رووداو ديجيتال
وفقاً لبيانات تقرير أعدته النائب ديلان غفور، يشكل الموظفون العرب الأغلبية في كركوك، يليهم التركمان، بينما يأتي الكورد في المرتبة الثالثة، ورغم أن الكورد يشكلون نحو نصف سكان المحافظة، فإن نصيبهم في مناصب بعض الدوائر الإدارية قريب من نصيب المسيحيين أو مماثل لها.
وكشفت عضو البرلمان العراقي عن كركوك، ديلان غفور، خلال مشاركتها في برنامج "حدث اليوم" على شاشة رووداو، الذي يقدمه نوينر فاتح، مجموعة من البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد الموظفين الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين في كركوك.
حسب بيانات ديلان غفور، ورغم أن الكورد يشكلون نحو نصف سكان كركوك، إلا أن نسبتهم في المؤسسات أقل بكثير من القوميتين العربية والتركمانية، بحيث أن أقل من 25% من موظفي المحافظة هم من الكورد إجمالاً.
وقالت عضو البرلمان العراقي لرووداو في هذا السياق: "نعمل على هذا الملف منذ أكثر من 20 عامًا، لكننا للكورد لم نصل بعد إلى المستوى الذي نستحقه في المؤسسات الحكومية".
ونوّهت إلى أن هذا التمييز القومي ضد الكورد في محافظة كركوك يجري بعدة أشكال، منها "بشكل رسمي من قبل النظام السابق عبر سن القوانين واللوائح، حيث تم إقصاء الكورد من معظم المؤسسات والحصول على المناصب".
وأردفت ديلان غفور، التي عملت على جمع هذه البيانات لدورتين برلمانيتين، "عندما كنت ألتقي مع المؤسسات الحكومية، كان يتضح لي أن الموظف الكردي يعيش دائمًا حالة من عدم الراحة".
جُمعت البيانات في نحو 20 دائرة ومديرية، ورفعت إلى رئيس الوزراء العراقي، وفقًا لما أعلنت ديلان غفور خلال مشاركتها في البرنامج.
"الكورد يشكلون 26% من موظفي ديوان المحافظة"
من بين الأماكن التي تسلط البيانات الضوء عليها، ديوان محافظة كركوك، حيث تبيّن ديلان غفور، أن التركمان يأتون في المرتبة الأولى بـ 42% من موظفي ديوان المحافظة، ثم العرب الذين حصلوا على 31% من نصيب الموظفين، فيما يأتي الكورد بـ26% من الموظفين في المرتبة الثالثة لديوان المحافظة، والمسيحيون بـ1% من الموظفين في المرتبة الرابعة.
في الوقت نفسه، ووفقًا للبيانات المتعلقة بنصيب مديري الأقسام في ديوان محافظة كركوك، يأتي العرب مجددًا بـ11 مديرًا (55%) في المرتبة الأولى، والكورد بـ6 مديري أقسام (30%) في المرتبة الثانية، بينما حصل التركمان على ثلاثة مديري أقسام (15%).
تتكون كركوك من أربعة أقضية، لا يوجد من بين قائمقاميها أي كوردي، بل قائمقام المركز تركماني وقائمقامو دبس والحويجة وداقوق عرب.
بهذا الشأن، لفتت ديلان غفور إلى أن العرب أو التركمان يتولون هذا المنصب بما في ذلك، في الأقضية التي يشكل الكورد غالبية سكانها.
أما بالنسبة للنواحي التابعة لمحافظة كركوك، فقد حصل العرب على خمسة مديري نواح مما يشكل نسبة 42% من مجموع النواحي، والكورد على 4 مديري نواح بنسبة 33%، فيما يدير التركمان 25% من النواحي ولديهم ثلاثة مديري نواح.
بحسب عضو البرلمان العراقي، لا يوجد أي كوردي بين مديري النواحي التي تضم القوميات المختلفة، بل هم من العرب أو التركمان.
أحد الأماكن الحساسة هو مديرية الأمن الوطني. وكما يظهر في البيانات، حصلت القومية العربية على 9 مديري أقسام (56%)، والتركمان على 6 مديري أقسام (38%)، والكورد على مدير قسم واحد فقط (6%) في المديرية.
في الوقت نفسه، حصل العرب مجددًا في مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب على أكبر نصيب بـ11 مدير قسم (73%)، والتركمان على 3 مديري أقسام (20%)، والكورد على مدير قسم واحد (7%).
أما فيما يتعلق بنفط الشمال، فهناك ألفان و250 موظفًا كرديًا في الشركة مقابل 5 آلاف و720 موظفًا عربيًا و3 آلاف و750 موظفًا تركمانيًا، و600 موظف مسيحي.
أما بالنسبة لهيئات شركة نفط الشمال، فقد حصل العرب على ثمانية رؤساء فرق (67%)، والتركمان على رئيسين (17%)، وكل من الكورد والمسيحيين على رئيس واحد (8%).
إضافة إلى الهيئات، توجد عدة أقسام في شركة نفط الشمال. ووفقًا للبيانات التي جمعها ديلان غفور في السنوات الماضية، 28 مدير قسم (64%) في الشركة عرب، و13 مدير قسم (30%) تركمان، ومديران (5%) من المكون الكورد، فيما حصل المسيحيون على مدير قسم واحد (2%) في الشركة.
حول هذا التمييز، أوضحت النائب ديلان غفور: "قبل عام 2003 كانت هناك وثيقة رسمية لنظام البعث تمنع تعيين الكورد في تلك الشركة، لكن بعد السقوط، بدأ تعيين الكورد في الشركة".
وأشارت إلى مساعي بذلم "بعد سقوط نظام البعث"، بهدف "إعادة توازن بين القوميات فيما يتعلق بالتعيين في شركة نفط الشمال"، لكن لم تصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن.
وبحسب عضو مجلس النواب العراقي، فإن "الحكومة المحلية والمحافظ ليس لديهما أي سلطة على تغييرات شركة نفط الشمال، وقرارات تعيين المديرين وإعفاء نوابهم وحتى تعيين الموظفين، كلها تحت سلطة الحكومة الاتحادية ويُتخذ القرار بشأنها من وزارة النفط، وأحيانًا يُجلب شخص من جنوب العراق ويُعطى منصبًا في الشركة".
وأوضحت أنها سألت وزارة النفط عن سبب جلب أشخاص من جنوب العراق إلى شركة نفط الشمال ومنحهم مناصب، مضيفة: "في ردهم يتحدثون عن الكفاءة والخبرة، لكن ألا يوجد الكوردي لديه كفاءة وخبرة للتعيين في تلك الأقسام؟".
"3 فقط من أصل 15 مدير قسم في تربية كركوك من الكورد"
إحدى مديريات كركوك التي سلطت عضو مجلس النواب الضوء عليها بالبيانات هي التربية. ووفقًا لهذه البيانات، يسيطر العرب على 7 مناصب إدارية في المديرية مما يشكل 47% من مجموع مديري الأقسام، وحصل التركمان على 4 مديري أقسام (24%)، والكورد على ثلاثة مديري أقسام فقط (20%) في التربية، أحدهم مدير قسم الدراسة الكوردية.
في مديرية توزيع كهرباء كركوك، يأتي التركمان في المرتبة الأولى بـ 9 مديري أقسام (41%)، والعرب في المرتبة الثانية بـ8 مديري أقسام (36%)، والكورد في المرتبة الثالثة بـ5 مديري أقسام (23%).
في الوقت نفسه، نسبة الموظفين الكورد في مديرية ضرائب كركوك الأولى 12% فقط، بينما يشكل العرب 64%، والتركمان 19% والمسيحيون 5%.
أما بالنسبة لمديرية ضرائب كركوك الثانية، فـ63% من الموظفين عرب، و20% تركمان، و17% كورد، ولا يوجد أي موظف مسيحي فيها.
بالمثل، يأتي العرب في مديرية اتصالات ومعلوماتية كركوك في المرتبة الأولى بـ56% من الموظفين، والتركمان في المرتبة الثانية بـ31% من الموظفين، فيما الكورد يشكلون 12% من الموظفين، و1% مسيحيون.
وكما ورد في البيانات، فإن 73% من موظفي مديرية الشباب والرياضة في كركوك عرب، و18% تركمان، و9% كورد، ولا يوجد أي موظف مسيحي في المديرية.
بشكل عام، تظهر بيانات ديلان غفور أن وجود الكورد في مختلف القطاعات والأقسام والمديريات يأتي بعد العرب والتركمان، وفي بعض الأماكن يكون نصيبهم مساوياً أو قريباً من نصيب المسيحيين.
في عام 2023 صدر قرار تعيين 17 ألف شخص في قطاع التربية في كركوك من وزارة التربية الاتحادية، ومن هذا العدد، كان 11 ألفًا من المكون العربي، فيما كان نصيب القوميات الأخرى بما في ذلك الكورد (التركمان والكلدان والآشوريين) 6 آلاف فقط.
وأوضحت ديلان غفور في هذا الصدد، أن محافظ كركوك السابق راكان الجبوري لعب دوراً في ذلك.
أما السبب الآخر وفق عضو مجلس النواب العراقي، هو "وزارة التربية العراقية بيد السنة عموماً ويعملون باستمرار على مصالح المكون السني".
بحسب ديلان غفور، فإن البيانات التي جُمعت على مستوى مديريات ومؤسسات كركوك الحكومية، "وُضعت أمام تحالف إدارة الدول حيث جرت مناقشتها"، وعدّوها "خطيرة" ولم يكونوا على علم بتفاصيلها.
وشددت على أن قضية كركوك لا تزال الأهم بالنسبة للأطراف الكوردستانية و"تُطرح في جميع المفاوضات، لكن في مجال التوازن [القومي]، يجب العمل على مشروع أفضل وإظهار البيانات لجميع الأطراف في بغداد".
