رووداو ديجيتال
دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، الحكومة بإنشاء المركز العراقي للتوثيق ليكون "دليلاً وشاهداً" على ممارسات داعش خلال سيطرتها على عدد من المحافظات العراقية.
وقال الغراوي في بيان، اليوم الجمعة (11 حزيران) "إننا نعيش في هذه الأيام الذكرى الأليمة لدخول داعش لمحافظة نينوى وارتكابه آلاف الانتهاكات ومجازر الإبادة الجماعية بالقتل والاغتصاب والسبي والخطف وتدمير جميع الأعيان والمتاحف الثقافية ومصادرة الممتلكات وتجنيد الأطفال واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتهجير أكثر من خمسة ملايين مدني ومحاربة الأديان وتهديم الجوامع والكنائس والمعابد في جرائم تصل إلى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إرتكبت على أسس طائفية ودينية وعرقية مما يقتضي تسليم الجناة للعدالة وجبر ضرر الضحايا".
وأضاف أننا "نقف بإجلال واحترام لصاحب الفتوى الإمام السيستاني ونستذكر في هذا اليوم تضحيات أبناءنا الكرام من الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد العشائري والبيشمركة والجيش والشرطة وباقي صنوف القوات الأمنية والمسلحة لدورهم الإنساني والوطني في حماية الوطن ودحر الإرهاب الداعشي".
ودعا الحكومة بإنشاء المركز العراقي للتوثيق "ليكون دليلاً وشاهداً على العصر عما حدث في هذه الحقبة من تاريخ العراق من جرائم وحشية ارتكبها داعش الارهابي".
وفي شهر آذار الماضي أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، خلال لقائه بالفريق الأممي المكلف بالتحقيق بجرائم داعش، ان مجلس النواب "ماض بتشريع قانون خاص بتشكيل محكمة مختصة بجرائم داعش".
يذكر أن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة "مكلف بالتحقيق والمساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب عصابات داعش وقبلها تنظيم القاعدة واي تشكيلات إرهابية ساهمت في ترويع وقتل أبناء العراق سواء بالتخطيط والتنفيذ او التمويل او الدعم او الترويج لهذا الفكر الدموي الإرهابي "، حسب البيان.
النائب الأول كشف عن مضي مجلس النواب بدورته الحالية "بتشريع قانون جديد خاص بتشكيل محكمة مختصة حصرا بالنظر والبت بجرائم داعش ولمحاسبة عناصره"، فيما أكد "قرب رفعه للقراءة الاولى خلال مدة قصيرة"، مضيفا ان "اللجنة القانونية النيابية عاكفة حاليا على وضع اللمسات النهائية لمسودة القانون ".
الكعبي أوضح ان تشريع القانون "سيعطي رسالة طيبة لكل الشركاء الذين ساعدوا وساهموا في محاربة داعش بان هذه المحكمة هي الاولى التي ستجرم داعش وتعاقب عناصره"، مشيرا الى ان تشريع القانون "سيشكل خطوة هامة لمجلس النواب لتأسيس قاعدة بيانات توثق هذه الجرائم ويمكن اللجوء اليها حتى في محاكم دولية".
واعتبر أن هذا القانون "يمثل فرصة ثمينة بأن يمهد العراق لمحاكمة دولية في اطار وطني ولدفع الدول لدعم العراق من اجل تنفيذه كون جرائم داعش لم تطال العراق لوحده بل امتدت لأغلب بلدان العالم وهذا سيسهم في محاربة الفكر الإرهابي بفكر السلام ونشر مباديء حقوق الإنسان ونبذ التطرف بكافة اشكاله ومسمياته "، وفقا للكعبي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً