اتهامات لمسؤولين في سجن التاجي بأخذ رشاوى وتعذيب النزلاء وابتزاز ذويهم

 

 

وكان العراق قد سنّ القانون رقم (30) لعام 2008 بهدف تشريع انضمامه لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية والمهينة.

 

وقال الغزالي لشبكة رووداو الاعلامية: "عندما نزور السجناء في التاجي نواجه صعوبات مثل ادخال الادوية والملابس اليهم، وفي بعض الاحيان نرسل اموالاً الى السجناء من أقاربنا لكنها لا تصل بصورة صحيحة"، متهماً "بعض الضباط بمساومة النساء على شرفهن".

 

 

وأضاف الغزالي أن "هنالك أشخاصاً مظلومين يعترفون على أمور لم يقوموا بها، بسبب التعذيب"، مطالباً "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالنظر الأبوي لأبنائه واصدار العفو العام".

 

يشار الى ان التاجي هي منطقة تابعة لقضاء الكاظمية شمالي بغداد، وسجنه يمتد لكيلومترات عدة، فيه قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وعدد من الاجهزة الامنية الاخرى، وتقطن في ذلك السجن أعداد تقدر بالالاف من السجناء، بتهم مختلفة، منها القتل والخطف والمخدرات والاغتصاب والإرهاب. 

 

هاني عبد حسن الغزالي، أردف أن "أحد اقربائي مسجون في سجن التاجي، وهو لا يملك من يراجعه من عائلته المؤلفة من نساء وكبار في السن"، مردفا انه "في بعض المرات ارسل له الاموال والملابس، لكننا نتفاجأ بعدم وصولها اليه من خلال اتصاله بنا وتأكيده على ذلك".

 

الغزالي، انتقد عمليات التوقيف في حالات مثل "حصول مشاجرة وسقوط ضحية تتم الشكوى على كل العائلة، بينما يجب محاسبة الجاني فقط"، متهماً "بعض الضباط بالتقصير في عملهم من خلال أخذ رشوة من الاهالي وممارسة التعذيب على الأبرياء"، مضيفاً: "لا نعرف من يقوم بهذه الامور من الضباط، ولو نعرفهم لقمنا بالشكوى عليهم".

 

 

من جانبه، رد المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين، على هذه الاتهامات، حيث قال لشبكة رووداو الاعلامية انه "في مثل هكذا حالات ينبغي ان نجمع معلومات تكفي لتبيان حقيقة الامر، لأن الادعاءات ليست وحدها دليلاً قاطعاً على هذه الحالات"، مبيناً أن "السجون في العراق لديها أطواق أمنية خارج سلطة وزارة العدل، تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، ونحن لا نملك ضباطاً".

 

وأضاف أمين: "نحن لا ننفي مثل هذه الحالات، لكن من الصعب ان نأخذ هذه الادعاءات بهذا الشكل المطلق، ويجب التعامل مع المعلومة من خلال عملية التحقيق وجمع المعلومات والحقائق"، مشيرا الى عدم جواز "اطلاق المعلومات بدون تحديد الوقت والمكان".

 

المتحدث باسم وزارة العدل، أوضح: "لدينا كاميرات على مدار الساعة، وهنالك مركز في الوزارة يوثق فيما لو كانت هذه الحالات داخل القاعات السجنية او خارجها"، لافتا الى ان "جميع هذه الأمور لا يمكن اثباتها، وفي نفس الوقت لا يمكن نفيها، الا من خلال جمع المعلومات والتحقق منها".

 

كامل أمين، دعا وسائل الاعلام الى "المساعدة في ايصال المعلومة بشكل دقيق وواضح وقابل لعملية جمع المعلومات والتحقق من هذه المعلومات".

 

ونوه إلى أن "من مسؤولية وزارة العدل وبالتحديد ادارة اصلاح العراقية هو توفير المواد الغذائية للسجناء، والان يوجد تحرك من الوزير بهذا الصدد، حيث تم تشكيل لجان على مستوى وبتوجيهات من رئيس الوزراء بمتابعة موضوع الاطعام، وهو الملف الذي تم تناوله كثيراً في وسائل الاعلام، لذا تم تشكيل فريق من قبل هيئة النزاهة وصدرت الأوامر من الوزير خالد شواني للسماح لهذه الفرق بزيارة السجون كافة، للتأكد مما يجري، وهنالك عمل في هذا الجانب وأيضاً هنالك تحسن فيه".

 

كما أشار المتحدث باسم وزارة العدل الى أن "هنالك حوانيت لدى دائرة الاصلاح العراقية، بامكان السجناء شراء المواد الغذائية بشكل مباشر"، مضيف ان "وزير العدل أصدر توجيهات بمراجعة موضوع الحوانيت بشكل كامل، وتدقيق آلية عملية البيع وكذلك الامانات الخاصة بالنقود للنزلاء من قبل دائرة الاصلاح العراقية، وطلب أن تكون هنالك عملية شفافة لعملية الصرف وايضاً مراجعة الأسعار، وجميع هذه الأمور مطروحة الآن بشكل مباشر لدى الوزير".

 

"لم يمر على الوزير الا فترة محدودة، لكن سيتم فتح هذه المواضيع بشكل مباشر، وستكون الوزارة شفافة مع الرأي العام ومع وسائل الاعلام المهنية والرصينة في هذا الجانب"، وفقاً لكامل أمين.

 

أما بشأن اعداد السجناء في العراق، أوضح أمين أن "عدد السجناء كبير، ونحن لا توجد لدينا تقديرات دقيقة، فهنالك موقوفين ضمن مسؤولية وزارة الداخلية ونزلاء صادرة بحقهم أحكام قضائية بهذا الجانب".

 

يشار الى ان السجون العراقية تسجل انتهاكات كبيرة، حيث اعلن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في تقرير له مؤخراً، "رصد وفاة نحو 50 معتقلاً نتيجة عمليات التعذيب والإهمال الطبي في السجون التابعة لحكومة بغداد"، مضيفاً أنّه في المدّة بين كانون الثاني وآب الماضيين توفّي 49 معتقلًا؛ 39 منهم في سجن الناصرية المركزي، وثمانية في سجن التاجي شمالي بغداد، بالإضافة إلى توثيق حالة انتحار في مراكز شرطة إجرام الموصل في محافظة نينوى، ووفاة واحدة في مركز تابع لمكافحة الإجرام في العاصمة بغداد.

 

كذلك، كشف المركز عن "احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية، بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيئة صحياً لسنوات عدّة بدوافع انتقامية وطائفية"، موضحاً أنّ "الظروف الصحية معدومة في معتقلاتهم، وأنّها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتَين، ممّا يؤثّر على صحتهم بشكل مباشر".

 

المركز، لفت في تقريره إلى وفيات أخرى في السجون الحكومية التابعة لوزارات العدل والداخلية والدفاع في حكومة بغداد، فضلاً عن السجون السرية التابعة للفصائل المسلحة، إلا أنّه لم يتمكّن من الحصول على معلومات مؤكّدة بشأنها.