السوداني: الحكومة ستراجع البنود المعدلة في الموازنة

 

وذكر بيان صادر عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (12 حزيران 2023): "نتقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا، بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025، كما نعبر عن شكرنا لرئاسة وأعضاء مجلس النواب الموقر، للجهود التي بُذلت والحرص على إقرار الموازنة".

 

وأوضح السوداني ان "الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء في 13 آذار الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية".

 

وبيّن السوداني: "لقد ارتكزت حكومتنا، بتقديم الموازنة الثلاثية، على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي نتبناها في البرنامج الحكومي، وهي خطوة إجرائية وعلمية تحمل حلولًا لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية، كما تؤكد هذه الرؤية تقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص".

 

رئيس الوزراء العراقي أردف: "انطلاقاً من هذا، ستعمل الحكومة على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب"، معربا عن تقديره العالي لـ"كلّ الجهود التي بُذلت من أجل إقرار الموازنة ونخصّ بالذكر أعضاء اللجنة المالية النيابية ولجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، لما قدموه طيلة المدة الماضية".

 

وأقرّ مجلس النواب العراقي، فجر الاثنين (12 حزيران 2023) مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 بعد أكثر من 4 أيام على عقد الجلسات منذ الخميس الماضي.

 

وعقد مجلس النواب العراقي، الأحد (11 حزيران 2023)، جلسته الخاصة بشأن استكمال التصويت على مواد قانون الموازنة العامة، لليوم الرابع على التوالي والتي استمرت إلى ما بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين.

 

وحضر جلسة الأحد، 229 نائباً، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

 

الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي ذكرت أن المجلس صوّت خلال الجلسة على إضافة فقرة على جدول أعماله (القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب)، كما أنهى التقرير والمناقشة عليه.

 

وصوّت البرلمان العراقي على المواد ما بين (43 إلى حد 59)، فيما حذف المادة الـ 42 الخلافية والمتعلقة بعوائد مبيعات البانزين والكاز والنفط الاسود والوقود المستورد.

 

واستمر النواب في التصويت على المواد (من 59 إلى 64)، ثم أفاد مراسل رووداو أنه تمت مداولة الجلسة لنصف ساعة من أجل النقاش على المواد المتبقية والتي شكّلت خلافاً فيما بين الأطراف، خاصة على فقرة الرواتب المدخرة لدى حكومة إقليم كوردستان ضمن المادة 14 المصوّت عليها، والمادة 42.

 

وعقب استراحة دامت قرابة ساعتين، استأنف مجلس النواب العراقي التصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون الموازنة العامة، وصوّت على المواد 50، 64، 65، 66 المتعلقة بسريان قانون الموازنة للسنوات المالية الثلاث، و67 و68 و43 الخاصة بتنفيذ متطلبات قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

 

من جانب آخر، صوّت البرلمان العراقي على المادتين المؤجلتين: 16 (الخاصة بإطفاء السلف) و17 (الخاصة بالتعيين في الوظائف القيادية)، فيما صوتت على المادة الـ 15 أيضاً من الموازنة المتعلقة بالتعيينات بنصّها الحكومي.

 

وأضيفت إلى مشروع قانون الموازنة، مواد إضافية جرى التصويت عليها، وهي كالتالي: مادة جديدة تنص على ما يلي "لا يعمل بأي قانون أو قرار يعمل خلاف قانون الموازنة"، ومادة إضافية أخرى تنص على ما يلي "موازنة مجلس النواب بالمجمل وإلزام رئيس البرلمان ونائبيه بتنفيذها"، ومادة جديدة متعلقة بمجالس الجامعات حيث تم التصويت على الفقرة أولاً وثانياً ورفضت ثالثاً.

 

في السياق، صوّت مجلس النواب على مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة تخص (مناقلة التخصيصات المالية اللازمة لأستحداث الدرجات الوظيفية لما تبقى من الفاحصين على نفقة وزارة الدفاع على ان لا يزيد عددهم  1200)، إضافة إلى التصويت على مادة جديدة وهي (على وزير المالية استحداث الدرجات الوظيفية البالغ عددهم 2000 في محافظة ديالى لغرض التثبيت عقود بشائر الخير في ديالى و3000 درجة لبشائر السلام في ميسان و924 اسناد ام الربيعين و703 محاضرين 2020 في بغداد و400 عقود الزراعة وإضافة التخصيصات المالية اللازمة وعلى ديوان الرقابة المالية تدقيق هذه الدرجات).

 

وعقب التصويت على المادة الـ 15 من الموازنة بنصّها الحكومي، صوت مجلس النواب على مادة جديدة تنص على تخصيص 50 ملياراً لشركة الخطوط الجوية العراقية لصيانة الطائرات.

 

كما تم التصويت على مادة جديدة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 ألفاً إلى 500 ألف دينار من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية على ألا تتحملها خزينة الدولة.

 

إضافة لذلك، صوّت مجلس النواب على مادة جديدة تتعلق بفروقات الحشد الشعبي، وكذلك على مادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات إلى عقود تشغيلية.

 

وصوّت مجلس النواب العراقي على مادة جديدة تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية – المصرية.

 

يشار إلى أن مسودة مشروع قانون الموازنة أرسلت إلى البرلمان في (13 آذار 2023)، وعقدت اللجنة المالية النيابية آخر اجتماع لها بشأنه يوم (25 أيار 2023).