رووداو ديجيتال
أعلنت محكمة استئناف الرصافة أن المتهم رافع العيساوي، أطلق سراحه بكفالة، وأن التحقيقات جارية بخصوص القضايا المطلوب بموجبها.
رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، عماد خضير الجابري، اوضح في بيان، اليوم الاثنين (11 نيسان 2022)، أن بعض وسائل الإعلام تتداول "معلومات غير صحيحة بخصوص قضايا المتهم المكفل رافع العيساوي".
وأشار إلى أن محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بإكمال "الإجراءات التحقيقية اللازمة للوصول الى المبالغ المالية التي لايزال مصيرها مجهولاً".
وأوضحت أن "المتهم المذكور مطلوب عن قضايا أخرى لايزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة".
ونقضت محكمة التمييز الحكم بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي بقضية تتعلق بالنزاهة، وقررت الإفراج عنه بكفالة.
وينحدر العيساوي من محافظة الأنبار، وهو سياسي بارز واجه تهم "الإرهاب" والفساد المالي، إبان ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، 2006-2014، قبل أن يتمكن من الهرب خارج البلاد برفقة قيادات سنية استحصل المالكي قرارات قضائية تدينها بالإرهاب مثل طارق الهاشمي وعمر عبد الستار الكربولي.
يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت، في الأول من كانون الاول 2015، حكماً بالسجن سبع سنوات بحق وزير المالية السابق رافع العيساوي والمتهمين معه بالسجن سبع سنوات على إحدى القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة، تلاه حكم غيابي آخر من هيئة النزاهة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق العيساوي، بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها".
وفي كانون الأول 2018، أصدرت وزارة المالية أمراً وزارياً قررت بموجبه تبرئة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي وستة أشخاص آخرين لعدم وجود "أدلة كافية" ضدهم.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً