ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
تعقد اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في هذه الأثناء اجتماعاً بغية التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة تمهيداً للتصويت عليه في البرلمان.
وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، هلكوت عزيز، إن اللجنة المالية في اجتماع الآن لكن الخلافات بين المجتمعين تمنع التوصل لاتفاق بشأن تمرير مشروع القانون.
وأوضح أن الخلافات تتمحور حول مقترح قدمه الأعضاء الشيعة في اللجنة وعلى رأسهم نواب كتل صادقون وتيار الحكمة ودولة القانون وتتضمن إلزام إقليم كوردستان بتسليم 480 ألف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية مع كل الإيرادات غير النفطية، مقابل إرسال رواتب الإقليم وحصته من الموازنة وهو ما يرفضه النواب الكورد.
ومضى بالقول إن البرلمان يواصل جلسته الاعتيادية لمناقشة وقراءة مشاريع قوانين أخرى، فيما يتوقف بدء التصويت على مشروع قانون الاقتراض على توصل اللجنة المالية لاتفاق عليه.
يذكر أن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعرب في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن أمله في تمرير قانون الاقتراض بجلسة الأربعاء لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل، مضيفاً أن "قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان قال في وقت سابق اليوم أن مجلس النواب حريص على إقرار القانون، لكن ليس بالمبلغ الذي حددته الحكومة ووزارة المالية والذي يبلغ 41 ترليون دينار، فهذا "المبلغ كبير جداً"، مبيناً أن بيانات وزارة المالية تشير الى إحصائيات مغايرة بمبالغ "معقولة" ويمكن إقرارها في قانون الاقتراض، تبلغ من 10-8 تريليونات دينار.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد اجتمع أول أمس الاثنين مع اللجنة المالية النيابية وتم الاتفاق على أن تسرع الحكومة في توزريع الرواتب لأن لدى وزارة المالية خزيناً مالياً يكفي لتغطية الرواتب.
وفي تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، قال الكاظمي: "يحاول البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية. لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بأن الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء".
والسبت الماضي، أنهى مجلس النواب العراقي قراءة ومناقشة مشروع قانون "تمويل العجز المالي"، الذي يتيح للحكومة العراقية اقتراض 41 تريليون دينار (ما يعادل نحو 33 مليار دولار) من أجل تأمين دفع مرتبات الموظفين.
وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين.
واعتاد الموظفون الحكوميون في العراق على تسلم رواتبهم، بدءاً من يوم 15 من كل شهر، وحتى 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في أيلول الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية قرابة 50 يوماً، كما لم توزع رواتب شهر تشرين الأول حتى الآن فيما تم توزيع رواتب المتقاعدين.
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى إنتظار إقرار قانون "تغطية العجز المالي" من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.
وكان وزير المالية العراقي، علي علاوي، قد قال إنه في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق رواتب الموظفين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز "سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل".
وأرسلت الحكومة العراقية مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان في (11 تشرين الأول 2020)، وينص القانون على حاجة العراق إلى اقتراض 41 ترليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي، حيث أن تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان سيمكن الحكومة من سد العجز المالي باللجوء إلى الاقتراض، وسيحل بديلاً عن موازنة 2020.
كما أصدرت الوزارة بياناً في 30 تشرين الأول الماضي حول رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ورد فيه أن الإيرادات الحالية للحكومة غير كافية وعائدات النفط الشهرية تقل عن 50% من النفقات الجارية للحكومة، مشيراً إلى أنه "لا خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية من الآن وحتى نهاية عام 2020".
واعتبرت اللجنة المالية النيابية مؤخراً، أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.
وفي 24 حزيران الماضي، أقر مجلس النواب العراقي، قانوناً يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج، لسد العجز المالي في البلاد، وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار من الداخل.
تحرير: شونم عبدالله
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً