تجاوزت نسبته الـ 90%.. الجفاف يضرب أهوار العراق بكل قوته ويهجّر ساكنيه
يضرب الجفاف ونقص المياه الحاد، المناطق الجنوبية من العراق بقوة، في ظل نقص التصاريف القادمة من دول الجوار، تركيا وإيران.
رووداو ديجيتال
اتفقت عدد من الاطراف السنية على ترشيح مرشحٍ جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب العراقي.
وجاء ذلك اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، في بيان صادر عن حزبي تقدم، والجماهير الوطنية، وتحالف الحسم الوطني، وكتلة الصدارة، والمشروع الوطني العراقي، وكتلة المبادرة.
وذكر البيان، أنه "إيمانا منَّا بأهمية استقرار عمل المؤسسات وحفظ الاستحقاقات الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي وتمثيلها في رئاسة السلطات الدستورية، وإيلاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب أولوية دائمة كونه يمثل عصب نظام الدولة البرلماني، وضرورة تفعيل هذا الدور، وهو الأمر الثابت والواجب العمل عليه من جميع الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية".
وأضاف، إلى أنه "نظرا لمضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، والتعقيدات والإشكالات التي رافقت جلستي الانتخاب السابقتين، والانقسام الواضح وتباين المواقف بين القوى السياسية في اختيار رئيس مجلس النواب، ومن أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري والمضي قدما بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني".
وتابع: "قد اتفقت القوى السياسية الممثلة للمكون السني (بعدد 55 نائبا) على ترشيح مرشحٍ جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية الموقرة لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح، وانتخاب رئيس السلطة التشريعية المرشّح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة".
وذلك من أجل "إكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقِّق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية"، على ما جاء في البيان.
ولاتزال عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان معلقة منذ تشرين الثاني الماضي عندما أنهى القضاء العراقي عضوية رئيس البرلمان آنذاك محمد الحلبوسي، رئيس حزب "تقدم"، إثر دعوى قضائية.
ولم تنجح القوى السنية في التوصل لاتفاق بشأن مرشح واحد لشغل منصب رئاسة البرلمان، بعد جلسة ماراثونية عقدها البرلمان السبت (25 أيار 2024)، شهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني.
وفي الجولة الثانية، تقدم العيساوي، مرشح تحالف "السيادة" الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح حزب "تقدم"، بـ158 صوتا، مقابل 137 للمشهداني.
فيما حصل المتنافس الثالث، النائب عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 13.
وعقب "استراحة" أذن بها المندلاوي، رئيس المجلس بالإنابة، إلى النواب، جرت الجولة الثالثة وسط توتر حاد بين النواب، لتنتهي بمشادة بين النائبين هيبت الحلبوسي عن "تقدم"، وأحمد الجبوري عن "عزم"، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.
ويأتي ذلك عقب فشل مجلس النواب، منتصف كانون الثاني الماضي، بانتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة، لعدم اتفاق القوى السنية على مرشح تسوية لتولي المنصب.
وعقد البرلمان وقتئذ جلسة خصصت لانتخاب رئيس جديد، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب "تقدم"، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولا في جولة التصويت الأولى.
وفي الوقت الحالي ومع استمرار الانقسام بين الأحزاب السنية حول المنصب، يسعى "تقدم" إلى التصويت على فتح النظام الداخلي للبرلمان بما يمكنه من الترشيح مجددا، وهو ما يرفضه "عزم" و"السيادة" اللذان يدعمان استئناف جلسة الانتخاب والتصويت على من تبقى من المرشحين.
فيما تتخذ القوى الشيعية المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي الذي يشكل أغلبية البرلمان، إضافة إلى الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، موقفا محايدا، مطالبين القوى السنية بالاتفاق حول مرشح واحد لدعم عملية الانتخاب، مع تأكيد تحالف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية وصاحب الأغلبية في البرلمان على عدم فتح النظام الداخلي للمجلس.
اتفقت عدد من الاطراف السنية على ترشيح مرشحٍ جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب العراقي.
وجاء ذلك اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، في بيان صادر عن حزبي تقدم، والجماهير الوطنية، وتحالف الحسم الوطني، وكتلة الصدارة، والمشروع الوطني العراقي، وكتلة المبادرة.
وذكر البيان، أنه "إيمانا منَّا بأهمية استقرار عمل المؤسسات وحفظ الاستحقاقات الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي وتمثيلها في رئاسة السلطات الدستورية، وإيلاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب أولوية دائمة كونه يمثل عصب نظام الدولة البرلماني، وضرورة تفعيل هذا الدور، وهو الأمر الثابت والواجب العمل عليه من جميع الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية".
وأضاف، إلى أنه "نظرا لمضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، والتعقيدات والإشكالات التي رافقت جلستي الانتخاب السابقتين، والانقسام الواضح وتباين المواقف بين القوى السياسية في اختيار رئيس مجلس النواب، ومن أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري والمضي قدما بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني".
وتابع: "قد اتفقت القوى السياسية الممثلة للمكون السني (بعدد 55 نائبا) على ترشيح مرشحٍ جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية الموقرة لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح، وانتخاب رئيس السلطة التشريعية المرشّح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة".
وذلك من أجل "إكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقِّق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية"، على ما جاء في البيان.
ولاتزال عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان معلقة منذ تشرين الثاني الماضي عندما أنهى القضاء العراقي عضوية رئيس البرلمان آنذاك محمد الحلبوسي، رئيس حزب "تقدم"، إثر دعوى قضائية.
ولم تنجح القوى السنية في التوصل لاتفاق بشأن مرشح واحد لشغل منصب رئاسة البرلمان، بعد جلسة ماراثونية عقدها البرلمان السبت (25 أيار 2024)، شهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني.
وفي الجولة الثانية، تقدم العيساوي، مرشح تحالف "السيادة" الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح حزب "تقدم"، بـ158 صوتا، مقابل 137 للمشهداني.
فيما حصل المتنافس الثالث، النائب عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 13.
وعقب "استراحة" أذن بها المندلاوي، رئيس المجلس بالإنابة، إلى النواب، جرت الجولة الثالثة وسط توتر حاد بين النواب، لتنتهي بمشادة بين النائبين هيبت الحلبوسي عن "تقدم"، وأحمد الجبوري عن "عزم"، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.
ويأتي ذلك عقب فشل مجلس النواب، منتصف كانون الثاني الماضي، بانتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة، لعدم اتفاق القوى السنية على مرشح تسوية لتولي المنصب.
وعقد البرلمان وقتئذ جلسة خصصت لانتخاب رئيس جديد، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب "تقدم"، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولا في جولة التصويت الأولى.
وفي الوقت الحالي ومع استمرار الانقسام بين الأحزاب السنية حول المنصب، يسعى "تقدم" إلى التصويت على فتح النظام الداخلي للبرلمان بما يمكنه من الترشيح مجددا، وهو ما يرفضه "عزم" و"السيادة" اللذان يدعمان استئناف جلسة الانتخاب والتصويت على من تبقى من المرشحين.
فيما تتخذ القوى الشيعية المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي الذي يشكل أغلبية البرلمان، إضافة إلى الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، موقفا محايدا، مطالبين القوى السنية بالاتفاق حول مرشح واحد لدعم عملية الانتخاب، مع تأكيد تحالف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية وصاحب الأغلبية في البرلمان على عدم فتح النظام الداخلي للمجلس.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً