رووداو ديجيتال
رأى عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، أن المكالمات المتبادلة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، "بداية للانحلال السياسي"، عقب فترة من الانسداد، مشيرا الى عدم الاتفاق لحد الان، على أي أي شخصية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، سواء محمد جعفر الصدر أو غيره.
موات، قال لشبكة رووداو الإعلامية، السبت (12 آذار 2022)، إن "هذا الانحلال السياسي الآن هو بداية جديدة، من خلال هذه المكالمات، والتي ستعقبها اجتماعات خلال الأسبوع الحالي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، من أجل تنسيق العملية السياسية والاتفاق على منصبي رئيس الجمهورية والوزراء، وبالتالي تشكيل الحكومة بشكل كامل".
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان قد أجرى يوم الخميس (10 اذار 2022)، اتصالات مع كل من الرئيس مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن، وفقا لبيان صادر عن التيار الصدري.
وأشار موات إلى أن "المشكلة تكمن داخل المكون الشيعي بين التيار الصدري ودولة القانون"، مردفاً أن "الإطار التنسيقي والتيار الصدري يضمان معظم الكتل الشيعية، وبالتالي تعتبر معظم الكتل الشيعية ضمن هذا الاجتماع"، مشيراً إلى أنه حال "ما تم تشكيل الكتلة الأكبر ستحصل تفاهمات على موضوع التحالفات الأخرى، مع المكون الكوردي والسني من أجل تشكيل الحكومة بالشكل الكامل".
موات نوّه خلال حديثه إلى "تغيير بعض التحالفات القديمة، لتشكيل الكتلة الشيعية الكبرى"، لافتا الى عدم وجود "حكومة أغلبية وطنية لأي كتلة سياسية"، عازياً الأمر لـ"عدم تواجد كتلة سياسية لدى كل من الكورد والسنة والشيعة، حتى تكون لديها الأغلبية، والتي هي أن تملك نصف أصوات البرلمان حتى تستطيع التحكم أو يكون لها أغلبية في القرار التشريعي بمجلس النواب، وبالتالي فالعملية كلها توافقية".
عضو ائتلاف دولة القانون، أشار الى أنه "كان يستثنى من الحكومة دولة القانون والمالكي، لكن الآن، إذا تشكلت الكتلة الشيعية الكبرى بحضور كل الكتل الشيعية، سيحدث توافق مع جميع الكتل، منها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف السيادة، ومع الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وبالتالي تكون العملية توافقية".
القضية كانت تتمحور حول "مصطلح أغلبية، لكن بالإمكان أن يكون هناك أغلبية وطنية بمسميات أخرى، إلا أن الحقيقة هي توافقية لان الكتل لا تمتلك الاغلبية في البرلمان"، وفقاً لموات.
بشأن المرشح لتولي رئاسة الوزراء، قال موات ان "الاعلام يستعجل في إعلان الأسماء والشخصيات. في البداية سيتم الاتفاق على تشكيل الكتلة الكبرى داخل البرلمان، وبعدها ستطرح عدة أسماء من قبل الإطار التنسيقي والتيار الصدري، لتتم المواقفة على إحدى هذه الشخصيات من جميع الكتل الشيعية المنطوية تحت الإطار التنسيقي والتيار الصدري"، مؤكدا أنه "لا يوجد لحد اللحظة، أي اتفاق على أي شخصية سياسية، لا محمد جعفر الصدر ولا الشخصيات الأخرى".
واختتم موات حديثه بالقول ان "المحادثات التي ستحدث خلال هذا الاسبوع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، التي سيتم من خلالها ترتيب الكتلة الشيعية الكبرى، ستعقبها اجتماعات لتقرر من ستكون الشخصية المختارة من ضمن الأسماء المطروحة، والتي منها محمد جعفر الصدر، حيدر العبادي، نوري المالكي، مصطفى الكاظمي وغيرهم، حيث سيتم الاتفاق بين هذه الكتل على أحد هذه الشخصيات".
الكتلة الصدرية تصدّرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً، تلاها تحالف تقدم بـ37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بـ33 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31 مقعداً.
كانت مفوضية الانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية تشرين الثاني الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، بعد إعادة فرز الأصوات، نافية وجود أي تزوير.
مجلس النواب، عقد جلسته يوم السبت (5 اذار 2022)، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبحضور 265 نائباً، حيث صوّت المجلس على فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، وبلغ عدد النواب المصوّتين 203 نواب، بينما بلغ عدد الرافضين للتصويت 62 نائباً.
