رووداو ديجيتال
وصلت لجنة متخصصة من وزارة الإعمار والإسكان العراقية إلى مدينة كركوك، في خطوة تهدف إلى وضع عملية تمليك المنازل في الأحياء غير المسجلة (المتجاوز عليها) موضع التنفيذ الفعلي، وإنهاء ملف طال انتظاره لسنوات.
وقد باشرت اللجنة أعمالها بشكل مباشر بناءً على أمر صادر عن رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسريع وتيرة الإجراءات وإعطاء الضوء الأخضر للفرق الميدانية التابعة للبلديات للبدء بعمليات المسح والترقيم في أسرع وقت ممكن.
وتشير البيانات الأولية إلى حجم الملف، حيث تم في المرحلة الأولى استلام ما يصل إلى 92 ألف استمارة لطلبات تمليك المنازل من قبل المواطنين. وتخضع عملية التمليك لشروط محددة، إذ إنها تشمل فقط المنازل المقامة على أراضٍ تعود ملكيتها إما لوزارة المالية أو للبلدية.
وفي هذا السياق، أوضح مدير بلدية كركوك، أحمد عمر، الشروط الدقيقة الواجب توفرها في الأراضي المشمولة بالقرار، قائلاً لرووداو: "الأراضي التي تم تحديدها ضمن الحدود البلدية، سواء في قضاء كركوك أو في الأقضية والنواحي الأخرى - ولدينا اثنتا عشرة بلدية في محيطنا - يجب أن تكون ضمن الحدود البلدية وأن يكون تصنيفها (جنسها) زراعياً وتعود ملكيتها لوزارة المالية، وأن تكون (المنازل) على شكل مجمعات، أي ليست حالات فردية".
من جانبه، كشف مدير بلديات كركوك، آري سيف الدين، عن التقدم المحرز في الأعمال الميدانية، مؤكداً لرووداو: "لقد أنجزنا أكثر من 80% من أعمالنا الميدانية، حيث خرجت الفرق لترقيم المنازل".
وأضاف: "لحسن الحظ، صدر قرار آخر ملحق بقرار مجلس الوزراء رقم 320، وهو القرار 570 لعام 2025، وفي هذا القرار تم تمديد فترة تقديم معاملات التمليك".
على الصعيد الشعبي، يعلق سكان هذه الأحياء آمالاً كبيرة على إنجاز هذا الملف، خاصة وأنهم بدأوا بتقديم معاملاتهم للبلدية قبل عامين.
وعلى الرغم من أن غالبية سكان المنازل غير المسجلة يدفعون فواتير الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بشكل رسمي، إلا أن العديد من أحيائهم، خاصة في ظل الإدارة السابقة، عانت من نقص حاد في الخدمات الأساسية بحجة عدم تسجيلها رسمياً.
ويعبر رحيم محمد، أحد سكان حي بنجا علي، عن تفاؤله خلال حديثه لرووداو: "سيكون الأمر مفيداً للحكومة ولنا أيضاً، سيزداد الطلب على أراضينا ومنازلنا، وسيقدمون لنا خدمات أفضل. من الأفضل للحكومة أن تحصل على رسوم الخدمات، على الرغم من أننا قد دفعنا حصتنا من فواتير الماء والكهرباء".
وفي السياق ذاته، يربط المواطن يوسف محمد، وهو أيضاً من سكان حي بنجا علي، بين الحصول على سند الملكية وتحسين البنية التحتية، مضيفاً لرووداو: "إذا تمت عملية التمليك هذه، فعلى سبيل المثال، هذا الزقاق الذي نعيش فيه لم يتم تعبيده بالخرسانة (الكونكريت) حتى الآن. أعتقد أنه إذا تم تسجيل الملكية، ستصله خدمات أفضل".
وتشير بلدية كركوك إلى أن تسعة أحياء غير مسجلة مسجلة لديها رسمياً، لكنها تلفت إلى أن أحياء جديدة أُنشئت في جنوب المدينة بعد أحداث 16 تشرين الأول 2017، مما يزيد من حجم التحدي.
وتفيد التقديرات بأن الكورد سيكونون المستفيد الأكبر من عملية التمليك هذه، نظراً لأن غالبية النازحين العائدين إلى المحافظة بعد عام 2003 اضطروا إلى بناء منازل في أحياء جديدة لم يتم تسجيلها أو ترسيمها بشكل رسمي حتى الآن.
