رووداو ديجيتال
قال عضو التيار الصدري، القاضي جعفر الموسوي، ان محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قررت اخلاء سبيل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بكفالة، في قضية التسريبات الصوتية.
وقال القاضي جعفر الموسوي وهو عضو بارز في التيار الصدري، في بيان له، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الأول 2022) انه "وبعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات، فقد مثل المالكي صباح هذا اليوم امام المحكمة المذكورة وتم تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً وقرر القاضي اخلاء سبيله بكفالة".
يشار الى أن الامين العام للكتلة الصدرية، نصار الربيعي، كان قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسجيلات الصوتية المسرّبة له.
ووجه الربيعي دعوته ضد المالكي الى محكمة الكرخ الثالثة في بغداد، الاربعاء (7 ايلول 2022) بتهمة توجيه الاخير تهديداً واضحاً وصريحاً للتيار الصدري والى زعيم التيار مقتدى الصدر بالقتل، مشيراً واشار الى ان التسجيل الصوتي المنسوب للمالكي تضمن اشارة الى الاعداد لهجوم مسلح عبر مجاميع يقوم بتسليحها شخصياً للهجوم على الكوفة والنجف محل اقامة زعيم التيار الصدري.
وأشار الامين العام للكتلة الصدرية، الى ان المالكي استخدم في التسجيل عبارات "مسيئة" للحشد الشعبي والقوات العراقية المسلحة، والتهجم على الطائفة الشيعية، واستعداده لتسليح مجاميع وعشائر "خارج نطاق الدولة والقانون، والعمل على تعبئتهم بغية امتثالهم لأوامره والقيام بأعمال مسلحة تهدد الأمن والسلم الأهلي والوطني".
واتهم الربيعي المالكي بالعمل على "إحداث فتنة واقتتال طائفي وتمزيق النسيج الوطني العراق"، واصفاً الحديث المسجّل للمالكي بالدليل على "الخطورة الاجرامية والإرهابية لتهديد السلم الاهلي والأمن الوطني واللحمة الوطنية"، مطالباً المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه، استناداً لاحكام المادة الثانية والثالثة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2014، واصدار امر قبض بحق رئيس ائتلاف دولة القانون ومنعه من السفر.
وانتشرت في وقت سابق، سلسلة من التسريبات لتسجيلات صوتية تعود لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وصلت الى خمس حلقات، شهدت اتهامات خطيرة أدلى بها رئيس الوزراء الأسبق لولايتين (2006-2014)، هاجم فيها التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، اضافة الى الحشد الشعبي، وابدى عدم ثقته بالجيش والشرطة.
وهدد المالكي في إحدى التسجيلات بتسليح من 10 الى 15 مجموعة بالسلاح، لاقتحام النجف، ما تسبب بردود افعال واسعة على الساحة السياسية العراقية، ومطالبة القضاء بمحاسبة رئيس ائتلاف دولة القانون.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً