رووداو ديجيتال
أفاد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن العراق حوّل محضراً أمنياً مشتركاً يعود لعام 2023 إلى مذكرة أمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
بشأن توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع إيران، قال الأعرجي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (13 آب 2025)، إن "المذكرة الأمنية هي ذاتها لعام 2023، وجرى تحويلها من محضر أمني إلى مذكرة تفاهم".
وقبل يومين، الإثنين (11 آب)، استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حيث أكد حرص العراق على تطوير العلاقات بين البلدين، ورعى توقيع مذكرة تفاهم أمنية لتعزيز التنسيق على الحدود المشتركة.
وذكر الأعرجي، أن "من حق العراق إبرام مذكرات تفاهم أمنية، وكذلك عقد اتفاقيات أمنية مع دول الجوار والإقليمية والدولية".
مستشار الأمن القومي العراقي، كشف أن لدى العراق "مذكرة تعاون أمني وعسكري بين وزارتي الدفاع العراقية والبريطانية، جاهزة للتوقيع"، وفق لقوله.
ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن مذكرة التفاهم الأمنية المشتركة "تختص بالتنسيق الأمني على الحدود المشتركة بين البلدين".
وفي الليلة الماضية، ردّت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحفي على سؤال ديار كورده، مدير مكتب رووداو في واشنطن، حول مذكرة التفاهم الموقعة يوم الإثنين بين إيران والعراق ومشروع قانون الحشد الشعبي، وقالت: "نعارض أي مشروع قانون لا يتوافق مع أهداف تعاوننا وشراكتنا الأمنية الثنائية، ويتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية الحالية".
وأضافت تامي بروس: "نحن ندعم سيادة العراق الحقيقية، وليس مشاريع القوانين التي تجعل من العراق دولة تابعة لإيران. لذا، أعتقد في هذا الوضع المحدد، وبالتأكيد في أوضاع أخرى، كنا واضحين بأن مستقبل الشعوب يجب أن يكون بأيديها".
وقالت تامي بروس: "بالتأكيد، إن هذا الوضع يتعارض مع التزامنا العام بالأمن، وهو ما أوضحناه مراراً".
من جانبها، ردت كل من السفارة العراقية في واشنطن والسفارة الإيرانية في بغداد على تصريحات تامي بروس.
وقالت السفارة الإيرانية في بغداد إن التصريحات دليل واضح على "الدور التخريبي الأميركي".
كما أعلنت السفارة العراقية في واشنطن أن العراق دولة ذات سيادة كاملة ومن حقه توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لدستوره وقوانينه الوطنية.
