رووداو ديجيتال
شغلت قضية اعفاء رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، من قبل اعضاء المجلس، بعد استجوابه على خلفية ادعائه بحصوله على شهادة الدكتوراه في طب الاسنان من اوكرانيا وتصويت 16 من اعضاء المجلس لقرار اعفائه، ومن ثم عودته بقرار ولائي، الرأي العام الموصلي.
وكان عبد الله أثيل النجيفي، عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس حزب المسار، قد اعتبر ان "ضعف" إدارة مجلس المحافظة الذي يترأسه احمد الحاصود، جزء مهم من اخفاقات المجلس، وفق ما كتب في حسابه على الفيس بوك، مضيفاً: "منذ فترة طويلة وأنا أتابع وأسمع حديث أهالي نينوى، وأشعر بمدى امتعاضهم من ضعف أداء مجلس المحافظة، حتى وصل بهم الحال إلى اعتباره، مجلس المحافظة، مجرد حلقة زائدة، ووصلت انا وأغلب اعضاء المجلس إلى قناعة تامة بأن المشكلة إدارية بحتة، وأن تعثر المجلس يعود إلى ضعف القيادة داخله".
عبد الله النجيفي أوضح لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025) أن "حقيقة جوهر اقالة الحاصود جاء بعد ان صوّت 16 عضواً في مجلس محافظة نينوى، اي الاغلبية المطلقة، على اعفائه"، والاعفاء فيه اسباب موجبة لهذا القضاء سيأخذ وقته في النظر لهذه المعطيات ثم يبت بالدعوة.
وكشف النجيفي أنه "لم تتم اقالته بسبب تزويره لشهادته، فالحاصود خريج الاعدادية فرع الادبي، بغض النظر من صحة هذه الشهادة من عدمها ولكن هو خريج السادس الادبي، ذهب عام 2010 او 2012، للدراسة في اوكرانيا اختصاص طب اسنان، وتخرج من جامعة لا تعترف بشهادتها وزارة التعليم العالي العراقية وحصل على شهادة الماجستير في طب الاسنان، يعني البكلوريوس والماجستير".
وبيّن أنه "وبعد عودته الى العراق عمل على معادلة شهادته في وزارة التعليم العالي، فلم يستطع ولم يحصل على موافقة الوزارة، ثم خاض 4 امتحانات وفشل، اي لم يجتز اي امتحان، وفي نهاية 2024 حاول ان يمتحن بجامعة الموصل وتم فتح ملف له بالجامعة التي خاطبت وزارة التعليم العالي وتبين انه خريج السادس الادبي".
ونّه الى أنه "وفق القانون العراقي لا يجوز لخريجي الاعدادية فرع الادبي دراسة الطب او اي اختصاص علمي. النقطة ثابتة عليه انه انتحل صفة دكتور في المخاطبات الرسمية والاستخدام اليومي، اذ يستخدم عبارة الدكتور احمد الحاصود وليس الطبيب، والدكتور لقب اكاديمي علمي يعني انه تجاوز البكلوريوس والماجستير وحصل على شهادة الدكتوراه. في العراق، رسمياً، بالنسبة للطبيب يكتب الطبيب او طبيب اقدم، او رئيس الاطباء.. الى آخره، وهكذا مع الصيدلاني او المهندس. لقب الدكتور تعني حاصل على شهادة اكاديمية ويحمل لقب علمي".
ونبّه الى ان "المادة 261 من قانون العقوبات العراقي، انتحال لقب علمي، تنطبق على الحاصود باعتبار لم تتم معادلة شهادته وغير معترف بها في العراق ولانه ايضاً امتحن وفشل فلا ينطبق عليه لقب دكتور".
وبرر عبد الله النجيفي عودة الحاصود قانونياً الى موقعه كرئيس لمجلس محافظة نينوى، قائلاً: "عودة الحاصود الى موقعه حصلت بأمر ولائي، والامر الولائي هو امر قضائي مؤقت لحين البت في الدعوة"، مضيفاً: "انا انتظر قرار المحكمة ولكن في داخلي اعرف ان الموضوع، اعفائه من رئاسة المجلس، قانوني وهو منظم وصحيح من كل الجوانب".
السامرائي وغابات الموصل
وفيما يتعلق بتحالف عمه اسامة النجيفي، رئيس حزب متحدون، ومثنى السامرائي رئيس تحالف عزم الذي يسعى لاستثمار غابات الموصل وتحويلها الى مشاريع سكنية، قال عبد الله النجيفي: "نعم. متحدون وعزم دخلوا في تحالف سياسي، بغض النظر عن ثوابتهم، لكنه تحالف سياسي ولنا نسميه تحالف انتخابي، وهدفه تنسيق الوضع الانتخابي في المحافظة، ولا استطيع ان اقول اكثر من هذا".
ونفى ان يكون "لهذا التحالف اية علاقة حول مشروع السامرائي باستثمار غابات الموصل. موضوع استثمار غابات الموصل تتحمله اي جهة تنفيذية تتخذ هذا القرار، واسامة النجيفي يعتبر موضوع التحرش بغابات الموصل خط احمر فهو ابن الموصل ويعرف اهميتها بيئياً وشعبياً وجمالياً، ولن يقبل بمثل هكذا مشروع، والسامرائي صرح بانه لا علاقة له بهذا الموضوع".
وتابع أن "الموضوع الغي برمته ولا وجود له، حيث أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن تبقى غابات الموصل مناطق خضراء ويجب الحفاظ عليها بحكم المنتهي"، مردفاً أن "غابات الموصل جزء من جمالية وبيئة المدينة، من الناحية الاقتصادية اصبحت الغابات منطقة ثمينة كونها موجودة في وسط الموصل وصارت هدف الكثير من المكاتب الاقتصادية، سواء كانت تابعة لاحزاب او فصائل (مسلحة) في المحافظة، او غيرهم، وكلهم يطمحون ان يكون لهم وجود اقتصادي في نينوى التي تشكل عمقاً اقتصادياً مهماً".
وعن سيطرة الفصائل المسلحة على الاوضاع في الموصل، كشف النجيفي قائلاً إن "الاستغلال بتأثير السلاح موجود، يعني كثير من الجهات ان كانت تدري بان الفصائل والاحزاب او لا تدري، فكلها لها وجود، ومكاتبها الاقتصادية موجودة وتعمل في العلن وعلى هواها سواء كانت قد حصلت على موافقات او صلاحيات او تعمل بلا موافقات، تشتغل مثلما تريد وهي تترك صورة سلبية بالنسبة للمجتمع الموصلي كونها تنافس الناس برزقهم، من شركات بناء او مقاولات ومقالع الحجر وعلى كثير من الامور ومدعومة من الاحزاب المتنفذة".
"اما من الجهة الامنية فان الفصائل المسلحة لا سيطرة لها داخل الموصل، بل ان هذه السيطرة لوزارة الداخلية العراقية ولسلطة القانون نوعاً ما ومؤسسات الدولة حاضرة، لكنها بحاجة الى دعم، اما خارح مركز الموصل خاصة سهل نينوى وسنجار، فهناك اللوائين 30 بزعامة وعد القدو، واللواء 50 بزعامة ريان الكلداني، وفي سنجار هناك من يعرف بابو مروة، وهو ازيدي"، وفقاً لكلامه.
ميزانية الاعمار فقيرة
وتحدث عضو مجلس محافظة نينوى عن موضوع الاعمال قائلاً: "الناس هي التي بدأت بعملية الاعمار ومن اموالهم الخاصة، حيث بدأوا بعد عودتهم الى الجانب الايمن خاصة، باعادة اعمار بيوتهم ومحلاتهم التجارية. واذا تحدثنا عن جهد الحكومة باعادة اعمار الموصل فان مخصصات الميزانية فقيرة جداً وما مخصص في الموازنة العامة لمحافظة نينوى لا يتناسب مع حجمها السكاني (يتجاوز عدد نفوس محافظة نينوى 6 ملايين نسمة). وانا اقترحت ان يشرع مجلس النواب قانوناً خاصاً لاعمار الموصل لتعود الى من قبل 2014، اي الى ما قبل احتلال تنظيم داعش الارهابي للمدينة ومن ثم تحريرها".
واعترف النجيفي بأن "الفساد اصبح جزءاً من تشكيل العملية السياسية في العراق فكيف على مستوى محافظة مثل الموصل"، مضيفاً أن "نظام العمل في الدولة صار قائماً على الفساد للاسف. تصوروا ان هيئة استثمار نينوى بلا رئيس، ومقترحات المشاريع الاستثمارية تذهب الى بغداد لتصدر من هناك الموافقات او الرفض، بما فيها مقترح مشروع غابات الموصل، حيث وافقت عليه بغداد قبل رفضه من قبل رئيس الوزراء".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً