المالية الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية، ويتم التفاهم على الأرقام التي تم تسديدها من قبل خزينة الدولة العراقية إلى إقليم كوردستان خلال عام 2023، 2024، 2025".

 

وأكد معين الكاظمي أن الحكومة الاتحادية "تدعي بأن هناك إيرادات سنوية تصل إلى 9 تريليونات دينار من المنافذ الحدودية ومن بيع النفط خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وهذا يذهب إلى جيب الحكومة في إقليم كوردستان أو الأحزاب"، مشدداً على أن "هذه الأموال تعتبر جزءاً من أموال العراق التي يجب التحاسب عليها".

 

وشدد على أن اللجنة المالية في مجلس النواب "مستعدة لتكون شاهداً على ما يدور من مفاوضات وأرقام تطرح لحل هذه المشكلة"، نافياً وجود نية لقطع الرواتب، وقال: "لا يوجد هناك موضوع قطع رواتب، ورأي مجلس النواب بشكل عام هو عائد إلى الحكومة باعتبار أن الحكومة الاتحادية هي الجهة التنفيذية، وليس لديها موقف سلبي إزاء الموظفين والمتقاعدين في الإقليم".

 

وأشار إلى أن "الحكومة في بغداد تقول نحن أعطينا الأموال إلى حكومة الإقليم، وهناك إيرادات تسعة تريليونات سنوياً من النفط ومن المنافذ الحدودية بيد حكومة الإقليم، لماذا لا تصرفها رواتب للموظفين والمتقاعدين؟ هذه أمور فنية حسابية وليست سياسية لكي يعطي مجلس النواب رأيه فيها".

 

في سياق المفاوضات، قال معين الكاظمي إنه "لم يطرح مثل هذا الموضوع وإنما تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط العراقي ووزيرين من المكون الكوردي ووزيرين من المكون السني ووزيرين من المكون الشيعي للحوار والتفاوض مع الوفد الكوردي"، مشدداً على أهمية أن "تُحتسب الأموال بالأرقام، ولا بد من تقديمها من قبل وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في الإقليم".

 

ولفت إلى أن "قضية عدم تصدير النفط أدت إلى خسارة الحكومة الاتحادية، واحتمال أن تشتكي تركيا علينا باعتبار أن الأنبوب معطل منذ سنتين، بالرغم من موافقة الحكومة الاتحادية وتضمين الموازنة هذه الفقرة بأن على الإقليم أن يصدر الأربعمائة ألف برميل نفط أو أن يسلمه للحكومة الاتحادية".

 

عضو اللجنة المالية النيابية أكد أنه "لا شأن لنا بالشركات الأجنبية باعتبار أن حكومة الإقليم هي من وقعت العقود مع هذه الشركات"، معرباً عن أمنيته من "الأخوة في الإقليم أن يبدأوا بصفحة جديدة مع بغداد من خلال المصداقية في التعامل ومن خلال الشفافية في الأرقام".

 

وأردف أن الحكومة الاتحادية "حريصة على تصفير المشاكل وعلى صرف الرواتب، ولكن هناك متطلبات وشروط على الإقليم أن ينفذها"، لافتاً إلى أن "هناك حقوقاً للإقليم كما أن هناك حقوقاً للمحافظات الأخرى، 15 محافظة لديهم مشاكل، ونحن لم نصرف لهم تنمية الأقاليم واحتياجاتهم كاملة، هناك نقص وعجز في الميزانية، ولكن هناك إيرادات لا بد من كشفها من خلال الحسابات ومن خلال ديوان الرقابة المالية للإقليم والحكومة الاتحادية".

 

وشدد معين الكاظمي على أن "مصير الموظفين والمتقاعدين يجب ألا يكون مرهوناً بموافقة فلان أو بالمفاوضات والحوارات، وإنما هذه حقوق يستحقونها، ولابد من الاستفادة من إيرادات الإقليم لسد جزء من هذه الاحتياجات".

 

وأردف أن "على حكومة الإقليم أن تسدد الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأن تبدأ بتصدير النفط بطاقة أربعمائة ألف برميل يومياً، ويمكن زيادة هذه الطاقة إلى مليون برميل نفط من خلال الأنبوب التركي الواصل إلى ميناء جيهان"، مؤكداً أن الإطار التنسيقي "أكد على موضوع الحوار والتفاهم بين الطرفين، ولكن طبقاً لقانون الموازنة وطبقاً للتوافقات السابقة".

 

ودعا حكومة الإقليم إلى "أن تقدر الأوضاع المأساوية للموظفين والمتقاعدين، وأن تتعامل بمصداقية وشفافية مع بغداد، وتقدم الكشوفات للإيرادات النفطية وغير النفطية التي لا نعلم هل أنها تدخل في خزينة حكومة الإقليم أم تدخل في خزينة من يسيطر على السليمانية ومن يسيطر على أربيل"، مؤكداً "عدم حصول موافقة وزارة المالية الاتحادية على إرسال أي مبلغ إلا حسب القانون، وقانون الموازنة ألزم حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وبهذه الطريقة سيحصل الموظفون في الإقليم على رواتبهم وحقوقهم".