رووداو ديجيتال
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء التفويضات القانونية التي استُخدمت للهجوم على العراق في عامي 1991 و2003، في خطوة جديدة تهدف إلى استعادة صلاحيات الكونغرس في اتخاذ قرارات الحرب.
جاءت هذه الخطوة في أعقاب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي شملت قصف المنشآت النووية الإيرانية، فضلاً عن ضرب سفينة يُزعم أنها كانت تنقل مواد مخدرة في البحر الكاريبي.
وكانت التساؤلات حول جدوى الإبقاء على هذه التفويضات قد طال أمدها في كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، حيث أكدا أنها تمنح الرؤساء سلطات واسعة قد يُساء استخدامها.
وأقر مجلس النواب المشروع بأغلبية 261 صوتاً مؤيداً مقابل 167 صوتاً معارضاً، إذ أيده 212 ديمقراطياً و49 جمهورياً.
يُنتظر أن ينتقل الاقتراح الآن إلى مجلس الشيوخ، وفي حال التصويت عليه هناك، سيرسل إلى الرئيس الأمريكي للمصادقة عليه.
وكان مشروع القانون، الذي حظي بدعم الحزبين، مرفقاً مع قانون الدفاع الوطني السنوي الذي أُقر يوم الأربعاء.
قدم المشروع كل من النائب الديمقراطي عن نيويورك غريغوري ميكس، والنائب الجمهوري عن تكساس تشيب روي.
خلال النقاش في المجلس، أشار ميكس إلى أن هذه القوانين "عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة" وأنها "تسمح بإساءة استخدامها من قبل إدارات كلا الحزبين"، معتبراً أن الوقت قد حان لاستعادة الكونغرس صلاحياته الدستورية في مسائل الحرب والسلام.
من جانبه، عارض يان ماست، النائب الجمهوري عن فلوريدا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الإلغاء "لأسباب إجرائية" والعملية القانونية.
وكان اقتراح مشابه قد أُقر في مجلس الشيوخ في عام 2023، حيث صوت لصالحه 48 ديمقراطياً و18 جمهورياً، لكن لم يُصوت عليه في مجلس النواب حين كانت الأغلبية جمهورية.
في عام 2021، صوت 219 ديمقراطياً و49 جمهورياً في مجلس النواب لصالح إلغاء تفويض عام 2002، إلا أن الاقتراح توقف في مجلس الشيوخ.
وقد أقر الكونغرس تفويض عام 2002 قبل حرب العراق في آذار 2003، الذي أسقط نظام صدام حسين، في حين أُقر تفويض عام 1991 أثناء حرب الخليج.
وقال روي: "لا ينبغي لنا العمل تحت تفويض عمره 23 عاماً لاستخدام القوة العسكرية. الكونغرس لا يحتاج إلى إعلان حرب بشكل فعال".
وكان الرئيس ترمب قد استخدم تفويض عام 2002 كجزء من المبرر القانوني للغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في بغداد عام 2020.
