ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
لازالت قضية تسمية مديري الوحدات الادارية في محافظة نينوى غير محسومة ادارياً، في ظل عدم توصل الأطراف المعنية الى تفاهمات، ومما زاد من ذلك، قرار محكمة القضاء الإداري مؤخراً ردّ دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضاً لقرار إعفائهم من مناصبهم.
بالتالي توجهت بوصلة الأمور صوب محكمة التمييز، التي تنتظر الأطراف المعنية قراراً منها بهذا الأمر، لحل الملف الذي اشتد الصراع عليه منذ أشهر بين الكتل السياسية، على الرغم من عودة مجلس المحافظة للانعقاد بعد تعطيل استمر لأكثر من 3 أشهر.
الخلافات منصبة حول تعيين 20 منصباً ما بين قائممقام ومدير ناحية في محافظة نينوى، حيث تم تغيير كل رؤساء الوحدات الادارية، باستثناء قائممقام قضاء تلعفر.
عمل مجلس محافظة نينوى، سبق أن تعطّل بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني، عندما صوّت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها قوى الإطار التنسيقي (كتلة نينوى المستقبل).
القرار التمييزي يحسم الأمر
بهذا الصدد، قال عضو مجلس محافظة نينوى أحمد محمد الجبوري، لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024) إن "الخلافات موجودة لحد الآن، لاسيما وأن قرار محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخراً أنه رد الدعوة، وننتظر حالياً القرار التمييزي لأنه يكون هو البات في الأمر".
وأوضح الجبوري أنه "وحسب معلوماتي فأغلب الذين تقدموا بالشكوى قاموا بذلك عن طريق تخويل محام، وقدموا طعناً أيضاً بالقرار في المحكمة التمييزية".
شملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي: سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية، و12 ناحية وهي: الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة.
"المحافظ لم يوقع على التعيينات الجديدة"
ونوّه الجبوري الى أن "المحافظ (عبد القادر الدخيل) لم يوقع على أوامر إدارية بتعيينهم، لأنه إداري وقانوني ويعرف ضرورة أن يكون القرار باتاً من محكمة التمييز".
في 2 تموز الماضي، صوّت مجلس محافظة نينوى على تعيين سيدو خيري قائممقاماً لقضاء سنجار، وخليل هابش قائممقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقاماً للحضر، بالإضافة إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مديراً لناحية الشورة، وأسامة الشاهر مديراً لناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.
أما بخصوص موعد اصدار محكمة التمييز قراراً بهذا الصدد، أوضح عضو مجلس محافظة نينوى أنه "ليس من المعلوم وقت اصدار القرار، ربما سيكون بعد شهر أو 20 يوماً أو ربما أقل من ذلك".
"جلسة قانونية وغير قانونية"
بشأن قانونية الجلسة التي تم فيها اختيار مديري الوحدات الإدارية، رأى الجبوري أن "الجلسة كانت قانونية من الناحية القانونية الشكلية في بعض الظروف، وغير قانونية وغير شكلية في بعض الأحيان".
وأردف: "كانت شكلية وقانونية من ناحية العدد باكتمال النصاب، وكانت أيضاً قانونية من حيث انتخاب 6 رؤساء وحدات ادارية، لأنهم كانوا من ضمن جدول الأعمال"، مستدركاً أنها "غير قانونية لأنه لا يجوز اعفاء رئيس وحدة ادارية، على اعتبار أن من يعفي رئيس الوحدة الإدارية هو المحافظ".
كما رأى الجبوري أن "الخلل الآخر هو أن 14 وحدة إدارية صوتوا عليها لم تكن ضمن جدول الأعمال، وهذا يعتبر خرقاً قانونياً وخرقاً إدارياً ومخالفة أيضاً، وكذلك عدم فتح باب الترشيح للوحدات الادارية الـ14".
ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً وينقسم الى تحالفين رئيسين، نينوى الموحدة بواقع 13 مقعداً، وتضم بينها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بواقع أربعة مقاعد، فيما يشكل تحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى تتكون من 16 مقعداً في المجلس.
وأدى انفراد تحالف نينوى المستقبل في مجلس المحافظة، بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، إلى مقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتعليق عضوية تحالف نينوى الموحدة، فيما عقد مجلس محافظة نينوى مطلع شهر تشرين الأول الماضي أولى جلساته بعد المقاطعة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً