نزار آميدي رئيساً لجمهورية العراق

11-04-2026
رووداو
الكلمات الدالة العراق مجلس النواب العراقي رئاسة جمهورية العراق نزار آميدي
A+ A-
رووداو ديجيتال

انتخب مجلس النواب العراقي في جولة اقتراع ثانية مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي رئيساً لجمهورية العراق، في جلسة قاطعها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وائتلاف دولة القانون وكتلة حقوق.

وصوّت في الجولة الثانية بين نزار آميدي والمرشح الحاصل على ثاني أعلى عدد من الأصوات، مثنى أمين، 249 نائباً.

وقد حصل آميدي على 227 صوتاً في الجولة الثانية للانتخاب مقابل 15 لمثنى أمين فيما بلغ عدد الأوراق الباطلة 7.

وتقدم مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي المرشحين في الجولة الأولى بحصوله على 208 أصوات، دون أن يحصل على أصوات أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

وأدى آميدي بعد انتخابه، اليمن الدستورية رئيساً لجمهورية العراق.

"الحفاظ على وحدة القرار الوطني"

بعد أدائه اليمين، ألقى رئيس الجمهورية كملة عاهد فيها الشعب العراقي ونواب ببذل كل ما يستوجبه منه "هذا التكليف"، مؤكداً التزامه بالعمل مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومعها جميع القوى الوطنية لـ "الحفاظ على وحدة القرار الوطني وصون سيادة بلدنا وتعزيز أمنه وأستتقراره".

 
تنافس في الجولة الأولى 16 مرشحاً بعد انسحاب كل من عبد اللطيف رشيد وآسو فريدون.

وينص الدستور العراقي في مادته 70 على أن مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بـ "أغلبية ثلثي عدد أعضائه"، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة "يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويُعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني".

شهدت عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة تعثراً طال أمده متجاوزاً المدد الدستورية المقررة.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب في 30 آذار، السبت 11 نيسان، موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، داعيةً قادة الكتل السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

الجمعة، أعلن الرئيس مسعود بارزاني، عدم المضي بأي استحقاق دستوري "قبل حسم مرشح رئاسة الوزراء"، معتبراً عدم إنهاء المسألة الأخيرة "أمراً غير مقبول".

في سياق ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أتروشي، في بيان الجمعة، عدم موافقته على جدول أعمال جلسة يوم السبت 11 نيسان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب "غياب التوافق الوطني والسياسي" حول الاستحقاقات الانتخابية.

وقال رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي، إن هناك اتفاقاً على مرشح لرئاسة الجمهورية، وإن جلسة اليوم لا ترتبط برئاسة الوزراء لأن الإطار لم يعطِ اسماً محدداً، مشيراً إلى الانتظار فترة 15 يوماً.

بحسب المادة 76 رابعاً من الدستور "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب