رووداو ديجيتال
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، إقرار البرلمان حزمة قرارات تشريعية داعمة للتربويين، وذلك عقب تظاهرات في عدد من المحافظات لتلك الشريحة.
وقال المشهداني وفق بيان للبرلمان، اليوم الثلاثاء (15 شباط 2025)، عقب انتهاء جلسة التصويت: "نزف البشرى لكل المعلمين والمعلمات، والمدرسين والإداريين والمحاضرين والعقود، حيث تم إقرار قانون يتضمن امتيازات طال انتظارها، وذلك تأكيداً على دعمنا للمسيرة التربوية وحرصنا على تحسين أوضاع العاملين فيها".
وتضمن القانون المصوّت عليه الفقرات التالية:
1. رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً، في خطوة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي وتقدير الجهد التربوي.
2. إضافة مادة قانونية تنص على احتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لأغراض التقاعد، بهدف تشجيع الكوادر على العمل في المناطق النائية وتغطية النقص فيها.
3. تثبيت المحاضرين والإداريين من حملة عقود سنة 2020، ما يمثل استقراراً وظيفياً لشريحة كبيرة ممن قدموا خدمات تطوعية أو بعقود مؤقتة في السنوات الماضية.
4. صرف رواتب عقود سنة 2024 التربوية، لضمان استحقاقهم المالي وتمكينهم من أداء مهامهم دون تأخير أو تهميش.
5. شمول جميع الكوادر التربوية بمنح قطع الأراضي السكنية، أسوةً ببقية الشرائح المشمولة بالمبادرات الإسكانية الحكومية.
وذكر بيان البرلمان أنه "ينتظر بدء الجهات المعنية في تنفيذ هذه الفقرات خلال الفترة القليلة المقبلة، وفقاً للآليات والإجراءات التي ستعلن عنها الوزارات ذات العلاقة".
وبداية نيسان الجاري، خرجت تظاهرات للكوادر التدريسية في عدد من المحافظات، مطالبين بحقوقهم المتعلقة بتحسين واقعهم المعيشي، وتعديل سلّم رواتبهم التي لا تتلاءم مع مستويات المعيشة في البلاد.
بالتزامن مع هذا التصعيد، أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء استضاف نقيب المعلمين، وأصدر حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية".
وقرر المجلس المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
ومن ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وقيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، بالاضافة إلى تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
ووجّه المجلس بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
كما تضمنت القرارات منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي، ودراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً