رووداو ديجيتال
رفع مجلس النواب العراقي دعوى ضد قرار مجلس الوزراء تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار بمهام وزير المالية وكالة.
عضو مجلس النواب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن رئيس مجلس النواب، محمد الحبلوسي، رفع عبر الوكيل القانوني لمجلس النواب، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ضد قرار مجلس الوزراء تكليف وزير النفط، إحسان عبد الجبار، بمهام وزير المالية وكالة، مبيّناً أن الدعوى جاءت بناء على مقترح من اللجنة المالية.
وكان وزير المالية علي علاوي، قد استقال يوم (16 آب 2022)، وفي اليوم ذاته، كلف مجلس الوزراء إحسان عبد الجبار بمهام وزارة المالية وكالة.
علي علاوي أورد في استقالته التي جاءت في عشر صفحات، أسباب تقديمها ومنها، التدخل في شؤون الوزارة، وسوء الوضع السياسي، والتلكؤ في الإصلاح.
من جهتها، قالت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الدعوى جاءت بناء على كتاب وجهه رئيس اللجنة، أشار فيه إلى أنه لا يجوز لوزير النفط أن يكون وزيراً للمالية في نفس الوقت، في وقت تعد فيه وزارة المالية المراقب على إيرادات النفط".
وأضافت أن "اختصاص وزير النفط مختلف، ولا يصلح لتولي وزارة المالية".
يحمل إحسان عبد الجبار، شهادة في الكيمياء، وقد منحه مجلس النواب العراقي الثقة وزيراً للنفط في (6 حزيران 2022)، فيما يشغل الآن 4 مناصب.
عضو لجنة النفط والغاز النيابية، صباح صبحي، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، يوم (18 آب 2022)، إن "إحسان عبد الجبار يتولى إلى جانب مهام وزارة المالية وكالة، مناصب أخرى هي، وزير النفط، رئيس المجلس الوزاري الاقتصادي، رئيس المجلس الوزاري للطاقة، فيما كان يشغل أيضا مهام مدير شركة النفط الوطنية.
مجلس النواب كان قد صوت في (28 شباط 2022)، على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية اضافة لوظيفته، لمخالفته القانون.
وفي آب 2020 كلف مجلس الوزراء وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية اضافة الى وظيفته.
