عقيل الرديني
رووداو ديجيتال
وصف عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، زيارة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد بأنها خطوة مهمة لتعزيز العلاقة بين المركز وإقليم كوردستان، مؤكداً أن العلاقة بين الطرفين تحتاج إلى تنظيم سياسي وفني واضح وفق الدستور العراقي مع ضرورة تشريع قانون للنفط والغاز، وضمان الشفافية في إدارة الإيرادات لتحقيق توزيع عادل للثروات.
وقال عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أن زيارة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد تُعدّ زيارة مهمة، حيث التقى خلالها بتحالف إدارة الدولة، الإطار التنسيقي، القيادات السياسية، رؤساء الكتل، ورئيس الوزراء في بغداد. وتهدف هذه الزيارة إلى بلورة العلاقة بين بغداد والإقليم، مع التركيز على ملفات حساسة، أبرزها ملف الموظفين وملف تصدير النفط عبر الإقليم.
وأشار الرديني إلى أن العلاقة بين المركز وإقليم كوردستان تتطلب معالجة واضحة تشمل الجانبين السياسي والفني. فمن الناحية السياسية، هناك توافق على أهمية استمرار التواصل والتفاهم بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بملف النفط، "الذي يُعتبر وفق الدستور العراقي من الثروات الاتحادية على غرار بقية مناطق العراق، ورغم وجود خصوصية للإقليم، إلا أن هذه الخصوصية يجب أن تُنظم بعلاقة واضحة تحدد آليات تصدير النفط والتعاقد مع الشركات".
وأضاف الرديني أن "استمرار الوضع الحالي دون آليات واضحة، والذي يعتمد فقط على اتفاقات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يواجه اعتراضاً حتى من حلفاء الحزب داخل الإقليم، مثل حزب الاتحاد والأحزاب الإسلامية. لذلك، يتطلب الجانب السياسي علاقة واضحة ومستدامة".
أما في الجانب الفني، أوضح الرديني ضرورة "وجود ممثلين عن الحكومة الاتحادية في إقليم كوردستان، للإشراف على المنافذ الحدودية وأماكن تصدير النفط، مع التأكد من العدد الحقيقي للموظفين والمصاريف والضرائب. وأكد أن جميع هذه الأمور يجب أن تكون تحت علم الحكومة الاتحادية، بحيث تُعاد الأموال إلى الحكومة الاتحادية التي بدورها تكون ملزمة بتغطية نفقات الإقليم بالكامل، بما في ذلك رواتب الموظفين والشركات النفطية والموازنة".
وشدد الرديني على أهمية مراجعة الوضع الحالي، الذي يفتقر إلى الوضوح، لضمان تنظيم العلاقة بين الطرفين، مؤكداً أن "أغلب القيادات التي التقى بها بارزاني رحبت بهذه الخطوة، لكنها ترى ضرورة إيجاد حلول واضحة للملفات العالقة، وخصوصاً ملف تصدير النفط والإيرادات غير النفطية".
ودعا الرديني إلى إصدار قانون النفط والغاز لضمان تنظيم العلاقة بعيداً عن الفوضى التي شهدها العراق نتيجة تصدير النفط بشكل غير رسمي، مشيراً إلى وجود "تهريب للنفط في العديد من المحافظات الحدودية، ما يعزز الحاجة إلى تشريعات وآليات واضحة لتنظيم هذا القطاع".
كما أكد الرديني على ضرورة أن تستند جميع الاتفاقيات إلى الدستور والقوانين العراقية، لتجنب تغييرات مستمرة أو عدم تنفيذها. موضحاً أن المحاكم الاتحادية معنية بتطبيق هذه القوانين.
وتحدث الرديني عن أهمية العلاقة الواضحة بين المركز وإقليم كوردستان، لتجنب تعرض الموظفين في إقليم كودستان للتحديات المتكررة، وضمان عدم هدر الأموال العامة.
وأشار إلى أنه "حسب إحصائية إقليم كوردستان هنالك أكثر من 4 ترليون هي أموال المنافذ الحدودية في حين أن الإقليم يسلم قرابة 300 مليار دينار وهذا فرق كبير بين إيرادات الإقليم الحقيقية من المنافذ الحدودية وما يُسلم للحكومة الاتحادية"، داعياً إلى شفافية أكبر في إدارة الإيرادات.
عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، أكد أن تغطية نفقات إقليم كوردستان، سواء للموظفين أو الموازنة أو غيرها، تستدعي "تشريع قانون واضح ينظم العلاقة بين المركز والإقليم".
وأشار إلى أهمية أن تكون العلاقة مستقرة وثابتة بعيداً عن التناحرات السياسية أو محاولات الضغط بين الطرفين.
وأشار إلى ضرورة الاتفاق على أمور تخدم البلاد وهي مسؤولية مشتركة بين العراقيين، سواء كانوا عرباً أو كورداً، منوهاً إلى أن "العراق يمتلك موارد كافية لتلبية احتياجاته إذا تم تنظيم الإيرادات بشكل صحيح".
ودعا إلى الالتزام بالدستور والتوزيع العادل للثروات الطبيعية في المركز وإقليم كوردستان، محذراً من الاعتماد على الضغوطات الخارجية التي لا تجدي نفعاً.
عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، أكد أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يتمتع بقدر كبير من الهدوء والحنكة السياسية، مما يجعل المفاوضات التي يجريها تتسم بالجانب الفني والسياسي على حد سواء.
وأضاف أن هذا الهدوء يساعد في طرح المشكلات بأسلوب هادف يهدف إلى إيجاد حلول عادلة ومنصفة للقضايا العالقة.
وأشار الرديني إلى أن الساسة العراقيين يتجاوبون مع المبادرات التي تحمل أهدافاً سامية وتستند إلى أسباب عادلة، بما يضمن حقوق جميع المكونات العراقية، سواء الكوردية أو غيرها.
وأوضح أن زيارة بارزاني إلى بغداد تُعد زيارة ناجحة ومرحب بها، خاصة إذا تم تنفيذ الاتفاقيات السابقة المتعلقة بتسليم الأموال الاتحادية، بما يشمل إيرادات النفط، المنافذ الحدودية، والضرائب العامة، متوقعاً استجابة الحكومة الاتحادية لهذه المطالب
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً