رووداو ديجيتال
شكت المرشحة للانتخابات، سجى عماد جمعة البياتي، وهي من القومية التركمانية، من قيام المسؤولين في قرية ينكجة، في محافظة صلاح الدين، بمنع دعاياتها الانتخابية في القرية.
وقالت البياتي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (11 أيلول 2021)، أن "شخصاً يدعى، سيد علي، في قرية ينگجة، أوصى القوات الامنية في مداخل القرية بمنع الملصقات الدعائية للمرشحين، ومنها الملصقات الخاصة بي، مدعياً أن هذا الاجراء جاء بأمر من النائب مهدي تقي، الذي قرر وضع صوره فقط في القرية".
وتساءلت البياتي: "هل فعلاً قام النائب مهدي تقي بتوجيه هذا الأمر لهم، أم أن هذه الأفعال هي تصرفات شخصية؟"، مردفة أنه "وقبل ايام طالب المرشحين في الدائرة الانتخابية بمنافسة شريفة".
وأبدت المرشحة التركمانية، استغرابها من "الوصول الى أن المناطق تسمى باسم المرشحين، ويجبروهم على التصويت لهم"، داعية المفوضية العليا للانتخابات الى التأكد من هذا الإجراء، والقيام بما يلزم، منوهة الى أنها ستسلك الطرق القانونية بهذا الصدد.
وحاولت شبكة رووداو الإعلامية كثيراً الاتصال بالنائب مهدي تقي، للرد على أقوال المرشحة سجى البياتي، إلا أنه لم يرد على الاتصالات والرسائل.
في حين، ذكر مصدر من الحشد الشعبي لشبكة رووداو الإعلامية، أن المرشحة سجى البياتي، هي من المؤيدات لـ"ثورة تشرين".
وفي ذات السياق، ذكر مواطن في تعليق له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه "في الانتخابات السابقة، قاموا باجبار القرى في المراكز الانتخابية النائية بانتخابه، ومن لا ينتخبه يلفقون له تهمة الانتماء الى تنظيم داعش".
ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزاً في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات أشارت إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 24 مليوناً و29 ألفاً و927 شخصاً.
متحدثة باسم مفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة، سبق ان قالت لشبكة رووداو الإعلامية، إن "مفوضية الانتخابات وبموجب التعليمات والشروط الانتخابية لسنة 2020 نظمت موضوع وشروط الدعايات الانتخابية بالاتفاق مع أمانة بغداد والبلديات في المحافظات الأخرى حول الأماكن التي يمنع فيها وضع الدعايات الانتخابية، وشكلت فرق رصد لمراقبة الدعايات، من 8 آب وحتى صباح يوم 7 تشرين الاول".
وشددت على ان "المفوضية وضعت اجراءات صارمة، منها السجن وفرض غرامات مالية لمنع الاعتداءات على الدعايات الانتخابية للمرشحين وهذه الاجراءات تتناسب مع الفصل الثامن من قانون الانتخابات الذي يتعلق بالجرائم الانتخابية بشرط اثباتها بالادلة القاطعة، وهناك قنوات لاستقبال شكاوى المتضررين التي سيتم التعامل معها من قبل لجان شكلتها مفوضية الانتخابات".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً