ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
كشفت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، عن اتفاق نواب محافظة البصرة على عدم المشاركة في جلسة التصويت على الموازنة العامة في حال بقيت التخصيصات للمحافظة على حالها في الموازنة.
وقالت زهرة البجاري لشبكة رووداو الاعلامية ان "محافظة البصرة تمول نحو 90% من الموازنة الاتحادية، لكن حجم التخصيصات التي خصصت لمحافظة البصرة لا يتناسب مع الالتزامات المالية للمشاريع الموجودة في المحافظة".
واضافت زهرة البجاري: "لدينا في المحافظة التزامات مالية بنحو 3.8 تريليون دينار عراقي، على شكل مشاريع مستمرة، في حين ان كل التخصيص هو 1.6 تريليون دينار، ما يعني ذلك ان كل المشاريع المستمرة الموجودة ستتوقف عن العمل، اضافة الى انه لا يوجد اي مشروع جديد في محافظة البصرة خلال السنوات الثلاث القادمة".
ولفتت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة زهرة البجاري الى ان "هنالك تلوثات بيئية كبيرة في محافظة البصرة، بسبب الاستخراجات النفطية وملوحة المياه والمعاناة من هذين الموضوعين وعدم توفر المياه الصالح للشرب وكذلك الغطاء النباتي"، مستدركة انه "ومع ذلك لم يتم تخصيص مبالغ لمعالجة هذه المشاكل كالملوحة والالغام والمخلفات الحربية، التي تعاني منها محافظة البصرة".
وبينت زهرة البجاري ان "الدولة لم تحدد مبالغ لازالة الالغام والمخلفات الحربية، التي يذهب ضحيتها عشرات الاشخاص سنوياً"، مردفة أن "نواب محافظة البصرة قرروا انه في حال عدم تخصيص الاموال المناسبة للمحافظة سيمتنعون عن المشاركة في جلسة التصويت على الموازنة العامة".
وأردفت البجاري ان "25 نائباً عن البصرة قرروا هذه المقاطعة لجلسة التصويت على الموازنة"، مؤكدة أنه "ورغم وجود القروض لكن لم يتم تخصيص مبالغ القروض لمحافظ البصرة في الموازنة".
يذكر ان نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أعلن في بيان يوم الأحد (14 أيار 2023)، أن التصويت على قانون الموازنة الإتحادية للأعوام (لأعوام 2023 و2024 و2025) سيتم هذا الأسبوع، مضيفاً أنه "سيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية هذا الأسبوع، ومجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق".
ائتلاف إدارة الدولة حدد في وقت سابق 17 من شهر أيار الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، بعد الأخذ بكل الملاحظات وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي.
وأنهى مجلس النواب يوم (17 نيسان 2023)، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.
في (17 آذار 2023)، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025.
وأمضى العراق عام 2022 دون موازنة، واعتمد الصرف على 1/12 من الانفاق الفعلي لعام 2021، وفق قانون الإدارة المالية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً