رووداو ديجيتال
علّق رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الأحد، (13 أيلول 2020) على كلام المرجعية الدينية، واصفها بالثوابت التي تعبر عن تطلعات الشعب العراقي.
الحلبوسي وفي تغريدة له على منصة التواصل تويتر وصف كلام المرجعية بـ "خير الكلام"، فهو "ماقلّ ودلّ"، لانه عرج على مشاكل البلاد بنقاط أحاطت بها التغريدة.
وأكد رئيس مجلس النواب على استمرارية العمل على هذه الثوابت من أجل بناء دولة المواطنة والمؤسسات.
وفي وقت سابق من اليوم علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أيضا على كلام المرجعية، قائلاً: إن مسار المرجعية وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، فيما أعلن الانتهاء من مرحلة التقصي و"سنبدأ بتسليم المتورطين بالدم العراقي إلى العدالة"، جاء ذلك في تعليق على كلام المرجعية عقب لقاءها المبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت.
وقبل ذلك أكد المرجع الديني، علي السيستاني، خلال اجتماعه مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى لعراق، جينين هينيس بلاسخارت، على مجموعة من النقاط ومنها عدم تأخير الانتخابات وفرض هيبة الدولة ومنع التدخلات الخارجية وفتح ملفات الفساد الكبرى والكشف عن المتورطين في عمليات القتل والاغتيال منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي.
وأصدر مكتب السيستاني بياناً تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه عقب اجتماعه مع بلاسخارت في مدينة النجف، التي وصلت إليها صباح اليوم.
ودعا السيستاني بحسب البيان إلى إجراء الانتخابات وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة، محذراً من أن "التأخير في اجراء الانتخابات أو اجرائها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها سيؤدي لتعميق مشاكل البلد والوصول إلى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه وستندم عليه جميع الأطراف الممسكة بزمام السلطة".
وسبق أن حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
كما طالب المرجع الديني، الحكومة بـ "الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على المنافذ الحدودية وتحسين أداء القوات الأمنية وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص وفتح ملفات الفساد الكبرى".
وفي أكثر من مناسبة، توعد الكاظمي بعمليات أمنية "جادة" لاستهداف الخارجين عن القانون، في إشارة إلى الفصائل المسلحة المقربة من الأحزاب المتنفذة.
السيستاني دعا الحكومة أيضاً إلى "العمل بكل جدية للكشف عن كل من مارس أعمالاً إجرامية منذ بدء الحراك الشعبي ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة".
ويشهد العراق منذ تشرين الأول الماضي، على نحو متقطع احتجاجات شعبية عمت معظم محافظات الوسط والجنوب تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، كما تصاعدت خلال الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال التي استهدفت الناشطين وخاصة في محافظة البصرة.
وشدد السيستاني على أن "الحفاظ على السيادة الوطنية والوقوف بوجه التدخلات الخارجية وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم مسؤولية الجميع ويتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا".
من جانبها، قالت المبعوثة الأممية إنها تحدثت مع السيستاني "حول ثلاثة أمور ومنها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الاطراف وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين"، مبينةً أن المرجع السيستاني يمثل "أهمية كبيرة للأمم المتحدة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً