مستشار رئيس الوزراء العراقي سبهان ملا جياد
رووداو ديجيتال
كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي سبهان ملا جياد، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى إقليم كوردستان، ستتركز على الملفات العالقة بين المركز والإقليم، كما ستناقش عملية تشكيل حكومة الإقليم والإسراع بها.
وقال جياد لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، إن "الزيارة مهمة وفي وقت ضروري وحساس جداً بالنسبة للعراق والإقليم كوردستان بشكل عام، لا سيما وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استطاع أن يرسي علاقة متينة مبنية على الثقة المتبادلة ما بين المركز والإقليم خلال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة العراقية".
وأضاف، أن "هذه العلاقة اليوم أصبحت محطة اعتزاز إن كانت في المركز أو في الإقليم ومبنية على الثقة المتبادلة والصراحة والشفافية، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في سياق هذا الموضوع وفي سياق حل المشكلات العالقة إن كانت هناك مشاكل عالقة ما بين المركز والإقليم، وأيضاً ما بين أطراف الإقليم إن كان في أربيل أو السليمانية، كما تشجع لاختصار الوقت في تشكيل حكومة الإقليم القادمة".
وتابع، أنه "سيكون هناك اجتماع ما بين رئيس الوزراء العراقي وكذلك مع قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، وبالتأكيد أحد المواضيع الرئيسية المطروقة حالياً هو قضية تشكيل حكومة إقليم كوردستان والمساعدة في تشكيلها بأسرع وقت".
وأشار مستشار السوداني، إلى أن "المركز بحاجة لحكومة إقليم منسجمة وقوية، خصوصاً في ظل العلاقة الجيدة والمتوازنة بين الإقليم والمركز، ذلك لأن المركز أيضاً بحاجة لهذه الحكومة بأن تكون بالصورة التي تساعد في تطوير العلاقة ما بين المركز والإقليم، وتقدم الوضع العراقي والوضع السياسي والوضع الاقتصادي والأوضاع الأخرى على صعيد العراق عموماً".
وأكد، أن "أحد المواضيع التي ستكون ضمن الزيارة، هو محاولة الإسراع بتشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة، لذا أعتقد أن الطرفين بحاجة إلى هذه الزيارة وراغبين بها"، مبيناً أن "الطرفين بحاجة لهذه الزيارة وحتى المركز بحاجة لهذا التواصل وتطوير هذه العلاقة".
وبين، أنه "أينما توجد إخفاقات أو ملفات معلقة فمن الممكن أن تناقش خلال هذه الزيارة"، لافتاً إلى أن "السوداني سيزور أربيل أولاً ثم السليمانية".
ولفت جياد، إلى أنه "من الممكن أن تناقش الزيارة كل ملف عالق، سواء يتم طرحها من قبل السوداني أو من قبل أطراف إقليم كوردستان، حيث سيتم التركيز على الملفات التي فيها اختلاف والملفات المتأخرة، أي قضايا كثيرة موجودة حالياً في الساحة يمكن التفاهم عليها".
وشدد على أن "جميع الأطراف بحاجة لهذه الجلسة والحوار المبني على الثقة تماماً والمتسم بالشفافية العالية وكل شيء تحت سقف الدستور يمكن مناقشته والتفاوض حوله"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة ليس بها طابع سياسي قوي بقدر ما هو طابع فني وقانوني، إلا القوانين الاتحادية بمعنى قانون الموازنة الذي مُرّر في البرلمان العراقي، كان الكورد قد صوتوا عليه بعدد كبير جداً".
جياد أردف، أن "الاتفاق في إدارة الدولة جرى على تمريرها، وبقيت المشاكل الفنية التي تحدث في تطبيق هذا قانون الموازنة بالذات حيث يمكن أن تحل بسهولة إن كان تعويضها باتجاه آخر أو صرف المبالغ بقرار آخر، أو إن كنا أساساً مقبلين على نهاية السنة وبداية السنة الجديدة وبالتأكيد هناك موازنة تعد لعام 2025".
واستدرك، أن "الخط العام هو تصفية المشكلات العالقة، وأن ما يطمح له رئيس الوزراء أن كوردستان تضع كل الملفات على الطاولة، وبالتالي هناك ائتلاف إدارة الدولة حاضن سياسي كبير للحكومة العراقية، وبالتالي أن أطراف الإقليم هم أجزاء رئيسية في هذا الائتلاف، فإن كانت هناك مشكلة سياسية تطرح على الطاولة ويجري التفاهم عليها، حيث تطرح في إدارة الدولة على صعيد الكتل السياسية وتأخذ جانبها السياسي ويعالج ثم يصاغ إلى جانب قانوني للمشكلة".
وأوضح، أن "المشاكل الأخرى كثير منها ذات جانب فني والجانب الفني ممكن تلافيه ويمكن تأخيرها أو اتخاذ قرارات موقعة حولها، بالتالي يعني المشاكل اليوم مع الإقليم ليست ذات طابع سياسي كبير مثل ما كانت طالما هناك دستور والكل متفق على العمل تحت سقف الدستور، وطالما هناك قانون موازنة أيضاً مرر لثلاث سنوات والأخوة في الإقليم كانوا مؤيدين لهذا القانون".
واعتبر جياد، أن "المشكلات الحالية فنية، واليوم رئيس الوزراء منفتح تماماً على حل أي إشكال فني وحتى إذا كان هناك إشكال سياسي يحبذ طرحه على الطاولة من قبل الإقليم، وائتلاف إدارة الدولة أو مجلس الوزراء مستعد لمناقشته داخل اجتماعاته، لذا أن عملية وضع الملفات على الطاولة مهمة جداً، وسيستمع رئيس الوزراء إلى الإقليم ومخاوفهم".
وبشأن إجراء التعداد السكاني، رأى أن "قانون التعداد أو الصيغة التي تم التعديل بها لإجراء التعداد هي صيغة لا تبعث المخاوف إطلاقاً، لأن التعداد أصبح اليوم محصوراً بإحصاء عدد البشر الموجودين بغض النظر إن كان هذا عربياً أو كردياً أو سواء كان مسلماً أم مسيحياً أو إيزيدياً، بمعنى تم تفكيك كل أجزاء ذلك، وأصبح اليوم التركيز على عدد السكان كبشر تحديداً بدون أي صفات أخرى".
وعد أن "هذه الصيغة تبدد كل المخاوف، كما أننا سمعنا لمخاوف بعض الأطراف خاصة في نينوى من قبل الكاكائيين وغيرها من المناطق، لذا استمعنا لمخاوف كثيرة، ولكن طبيعة الصيغة التي سيجرى وفقها التعداد، هي صيغة تبدد كثيراً من المخاوف ومع هذا رئيس الوزراء مستعد لسماع أي مخاوف يحددها الإقليم، وبالتأكيد اتخاذ الإجراءات المناسبة لتبديد كل هذه المخاوف، لأن التعداد اليوم أصبح ضرورياً جداً للعراق، على الأقل لاحتساب عدد النفوس، ثم جوانب التفاصيل الأخرى مؤجلة حالياً".
وأشار، إلى أنه "كخط عام لا توجد أي مشكلة والقضية التي يوافق عليها إقليم كوردستان وبصيغة مناسبة وتحت سقف الدستور وقانون الموازنة الاتحادية بالتأكيد لا يوجد أي مشكلة بهذا الجانب، وقد تكون قضايا فنية، والقضايا الفنية يمكن معالجتها بسهولة"، لافتاً إلى أنه "من المفترض ألا يكون هناك فرق وهذا التوطين هو في مصارف، والمصارف جهات فنية ومهنية بحتة، فهي صيغة واحدة في أي مصرف من مصارف العراق أو حتى العالم، فالقضية المصرفية قضية مهنية وفنية، ويفترض أن لا يكون هناك فرق، بالتالي توطين في هذا المصرف أو توطين في مصرف آخر".
وواصل الحديث بالقول، إن "المتبقي من يسيطر على هذا الحساب ونوعية الحساب وهل سيأخذ جزءاً من هذه الرواتب أو يوزعها بحذافيرها بقيمتها الأساسية، قد تكون أمور فنية هنا وهناك يمكن نتفاهم عليها، أما كصيغة عامة يفترض القضية المصرفية لا تقبل الخطأ بين هذا المصرف وذاك المصرف الأهلي، فكلها تعمل بنفس المعايير".
وأضاف، أنه "هناك توجه بهذا الجانب، بالتالي القضية قد تخدم إقليم كوردستان كثيراً في حال إذا وجد بنك رافدين في إقليم كوردستان، كما أن هذا لا ينقص من سيادة الإقليم ويظل هو جهة مصرفية مهنية بحتة"، مشيراً إلى أنه "قد يكون هناك توجه صراحة بهذا الجانب، لأن القضية مالية وأنا مستشار للشؤون السياسية لذا أتابع هذه المعلومة، هي تفعيل الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي وقعت في زيارة أردوغان السابقة إلى بغداد، وبالتالي متابعة وتفعيل هذه المذكرات، خاصة في الجانب الأمني وفي جانب المياه وفي الجانب التجاري وفي الجانب الاقتصادي أيضاً، فضلاً عن قضية طريق التنمية وغيرها، حتى حول قضية تصدير النفط عبر تركيا، وأعتقد كلها جاءت في هذا الإطار لتفعيل مذكرات التفاهم ومتابعتها وتذليل إذا كان هناك عقبات في الطريق".
وتابع، أنه "لتذليل هذه العقبات من خلال الزيارة، خصوصاً أن العلاقات مع تركيا واسعة وفيها جانب تجاري واقتصادي وأمني ومائي، بالتالي الزيارة جاءت كلها في هذا السياق، وأن بعض هذه المذكرات دخلت حيز التنفيذ خاصة في الجانب الأمني تقريباً هناك تواصل كبير وقوي وفي جانب الموارد المائية هناك فريق عمل مشترك عراقي تركي لكشف حاجات العراق من كميات المياه المصدرة من تركيا، أو حاجات العراق لبناء مشاريع إروائية أو مناقشة وضع السدود العراقية وما شابه ذلك، وهذه المذكرات على صعيد المياه دخلت حيز التنفيذ، وعلى الصعيد الأمني أيضاً هناك تواصل أمني جيد، لكن يحتاج إلى تطوير أكثر".
كما هناك "مذكرات تفاهم في هذا الإطار الأمني حيث أعتقد سيندفع العمل فيها بشكل كبير بالأسابيع القادمة. الاتصال كان إيجابياً جداً، حيث اتصل محمد شياع السوداني لتهنئة الرئيس الفائز دونالد ترمب، وأيضاً تطرق من خلال هذا الاتصال إلى آفاق التعاون اللاحق مع الإدارة الجديدة، وأبدى رئيس الوزراء تفاعله ورغبته من خلال الشعارات الانتخابية التي طرحها الرئيس الأميركي لتحقيق السلم في المنطقة الإقليمية، وأيضاً لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على ضوء اتفاقية الإطار الإستراتيجي"، وفق جياد.
ولفت، إلى أن "الرئيس الأميركي نقل استعداده للتعاون مع العراق والمضي قدماً في تعزيز العلاقات إن كان في الجانب الأمني أو الجوانب الأخرى، بيد أن رئيس الوزراء ركز على دفع التعاون أكثر في العديد من الجوانب وليس في الجانب الأمني فقط، وإنما نريد دفع التعاون والعلاقة إلى علاقات اقتصادية ومالية وتكنولوجية وتقنية، وهناك استجابة جيدة. متفائلون بالشعارات التي طرحها دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية بأنه جاء لإيقاف الحروب ونشر السلام العالمي والصيغ التي تكلم بها عن إيقاف الحرب في لبنان وفي غزة وفي فلسطين بشكل عام، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، المهم نحن متفائلون بخطابه الجديد الذي جاء به خلال حملته الانتخابية، ولا يزال بعد الفوز يؤكد على خطابه نفسه".
ورأى جياد، أنه "من الممكن خلق أرضية مشتركة للتعاون العراقي الأميركي وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي ووفق ما سيرشح عنه من اتفاقية أيضاً في الجانب الأمني، بعد اكتمال انسحاب التحالف الدولي من العراق، وبالتأكيد سيصاغ إلى اتفاقية ثنائية أمنية ما بين العراق والولايات المتحدة ونتأمل خيراً في هذا الجانب".
وختم بالقول، إن "العلاقات مع إيران والتواصل مع إيران في ظل هذه الظروف الحساسة بالتأكيد مهم جداً، إذ أن العلاقة مع إيران علاقة كبيرة في الجانب الأمني خاصة الحدود الطويلة، وقد تكون هناك مشاكل كثيرة أيضاً، فالعلاقات مع إيران والتفاهم اليوم على صعيد أمن الإقليم والمنطقة الإقليمية مهم جداً، وكذلك مع تركيا والسعودية ودول أخرى كثيرة في المنطقة العربية، خصوصاً أن مستشار الأمن القومي بالتأكيد يهتم بهذه المواضيع وهي من صلب اختصاصه لذلك أعتقد هناك نوع من التنسيق وتبادل المعلومات ووجهات النظر حول الموقف خاصة على صعيد المنطقة الإقليمية وعدم توسعة الحرب وإنهائها في لبنان والأراضي المحتلة وعدم توسعتها لتشمل أطراف أخرى، فهذه المواضيع المهمة التي تهمنا كثيراً هذه الأيام، خصوصاً على الصعيد الإقليمي".
ولفت جياد، إلى أنه "من الممكن أن تناقش الزيارة كل ملف عالق، سواء يتم طرحها من قبل السوداني أو من قبل أطراف إقليم كوردستان، حيث سيتم التركيز على الملفات التي فيها اختلاف والملفات المتأخرة، أي قضايا كثيرة موجودة حاليا في الساحة يمكن التفاهم عليها".
وشدد على أن "جميع الأطراف بحاجة لهذه الجلسة والحوار المبني على الثقة تماما والمتسم بالشفافية العالية وكل شيء تحت سقف الدستور يمكن مناقشته والتفاوض حوله"، مشيرا إلى أن "هذه المشكلة ليس بها طابع سياسي قوي بقدر ما هو طابع فني وقانوني، إلا القوانين الاتحادية بمعنى قانون الموازنة الذي المرر في البرلمان العراقي، كان الكورد قد صوتوا عليه بعدد كبير جدا".
جياد أردف، أن "الاتفاق في إدارة الدولة جرى على تمريرها، وبقيت المشاكل الفنية التي تحدث في تطبيق هذه قانون الموازنة بالذات حيث يمكن أن تحل بسهولة إن كان تعويضها باتجاه آخر أو صرف المبالغ بقرار آخر، أو إن كان نحن أساسا مقبلين على نهاية السنة وبداية السنة الجديدة وبالتأكيد هناك موازنة تعد لعام 2025".
واستدرك، أن "الخط العام هو تصفية المشكلات العالقة، وأن ما يطمح له رئيس الوزراء أن كوردستان تضع كل الملفات على الطاولة، وبالتالي هناك اتلاف إدارة الدولة حاضن سياسي كبير للحكومة العراقية، وبالتالي أن أطراف الإقليم هم أجزاء رئيسية في هذا الاتلاف، فإن كانت هناك مشكلة سياسية تطرح على الطاولة ويجري التفاهم عليها، حيث تطرح في إدارة الدولة على صعيد الكتل السياسية وتأخذ جانبها السياسي ويعالج ثم يصاغ إلى جانب قانوني للمشكلة".
وأوضح، أن "المشاكل الأخرى كثير منها ذات جانب فني والجانب الفني ممكن تلافيه ويمكن تأخيرها أو اتخاذ قرارات موقعة حولها، بالتالي يعني المشاكل اليوم مع الإقليم ليست ذات طابع سياسي كبير مثل ما كانت طالما هناك دستور والكل متفق على العمل تحت سقف الدستور، وطالما هناك قانون موازن أيضا مرر لثلاث سنوات والأخوة في الإقليم كانوا مؤيدين لهذا القانون".
واعتبر جياد، أن "المشكلات الحالية فنية، واليوم رئيس الوزراء منفتح تماما على حل أي إشكال فني وحتى إذا كان هناك إشكال سياسي يحبذ طرحه على الطاولة من قبل الإقليم، وائتلاف إدارة الدولة أو مجلس الوزراء مستعد لمناقشته داخل اجتماعاته، لذا أن عملية وضع الملفات على الطاولة مهمة جدا، وسيستمع رئيس الوزراء إلى الإقليم ومخاوفهم".
وبشأن إجراء التعداد السكاني، رأى أن "قانون التعداد أو الصيغة التي تم التعديل بها لجراء التعداد هي صيغة لا تبعث المخاوف إطلاقا، لأن التعداد أصبح اليوم محصور بإحصاء عدد البشر الموجودين بغض النظر إن كان هذا عربي أو كردي أو سواء كان مسلما أم مسيحيا أو إيزيديا، بمعنى تم تفكيك كل أجزاء ذلك، وأصبح اليوم التركيز على عدد السكان كبشر تحديدا بدون أي صفات أخرى".
وعد أن "هذه الصيغة تبدد كل المخاوف، كما أننا سمعنا لمخاوف بعض الأطراف خاصة في نينوى من قبل الكاكائية وغيرها من المناطق، لذا استمعنا لمخاوف كثيرة، ولكن طبيعة الصيغة التي سيجرى وفقها التعداد، هي صيغة تبدد كثير من المخاوف (9:19) ومع هذا رئيس الوزراء مستعد لسماع أي مخاوف يحددها الإقليم، وبالتأكيد اتخاذ الإجراءات المناسبة لتبديد كل هذه المخاوف، لأن التعداد اليوم أصبح ضروريا جدا للعراق، على الأقل لاحتساب عدد النفوس، ثم جوانب التفاصيل الأخرى مؤجلة حاليا".
وأشار، إلى أنه "كخط عام لا توجد أي مشكلة والقضية التي يوافق عليها إقليم كوردستان وبصيغة مناسبة وتحت سقف الدستور وقانون الموازنة الاتحادية بالتأكيد لا يوجد أي مشكلة بهذا الجانب، وقد تكون قضايا فنية، والقضايا الفنية يمكن معالجتها بسهولة"، لافتا إلى أنه "من المفترض لا يكون هناك فرق وهذا التوطين هو في مصارف، والمصارف جهات فنية ومهنية باحتة، فهي صيغة واحدة في أي مصرف من المصارف العراق أو حتى العالم، فالقضية المصرفية قضية مهنية وفنية، ويفترض أن لا يكون هناك فرق، بالتالي توطين في هذا المصرف أو توطين في مصرف آخر".
وواصل الحديث بالقول، إن "المتبقي من يسيطر على هذا الحساب ونوعية الحساب وهل سيأخذ جزءا من هذه الرواتب أو يوزعها بحذافيرها بقيمتها الأساسية، قد تكون أمور فنية هنا وهناك يمكن نتفاهم عليها، أما كصيغة عامة يفترض القضية المصرفية لا تقبل الخطأ بين هذا المصرف وذاك المصرف الأهلي، فكلها تعمل بنفس المعايير".
وأضاف، أنه "هناك توجه بهذا الجانب، بالتالي القضية قد تخدم إقليم كوردستان كثيرا في حال إذا وجود بنك رافدين في إقليم كوردستان، كما أن هذا لا ينقص من سيادة الإقليم ويظل هو جهة مصرفية مهنية بحتة"، مشيرا إلى أنه "قد يكون هناك توجه صراحة بهذا الجانب، لأن القضية مالية وأنا مستشار للشؤون السياسية لذلك اتابع هذه المعلومة، هي تفعيل الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي وقعت في زيارة أردوغان السابقة إلى بغداد، وبالتالي متابعة وتفعيل هذه المذكرات، خاصة في الجانب الأمني وفي جانب المياه وفي الجانب التجاري وفي الجانب الاقتصادي أيضا، فضلا عن قضية طريق التنمية وغيرها، حتى حول قضية تصدير النفط عبر تركيا، وأعتقد كلها جاءت في هذا الإطار لتفعيل مذكرات التفاهم ومتابعتها وتذليل إذا كان هناك عقبات في الطريق".
وتابع، أنه "لتذليل هذه العقبات من خلال الزيارة، خصوصا أن العلاقات مع تركيا واسعة وفيها جانب تجاري واقتصادي وأمني ومائي، بالتالي الزيارة جاءت كلها في هذا السياق، وأن بعض هذه المذكرات داخلة في حيز التنفيذ خاصة في الجانب الأمني تقريبا هناك تواصل كبير وقوي وفي جانب الموارد المائية هناك فريق عمل مشترك عراقي تركي لكشف حاجات العراق من كميات المياه المصدرة من تركيا، أو حاجات العراق لبناء مشاريع إرواءيه أو مناقشة وضع السدود العراقية وما شابه ذلك، وهذه المذكرات على صعيد المياه داخلة حيز التنفيذ، وعلى الصعيد الأمني أيضا هناك تواصل أمني جيد، لكن يحتاج إلى تطوير أكثر".
كما هناك "مذكرات تفاهم في هذا الإطار الأمني حيث أعتقد سيندفع العمل فيها بشكل كبير بالأسابيع القادمة. الاتصال كان إيجابيا جدا، حيث اتصل محمد شياع السوداني لتهنئة الرئيس الفائز دونالد ترمب، وأيضا تطرق من خلال هذا الاتصال إلى آفاق التعاون اللاحق مع الإدارة الجديدة، وأبدأ رئيس الوزراء تفاعله ورغبته من خلال الشعارات الانتخابية التي طرحها الرئيس الأميركي لتحقيق السلم في المنطقة الإقليمية، وأيضا لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على ضوء اتفاقية الإطار الإستراتيجي"، وفق جياد.
ولفت، إلى أن "الرئيس الأميركي نقل استعداده للتعاون مع العراق والمضي قدما في تعزيز العلاقات إن كان في الجانب الأمني أو الجوانب الأخرى، بيد أن رئيس الوزراء ركز على دفع التعاون أكثر في العديد من الجوانب وليس في الجانب الأمني فقط، وإنما نريد دفع التعاون والعلاقة إلى علاقات اقتصادية ومالية وتكنولوجية وتقنية، وهناك استجابة جيدة. متفائلون بالشعارات التي طرحها دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية بأنه جاء لإيقاف الحروب ونشر السلام العالمي والصيغ التي تكلم بها عن إيقاف الحرب في لبنان وفي غزة وفي فلسطين بشكل عام، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، المهم نحن متفائلين بخطابه الجديد الذي جاء به خلال حملته الانتخابية، ولا يزال بعد الفوز يؤكد على خطابه نفسه".
ورأى جياد، أنه "من الممكن خلق أرضية مشتركة للتعاون العراقي الأميركي وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي ووفق ما سيرشح عنه من اتفاقية أيضا في الجانب الأمني، بعد اكتمال انسحاب التحالف الدولي من العراق، وبالتأكيد سيصاغ إلى اتفاقية ثنائية أمنية ما بين العراق والولايات المتحدة ونتأمل خيرا في هذا الجانب".
وختم بالقول، إن "العلاقات مع إيران والتواصل مع إيران في ظل هذه الظروف الحساسة بالتأكيد مهم جدا، إذ أن العلاقة مع إيران علاقة كبيرة في الجانب الأمني خاصة الحدود الطويلة، وقد تكون هناك مشاكل كثيرة أيضا، فالعلاقات مع إيران والتفاهم اليوم على صعيد أمن الإقليم والمنطقة الإقليمية مهم جدا، وكذلك مع تركيا والسعودية ودول أخرى كثيرة في المنطقة العربية، خصوصا أن مستشار الأمن القومي بالتأكيد يهتم بهذه المواضيع وهي من صلب اختصاصه لذلك اعتقد هناك نوع من التنسيق وتبادل المعلومات ووجهات النظر حول الموقف خاصة على صعيد المنطقة الإقليمية وعدم توسعة الحرب وانهائها في لبنان والأراضي المحتلة وعدم توسعتها لتشمل أطراف أخرى، فهذه المواضيع المهمة التي تهمنا كثيرا هذه الأيام، خصوصا على الصعيد الإقليمي".
كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي سبهان ملا جياد، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى إقليم كوردستان، ستتركز على الملفات العالقة بين المركز والإقليم، كما ستناقش عملية تشكيل حكومة الإقليم والإسراع بها.
وقال جياد لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، إن "الزيارة مهمة وفي وقت ضروري وحساس جداً بالنسبة للعراق والإقليم كوردستان بشكل عام، لا سيما وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استطاع أن يرسي علاقة متينة مبنية على الثقة المتبادلة ما بين المركز والإقليم خلال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة العراقية".
وأضاف، أن "هذه العلاقة اليوم أصبحت محطة اعتزاز إن كانت في المركز أو في الإقليم ومبنية على الثقة المتبادلة والصراحة والشفافية، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في سياق هذا الموضوع وفي سياق حل المشكلات العالقة إن كانت هناك مشاكل عالقة ما بين المركز والإقليم، وأيضاً ما بين أطراف الإقليم إن كان في أربيل أو السليمانية، كما تشجع لاختصار الوقت في تشكيل حكومة الإقليم القادمة".
وتابع، أنه "سيكون هناك اجتماع ما بين رئيس الوزراء العراقي وكذلك مع قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، وبالتأكيد أحد المواضيع الرئيسية المطروقة حالياً هو قضية تشكيل حكومة إقليم كوردستان والمساعدة في تشكيلها بأسرع وقت".
وأشار مستشار السوداني، إلى أن "المركز بحاجة لحكومة إقليم منسجمة وقوية، خصوصاً في ظل العلاقة الجيدة والمتوازنة بين الإقليم والمركز، ذلك لأن المركز أيضاً بحاجة لهذه الحكومة بأن تكون بالصورة التي تساعد في تطوير العلاقة ما بين المركز والإقليم، وتقدم الوضع العراقي والوضع السياسي والوضع الاقتصادي والأوضاع الأخرى على صعيد العراق عموماً".
وأكد، أن "أحد المواضيع التي ستكون ضمن الزيارة، هو محاولة الإسراع بتشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة، لذا أعتقد أن الطرفين بحاجة إلى هذه الزيارة وراغبين بها"، مبيناً أن "الطرفين بحاجة لهذه الزيارة وحتى المركز بحاجة لهذا التواصل وتطوير هذه العلاقة".
وبين، أنه "أينما توجد إخفاقات أو ملفات معلقة فمن الممكن أن تناقش خلال هذه الزيارة"، لافتاً إلى أن "السوداني سيزور أربيل أولاً ثم السليمانية".
ولفت جياد، إلى أنه "من الممكن أن تناقش الزيارة كل ملف عالق، سواء يتم طرحها من قبل السوداني أو من قبل أطراف إقليم كوردستان، حيث سيتم التركيز على الملفات التي فيها اختلاف والملفات المتأخرة، أي قضايا كثيرة موجودة حالياً في الساحة يمكن التفاهم عليها".
وشدد على أن "جميع الأطراف بحاجة لهذه الجلسة والحوار المبني على الثقة تماماً والمتسم بالشفافية العالية وكل شيء تحت سقف الدستور يمكن مناقشته والتفاوض حوله"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة ليس بها طابع سياسي قوي بقدر ما هو طابع فني وقانوني، إلا القوانين الاتحادية بمعنى قانون الموازنة الذي مُرّر في البرلمان العراقي، كان الكورد قد صوتوا عليه بعدد كبير جداً".
جياد أردف، أن "الاتفاق في إدارة الدولة جرى على تمريرها، وبقيت المشاكل الفنية التي تحدث في تطبيق هذا قانون الموازنة بالذات حيث يمكن أن تحل بسهولة إن كان تعويضها باتجاه آخر أو صرف المبالغ بقرار آخر، أو إن كنا أساساً مقبلين على نهاية السنة وبداية السنة الجديدة وبالتأكيد هناك موازنة تعد لعام 2025".
واستدرك، أن "الخط العام هو تصفية المشكلات العالقة، وأن ما يطمح له رئيس الوزراء أن كوردستان تضع كل الملفات على الطاولة، وبالتالي هناك ائتلاف إدارة الدولة حاضن سياسي كبير للحكومة العراقية، وبالتالي أن أطراف الإقليم هم أجزاء رئيسية في هذا الائتلاف، فإن كانت هناك مشكلة سياسية تطرح على الطاولة ويجري التفاهم عليها، حيث تطرح في إدارة الدولة على صعيد الكتل السياسية وتأخذ جانبها السياسي ويعالج ثم يصاغ إلى جانب قانوني للمشكلة".
وأوضح، أن "المشاكل الأخرى كثير منها ذات جانب فني والجانب الفني ممكن تلافيه ويمكن تأخيرها أو اتخاذ قرارات موقعة حولها، بالتالي يعني المشاكل اليوم مع الإقليم ليست ذات طابع سياسي كبير مثل ما كانت طالما هناك دستور والكل متفق على العمل تحت سقف الدستور، وطالما هناك قانون موازنة أيضاً مرر لثلاث سنوات والأخوة في الإقليم كانوا مؤيدين لهذا القانون".
واعتبر جياد، أن "المشكلات الحالية فنية، واليوم رئيس الوزراء منفتح تماماً على حل أي إشكال فني وحتى إذا كان هناك إشكال سياسي يحبذ طرحه على الطاولة من قبل الإقليم، وائتلاف إدارة الدولة أو مجلس الوزراء مستعد لمناقشته داخل اجتماعاته، لذا أن عملية وضع الملفات على الطاولة مهمة جداً، وسيستمع رئيس الوزراء إلى الإقليم ومخاوفهم".
وبشأن إجراء التعداد السكاني، رأى أن "قانون التعداد أو الصيغة التي تم التعديل بها لإجراء التعداد هي صيغة لا تبعث المخاوف إطلاقاً، لأن التعداد أصبح اليوم محصوراً بإحصاء عدد البشر الموجودين بغض النظر إن كان هذا عربياً أو كردياً أو سواء كان مسلماً أم مسيحياً أو إيزيدياً، بمعنى تم تفكيك كل أجزاء ذلك، وأصبح اليوم التركيز على عدد السكان كبشر تحديداً بدون أي صفات أخرى".
وعد أن "هذه الصيغة تبدد كل المخاوف، كما أننا سمعنا لمخاوف بعض الأطراف خاصة في نينوى من قبل الكاكائيين وغيرها من المناطق، لذا استمعنا لمخاوف كثيرة، ولكن طبيعة الصيغة التي سيجرى وفقها التعداد، هي صيغة تبدد كثيراً من المخاوف ومع هذا رئيس الوزراء مستعد لسماع أي مخاوف يحددها الإقليم، وبالتأكيد اتخاذ الإجراءات المناسبة لتبديد كل هذه المخاوف، لأن التعداد اليوم أصبح ضرورياً جداً للعراق، على الأقل لاحتساب عدد النفوس، ثم جوانب التفاصيل الأخرى مؤجلة حالياً".
وأشار، إلى أنه "كخط عام لا توجد أي مشكلة والقضية التي يوافق عليها إقليم كوردستان وبصيغة مناسبة وتحت سقف الدستور وقانون الموازنة الاتحادية بالتأكيد لا يوجد أي مشكلة بهذا الجانب، وقد تكون قضايا فنية، والقضايا الفنية يمكن معالجتها بسهولة"، لافتاً إلى أنه "من المفترض ألا يكون هناك فرق وهذا التوطين هو في مصارف، والمصارف جهات فنية ومهنية بحتة، فهي صيغة واحدة في أي مصرف من مصارف العراق أو حتى العالم، فالقضية المصرفية قضية مهنية وفنية، ويفترض أن لا يكون هناك فرق، بالتالي توطين في هذا المصرف أو توطين في مصرف آخر".
وواصل الحديث بالقول، إن "المتبقي من يسيطر على هذا الحساب ونوعية الحساب وهل سيأخذ جزءاً من هذه الرواتب أو يوزعها بحذافيرها بقيمتها الأساسية، قد تكون أمور فنية هنا وهناك يمكن نتفاهم عليها، أما كصيغة عامة يفترض القضية المصرفية لا تقبل الخطأ بين هذا المصرف وذاك المصرف الأهلي، فكلها تعمل بنفس المعايير".
وأضاف، أنه "هناك توجه بهذا الجانب، بالتالي القضية قد تخدم إقليم كوردستان كثيراً في حال إذا وجد بنك رافدين في إقليم كوردستان، كما أن هذا لا ينقص من سيادة الإقليم ويظل هو جهة مصرفية مهنية بحتة"، مشيراً إلى أنه "قد يكون هناك توجه صراحة بهذا الجانب، لأن القضية مالية وأنا مستشار للشؤون السياسية لذا أتابع هذه المعلومة، هي تفعيل الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي وقعت في زيارة أردوغان السابقة إلى بغداد، وبالتالي متابعة وتفعيل هذه المذكرات، خاصة في الجانب الأمني وفي جانب المياه وفي الجانب التجاري وفي الجانب الاقتصادي أيضاً، فضلاً عن قضية طريق التنمية وغيرها، حتى حول قضية تصدير النفط عبر تركيا، وأعتقد كلها جاءت في هذا الإطار لتفعيل مذكرات التفاهم ومتابعتها وتذليل إذا كان هناك عقبات في الطريق".
وتابع، أنه "لتذليل هذه العقبات من خلال الزيارة، خصوصاً أن العلاقات مع تركيا واسعة وفيها جانب تجاري واقتصادي وأمني ومائي، بالتالي الزيارة جاءت كلها في هذا السياق، وأن بعض هذه المذكرات دخلت حيز التنفيذ خاصة في الجانب الأمني تقريباً هناك تواصل كبير وقوي وفي جانب الموارد المائية هناك فريق عمل مشترك عراقي تركي لكشف حاجات العراق من كميات المياه المصدرة من تركيا، أو حاجات العراق لبناء مشاريع إروائية أو مناقشة وضع السدود العراقية وما شابه ذلك، وهذه المذكرات على صعيد المياه دخلت حيز التنفيذ، وعلى الصعيد الأمني أيضاً هناك تواصل أمني جيد، لكن يحتاج إلى تطوير أكثر".
كما هناك "مذكرات تفاهم في هذا الإطار الأمني حيث أعتقد سيندفع العمل فيها بشكل كبير بالأسابيع القادمة. الاتصال كان إيجابياً جداً، حيث اتصل محمد شياع السوداني لتهنئة الرئيس الفائز دونالد ترمب، وأيضاً تطرق من خلال هذا الاتصال إلى آفاق التعاون اللاحق مع الإدارة الجديدة، وأبدى رئيس الوزراء تفاعله ورغبته من خلال الشعارات الانتخابية التي طرحها الرئيس الأميركي لتحقيق السلم في المنطقة الإقليمية، وأيضاً لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على ضوء اتفاقية الإطار الإستراتيجي"، وفق جياد.
ولفت، إلى أن "الرئيس الأميركي نقل استعداده للتعاون مع العراق والمضي قدماً في تعزيز العلاقات إن كان في الجانب الأمني أو الجوانب الأخرى، بيد أن رئيس الوزراء ركز على دفع التعاون أكثر في العديد من الجوانب وليس في الجانب الأمني فقط، وإنما نريد دفع التعاون والعلاقة إلى علاقات اقتصادية ومالية وتكنولوجية وتقنية، وهناك استجابة جيدة. متفائلون بالشعارات التي طرحها دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية بأنه جاء لإيقاف الحروب ونشر السلام العالمي والصيغ التي تكلم بها عن إيقاف الحرب في لبنان وفي غزة وفي فلسطين بشكل عام، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، المهم نحن متفائلون بخطابه الجديد الذي جاء به خلال حملته الانتخابية، ولا يزال بعد الفوز يؤكد على خطابه نفسه".
ورأى جياد، أنه "من الممكن خلق أرضية مشتركة للتعاون العراقي الأميركي وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي ووفق ما سيرشح عنه من اتفاقية أيضاً في الجانب الأمني، بعد اكتمال انسحاب التحالف الدولي من العراق، وبالتأكيد سيصاغ إلى اتفاقية ثنائية أمنية ما بين العراق والولايات المتحدة ونتأمل خيراً في هذا الجانب".
وختم بالقول، إن "العلاقات مع إيران والتواصل مع إيران في ظل هذه الظروف الحساسة بالتأكيد مهم جداً، إذ أن العلاقة مع إيران علاقة كبيرة في الجانب الأمني خاصة الحدود الطويلة، وقد تكون هناك مشاكل كثيرة أيضاً، فالعلاقات مع إيران والتفاهم اليوم على صعيد أمن الإقليم والمنطقة الإقليمية مهم جداً، وكذلك مع تركيا والسعودية ودول أخرى كثيرة في المنطقة العربية، خصوصاً أن مستشار الأمن القومي بالتأكيد يهتم بهذه المواضيع وهي من صلب اختصاصه لذلك أعتقد هناك نوع من التنسيق وتبادل المعلومات ووجهات النظر حول الموقف خاصة على صعيد المنطقة الإقليمية وعدم توسعة الحرب وإنهائها في لبنان والأراضي المحتلة وعدم توسعتها لتشمل أطراف أخرى، فهذه المواضيع المهمة التي تهمنا كثيراً هذه الأيام، خصوصاً على الصعيد الإقليمي".
ولفت جياد، إلى أنه "من الممكن أن تناقش الزيارة كل ملف عالق، سواء يتم طرحها من قبل السوداني أو من قبل أطراف إقليم كوردستان، حيث سيتم التركيز على الملفات التي فيها اختلاف والملفات المتأخرة، أي قضايا كثيرة موجودة حاليا في الساحة يمكن التفاهم عليها".
وشدد على أن "جميع الأطراف بحاجة لهذه الجلسة والحوار المبني على الثقة تماما والمتسم بالشفافية العالية وكل شيء تحت سقف الدستور يمكن مناقشته والتفاوض حوله"، مشيرا إلى أن "هذه المشكلة ليس بها طابع سياسي قوي بقدر ما هو طابع فني وقانوني، إلا القوانين الاتحادية بمعنى قانون الموازنة الذي المرر في البرلمان العراقي، كان الكورد قد صوتوا عليه بعدد كبير جدا".
جياد أردف، أن "الاتفاق في إدارة الدولة جرى على تمريرها، وبقيت المشاكل الفنية التي تحدث في تطبيق هذه قانون الموازنة بالذات حيث يمكن أن تحل بسهولة إن كان تعويضها باتجاه آخر أو صرف المبالغ بقرار آخر، أو إن كان نحن أساسا مقبلين على نهاية السنة وبداية السنة الجديدة وبالتأكيد هناك موازنة تعد لعام 2025".
واستدرك، أن "الخط العام هو تصفية المشكلات العالقة، وأن ما يطمح له رئيس الوزراء أن كوردستان تضع كل الملفات على الطاولة، وبالتالي هناك اتلاف إدارة الدولة حاضن سياسي كبير للحكومة العراقية، وبالتالي أن أطراف الإقليم هم أجزاء رئيسية في هذا الاتلاف، فإن كانت هناك مشكلة سياسية تطرح على الطاولة ويجري التفاهم عليها، حيث تطرح في إدارة الدولة على صعيد الكتل السياسية وتأخذ جانبها السياسي ويعالج ثم يصاغ إلى جانب قانوني للمشكلة".
وأوضح، أن "المشاكل الأخرى كثير منها ذات جانب فني والجانب الفني ممكن تلافيه ويمكن تأخيرها أو اتخاذ قرارات موقعة حولها، بالتالي يعني المشاكل اليوم مع الإقليم ليست ذات طابع سياسي كبير مثل ما كانت طالما هناك دستور والكل متفق على العمل تحت سقف الدستور، وطالما هناك قانون موازن أيضا مرر لثلاث سنوات والأخوة في الإقليم كانوا مؤيدين لهذا القانون".
واعتبر جياد، أن "المشكلات الحالية فنية، واليوم رئيس الوزراء منفتح تماما على حل أي إشكال فني وحتى إذا كان هناك إشكال سياسي يحبذ طرحه على الطاولة من قبل الإقليم، وائتلاف إدارة الدولة أو مجلس الوزراء مستعد لمناقشته داخل اجتماعاته، لذا أن عملية وضع الملفات على الطاولة مهمة جدا، وسيستمع رئيس الوزراء إلى الإقليم ومخاوفهم".
وبشأن إجراء التعداد السكاني، رأى أن "قانون التعداد أو الصيغة التي تم التعديل بها لجراء التعداد هي صيغة لا تبعث المخاوف إطلاقا، لأن التعداد أصبح اليوم محصور بإحصاء عدد البشر الموجودين بغض النظر إن كان هذا عربي أو كردي أو سواء كان مسلما أم مسيحيا أو إيزيديا، بمعنى تم تفكيك كل أجزاء ذلك، وأصبح اليوم التركيز على عدد السكان كبشر تحديدا بدون أي صفات أخرى".
وعد أن "هذه الصيغة تبدد كل المخاوف، كما أننا سمعنا لمخاوف بعض الأطراف خاصة في نينوى من قبل الكاكائية وغيرها من المناطق، لذا استمعنا لمخاوف كثيرة، ولكن طبيعة الصيغة التي سيجرى وفقها التعداد، هي صيغة تبدد كثير من المخاوف (9:19) ومع هذا رئيس الوزراء مستعد لسماع أي مخاوف يحددها الإقليم، وبالتأكيد اتخاذ الإجراءات المناسبة لتبديد كل هذه المخاوف، لأن التعداد اليوم أصبح ضروريا جدا للعراق، على الأقل لاحتساب عدد النفوس، ثم جوانب التفاصيل الأخرى مؤجلة حاليا".
وأشار، إلى أنه "كخط عام لا توجد أي مشكلة والقضية التي يوافق عليها إقليم كوردستان وبصيغة مناسبة وتحت سقف الدستور وقانون الموازنة الاتحادية بالتأكيد لا يوجد أي مشكلة بهذا الجانب، وقد تكون قضايا فنية، والقضايا الفنية يمكن معالجتها بسهولة"، لافتا إلى أنه "من المفترض لا يكون هناك فرق وهذا التوطين هو في مصارف، والمصارف جهات فنية ومهنية باحتة، فهي صيغة واحدة في أي مصرف من المصارف العراق أو حتى العالم، فالقضية المصرفية قضية مهنية وفنية، ويفترض أن لا يكون هناك فرق، بالتالي توطين في هذا المصرف أو توطين في مصرف آخر".
وواصل الحديث بالقول، إن "المتبقي من يسيطر على هذا الحساب ونوعية الحساب وهل سيأخذ جزءا من هذه الرواتب أو يوزعها بحذافيرها بقيمتها الأساسية، قد تكون أمور فنية هنا وهناك يمكن نتفاهم عليها، أما كصيغة عامة يفترض القضية المصرفية لا تقبل الخطأ بين هذا المصرف وذاك المصرف الأهلي، فكلها تعمل بنفس المعايير".
وأضاف، أنه "هناك توجه بهذا الجانب، بالتالي القضية قد تخدم إقليم كوردستان كثيرا في حال إذا وجود بنك رافدين في إقليم كوردستان، كما أن هذا لا ينقص من سيادة الإقليم ويظل هو جهة مصرفية مهنية بحتة"، مشيرا إلى أنه "قد يكون هناك توجه صراحة بهذا الجانب، لأن القضية مالية وأنا مستشار للشؤون السياسية لذلك اتابع هذه المعلومة، هي تفعيل الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي وقعت في زيارة أردوغان السابقة إلى بغداد، وبالتالي متابعة وتفعيل هذه المذكرات، خاصة في الجانب الأمني وفي جانب المياه وفي الجانب التجاري وفي الجانب الاقتصادي أيضا، فضلا عن قضية طريق التنمية وغيرها، حتى حول قضية تصدير النفط عبر تركيا، وأعتقد كلها جاءت في هذا الإطار لتفعيل مذكرات التفاهم ومتابعتها وتذليل إذا كان هناك عقبات في الطريق".
وتابع، أنه "لتذليل هذه العقبات من خلال الزيارة، خصوصا أن العلاقات مع تركيا واسعة وفيها جانب تجاري واقتصادي وأمني ومائي، بالتالي الزيارة جاءت كلها في هذا السياق، وأن بعض هذه المذكرات داخلة في حيز التنفيذ خاصة في الجانب الأمني تقريبا هناك تواصل كبير وقوي وفي جانب الموارد المائية هناك فريق عمل مشترك عراقي تركي لكشف حاجات العراق من كميات المياه المصدرة من تركيا، أو حاجات العراق لبناء مشاريع إرواءيه أو مناقشة وضع السدود العراقية وما شابه ذلك، وهذه المذكرات على صعيد المياه داخلة حيز التنفيذ، وعلى الصعيد الأمني أيضا هناك تواصل أمني جيد، لكن يحتاج إلى تطوير أكثر".
كما هناك "مذكرات تفاهم في هذا الإطار الأمني حيث أعتقد سيندفع العمل فيها بشكل كبير بالأسابيع القادمة. الاتصال كان إيجابيا جدا، حيث اتصل محمد شياع السوداني لتهنئة الرئيس الفائز دونالد ترمب، وأيضا تطرق من خلال هذا الاتصال إلى آفاق التعاون اللاحق مع الإدارة الجديدة، وأبدأ رئيس الوزراء تفاعله ورغبته من خلال الشعارات الانتخابية التي طرحها الرئيس الأميركي لتحقيق السلم في المنطقة الإقليمية، وأيضا لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على ضوء اتفاقية الإطار الإستراتيجي"، وفق جياد.
ولفت، إلى أن "الرئيس الأميركي نقل استعداده للتعاون مع العراق والمضي قدما في تعزيز العلاقات إن كان في الجانب الأمني أو الجوانب الأخرى، بيد أن رئيس الوزراء ركز على دفع التعاون أكثر في العديد من الجوانب وليس في الجانب الأمني فقط، وإنما نريد دفع التعاون والعلاقة إلى علاقات اقتصادية ومالية وتكنولوجية وتقنية، وهناك استجابة جيدة. متفائلون بالشعارات التي طرحها دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية بأنه جاء لإيقاف الحروب ونشر السلام العالمي والصيغ التي تكلم بها عن إيقاف الحرب في لبنان وفي غزة وفي فلسطين بشكل عام، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، المهم نحن متفائلين بخطابه الجديد الذي جاء به خلال حملته الانتخابية، ولا يزال بعد الفوز يؤكد على خطابه نفسه".
ورأى جياد، أنه "من الممكن خلق أرضية مشتركة للتعاون العراقي الأميركي وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي ووفق ما سيرشح عنه من اتفاقية أيضا في الجانب الأمني، بعد اكتمال انسحاب التحالف الدولي من العراق، وبالتأكيد سيصاغ إلى اتفاقية ثنائية أمنية ما بين العراق والولايات المتحدة ونتأمل خيرا في هذا الجانب".
وختم بالقول، إن "العلاقات مع إيران والتواصل مع إيران في ظل هذه الظروف الحساسة بالتأكيد مهم جدا، إذ أن العلاقة مع إيران علاقة كبيرة في الجانب الأمني خاصة الحدود الطويلة، وقد تكون هناك مشاكل كثيرة أيضا، فالعلاقات مع إيران والتفاهم اليوم على صعيد أمن الإقليم والمنطقة الإقليمية مهم جدا، وكذلك مع تركيا والسعودية ودول أخرى كثيرة في المنطقة العربية، خصوصا أن مستشار الأمن القومي بالتأكيد يهتم بهذه المواضيع وهي من صلب اختصاصه لذلك اعتقد هناك نوع من التنسيق وتبادل المعلومات ووجهات النظر حول الموقف خاصة على صعيد المنطقة الإقليمية وعدم توسعة الحرب وانهائها في لبنان والأراضي المحتلة وعدم توسعتها لتشمل أطراف أخرى، فهذه المواضيع المهمة التي تهمنا كثيرا هذه الأيام، خصوصا على الصعيد الإقليمي".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً