رووداو ديجيتال
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المناخ والبيئة، علي اللامي، أنه نحو 60% من الأراضي متصحرة في البلاد، مشيراً إلى أنه "خلال هذا العقد لغاية 2030 سيكون نسبة كبيرة من الاحتياج الوطني من الكهرباء مصدره من الطاقة النظيفة".
وقال اللامي لشبكة رووداو الإعلامية إن أسباب تعرض العراق لأضرار التغيرات المناخية أكثر من بقية البلدان، بسبب موقعها الجغرافي خاصة كدولة مصب لبعض دول الجوار، وأيضاً ازدياد التصحر وحالات الجفاف كلها تساعد في رفع أضرار التغيرات المناخية".
ونوه إلى أن "قلة الغطاء الأخضر وقلة اتخاذ الاجراءات لمواجهة هذه ظاهرة التصحر بشكل مدروس جعل العراق معرض للجفاف وازدياد العواصف الترابية، وحتى الأمن الغذائي مهدد لأنه بحدود ثلثي الأراضي الزراعية تقريباً لا يتاح لها مياه الارواء، فضلاً على أن "عدم تناظم التساقط المطري، وشح المطر لمواسم عديدة كلها تنعكس على التغيرات المناخية".
وأوضح أن "التصحر مرتبط بالمياه وأهم عامل لحدوثه قلة الأمطار وعدم انتظامها، كما أن الغطاء الطبيعي بدأ يتعرض للجفاف، وحبس المياه من دول الجوار سواء من خلال تغيير مجاري الأنهر أو إنشاء السدود، فالعراق يصله وارد مائي لا يعادل نصف الوارد المائي أو أقل حتى الثلث المائي، وهذا سيعرض الكثير من المناطق والأراضي الزراعية إلى الجفاف، كما أن عدم الترشيد في استخدام المياه لا يزال في بعض المحافظات، واستخدام الري بالسيح وعدم استخدام منظومات الرش أو التنقيط المحتفظة بالمياه والمقننة".
وفي السياق لفت اللامي إلى الثقافة والوعي في استخدام المياه على المستوى المحلي بأنه "بعيد عن الاستخدام الرشيد للمياه"، مضيفاً أن "عوامل مشتركة في التغيرات المناخية بدأت تتفاقم فليس لدينا اتفاقات ثنائية واضحة مع دول المنبع".
وأكد أن "هناك قصوراً في الاتفاقات البيئية مثل اتفاقية التغيرات المناخية واتفاقية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، كما أن اتفاقيات التغيرات المناخية الدولية تركز على جانب وتغمض العين عن جانب آخر، ففي بنود كثيرة ومقررات تتعرض للوقود الأحفوري بنفس الوقت موضوع عدم التعاون في إدارة أحواض الأنهر أحد أسباب التغير المناخي، ويفاقم من تغيراته". بحسب قوله.
وبين اللامي أن "الدستور العراقي يحكم مسألة إدارة المياه في بعض فقرات الإدارة العامة هي إدارة مركزية يجب أن يكون هناك تعاوناً في مجال إنشاء السدود لأن إنشاء سد معين في مكان ما سواء في إقلبيم كوردستان أو خارجه سيؤثر على باقي المحافظات، وهذا يخضع لتخطيط مركزي، وتفاهم مشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية، لذلك يجب أن يكون هنالك تعاون وتنسيق في موضوع ادارة المياه، وإلا ستكون هنالك مشاكل كثيرة، لكن لغاية الآن يوجد تفاهم وتنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والمركز، فيما يخص إدارة ملف المياه".
وحدد اللامي من 50-60% كنسبة للأراضي المتصحرة أو المعرضة للتصحر في البلاد، فنسبة المناطق الخضراء هي أقل من المتصحرة.
عن الحلول لهذه المشكلة أوضح أنه من المهم أن يتم "إطلاق برامج كبيرة للحفاظ على الغطاء الطبيعي النباتي، وخاصة في مناطق البوادي و الصحراء، اطلاق برامج لإنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن والتشجير الحضري داخل المدن".
ونوه إلى استخدام الطاقة النظيفة، مؤكداً أن هناك توجهاً كبيراً حولها خاصة الشمسية والحكومة العراقية أعلنت مؤخراً عن المضي بتعاقدات كبيرة مع شركات عالمية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، مضيفاً أن "الخطط الموضوعة هي الوصول إلى ثلث الاحتياج الوطني من الكهرباء بأن يكون من الطاقات المتجددة بما يعادل بحدود 12 غيغا واط، وهذه عقود أبرمت مع شركات عالمية ومتوقع أنه خلال هذا العقد لغاية 2030 سيكون نسبة كبيرة من الاحتياج الوطني مصدره من الطاقة النظيفة".
في السياق أشار إلى أنه "قبل أسبوعين أطلقت الجولة الخامسة من التراخيص، والتي فيها نسبة كبيرة من عقود استثمار الغاز المصاحب، والذي يطلق من العمليات النفطية وهذا فيه جانب اقتصادي للاكتفاء بالحاجة المحلية، وبنفس الوقت عدم حرقه وتلويث البيئة، هذا يعود بفائدة مزدوجة، فمن المتوقع أن هذه العقود التي أطلقت في جولة التراخيص الخامسة خلال 3 سنوات تؤتي ثمارها".
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، ارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع في منطقة جرف النداف جنوبي العاصمة بغداد إلى ثلاثة من عناصرها، مشيرة إلى أن الانفجار كان عرضياً أثناء تنفيذ واجب فني ضمن مديرية مكافحة المتفجرات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً