رووداو ديجيتال
عزا نائب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية النيابية محمد أمين فارس، ما تتعرض له بلكانة في الوقت الحالي هو نتيجة عدم تطبيق قرارت مجلس الوزراء الصادرة عن اللجنة الدستورية المتعلقة بالمادة 140، متهماً محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري وجهات سياسية وعسكرية بالتسبب بهذه الأحداث.
وقال فارس لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (14 كانون الأول 2020)، إن "محافظ كركوك من ضمن الأشخاص الذين لهم يد بهذه الأحداث، إلى جانب مسؤولين عسكريين، ولهذا تحدث عمليات تعريب في الوقت الحالي، مثلما حدثت سابقاً".
"تشكلت لجنة برلمانية من كل المكونات العراقية والتركمان والمسيحيين والكورد وكذلك من اللجان المعنية كالزراعة ولجنة الأمن والدفاع لمتابعة تلك الأحداث"، وفقاً لفارس.
تتبع قرية بلكانة ناحية سركران غربي مدينة كركوك، وكانت تسكنها 56 عائلة قبل أحداث 16 أكتوبر 2017، لكن ونتيجة الضغوط المتكررة التي يمارسها العرب الوافدون بهدف استعادة الممتلكات التي حصلوا عليها خلال حملات التعريب في عهد النظام السابق، لم يبق من سكان القرية سوى 25 عائلة، كما أن 11 عائلة وافدة استوطنت القرية.
وحول ملكية هذه الأراضي، أوضح فارس أن كل المستمسكات الأصولية تثبت ملكيتها للمكون الكوردي، مستدركاً أنه "بدعم المسؤول العسكري في المنطقة ومحافظ كركوك يريدون أن يأخذوا هذه الأراضي من الكورد".
وأكد أن "قرارات المادة 140 تنص على عودة الفلاحين الذين آتوا نتيجة عمليات التعريب إلى أراضيهم، مقابل تعويضات تشمل قطعة أرض إلى جانب منحهم مبالغ مادية، مردفاً أن "أغلب الذين يريدون الاستيلاء على أراضي الكورد هم ممن أخذوا التعويضات وقطعة أرض".
فارس لفت إلى "وجود جهات سياسية وعسكرية مستفيدة من هذه الأحداث".
وفيما يخص اللجان النيابية التي شكلت، نوّه نائب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية النيابية إلى أن مهامها تنفيذ ومتابعة القرارت الحكومية، موضحاً أن "هذه اللجنة بالأخص ستتابع القرارات الصادرة من لجنة المادة 140 والأحداث الحالية، وسترفع تقريرها لرئاسة مجلس النواب لتوجهها إلى الحكومة لتحقيق النتائج المرجوة".
نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، قرر مؤخراً تشكيل لجنة نيابية لمتابعة مشاكل قرية بلكانة وناحية سركران التابعتين لمحافظة كركوك.
يأتي ذلك بعدما ذهب قائد غرفة عمليات كركوك صحبة العرب الوافدين، قبل أيام، إلى قرية بلكانة وأبلغوا أهالي القرية بالرحيل عنها بحلول يوم الاثنين (14 كانون الأول 2020) ليحل العرب الوافدون محلهم، وإلا "سيتم إخلاء القرية منهم بالقوة".
منذ صيف السنة الحالية، قام العرب الوافدون بعدة محاولات لوضع اليد على الأراضي الزراعية التابعة لأهالي قرية بلكانة من الكورد، ويقول سكان المنطقة الكورد إن "هذه مؤامرة وهي أكبر بكثير من أن تكون مشكلة قرية بمفردها".
وبعد اجتماع مجموعة من أهالي قرية بلكانة وناحية سركران مع النواب الكورد عن محافظة كركوك في مجلس النواب العراقي، عقد هؤلاء النواب مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله النائب ريبوار طه أن "جميعنا يعرف أن ما يجري في هذه المنطقة هو مؤامرة وعملية تعريب، وللأسف هناك من يتواطأ معها من الداخل إلى جانب بعض الدعم والمساعدة من جانب بغداد لعملية التعريب هذه من خلال قيام مؤسسات حكومية بتقديم تسهيلات لها".
وذكر النائب ريبوار طه: "نرفض كل تدخل عسكري في هذا الموضوع، ونأمل أن لا يتدخل الجانب العسكري في هذه المشكلة ولا يتحول إلى جزء منها، وقد نبهناهم إلى ذلك من قبل ونكررها اليوم من خلال الإعلام، مؤكدين على أن لا تتحول الجهات العسكرية إلى جزء من هذه المشكلة".
ورأى طه أن من الضروري أن "يجري تطبيق مقررات لجنة المادة 140 الدستورية لحل هذه المشكلة تحت مظلة الدستور".
من جانبه أعلن النائب عن كركوك وعضو لجنة المادة 140 الدستورية، جمال شكور، خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نتوقع خطراً كبيراً قد ينجم عن الخلاف بين أصحاب الأرض الأصليين وبين الوافدين".
وحسب شكور، فإن لجنة المادة 140 أصدرت مجموعة توصيات وبموافقة كل المكونات لحل المشاكل القائمة في تلك المنطقة، ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى "الإسراع في تشكيل لجنة من الوزارات المعنية، خاصة الزراعة والعدل المعنيتين بالأمر، ومجلس القضاء الأعلى المعني بشؤون المحاكم حيث أن محكمة كركوك تصدر قرارات مجحفة بحق السكان الأصليين وخاصة الكورد والتركمان، وأن تعمل هذه اللجنة على توصيات لجنة المادة 140 وتنفيذها".
وحمل النائب جمال شكور، حكومة مصطفى الكاظمي المسؤولية عن "أي حدث غير مرغوب فيه في تلك المنطقة".
