رووداو ديجيتال
وصف حسين علاوي مستشار زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة السوداني إلى إقليم كوردستان بـ "المهمة" للتباحث مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في "القضايا السياسية والأمنية، وكذلك المالية والإدارية، والقضايا العامة للدولة".
ونوّه إلى أنه "كانت هناك ملفات خاصة في الشؤون الخارجية والشؤون الداخلية فيما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وسياسيات التنسيق المشترك".
وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي في أربيل، وبحثا "عددا من القضايا والملفات المالية والسياسية على المستوى الوطني، والتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود، من أجل إسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي تصب محاوره على تحسين الخدمات، والنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي في جميع أنحاء العراق"، بحسب بيان لمكتب السوداني.
السوداني الذي استقبل في مطار أربيل من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، التقى مع الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين.
و "شهد اللقاء تبادل وجهات النظر والتباحث في مجمل القضايا العامة على المستوى الوطني، ومتابعة أهم الملفات في جانب تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن البحث في آخر التطوّرات الأمنية والسياسية على مستوى المنطقة، والأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزّة".
حسين علاوي بيّن أنه كانت "حوارات فيما يخص أزمة غزة وسياسة التضامن الوطني والخطاب الوطني العراقي فيما يخص الأبعاد الإنسانية، السياسية والاجتماعية للمشاركة في حل الأزمة.. ووضع الحوارات باتجاه خطاب وطني واحد وإدارة الأزمة من خلال منظور العراق".
"هنالك مسار للسياسة التشاركية في حكومة محمد شياع السوداني يسعى لترسيخه بالتشاور والحوار مع قيادة إقليم كوردستان العراق" أكد مستشار السوداني.
حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة والتي تأخر صرفها حتى الآن، قال حسين علاوي أن رئيس الوزراء "يعمل الآن على تفكيك هذه المشكلة التي ورثتها الحكومة العراقية منذ 20 عاماً"".
في هذا الصدد رأى أن "ما موجود من مواد في موازنة سنوات 2023، 2024 و2025 كفلية بوضع هذا المسار، وهناك حوارات متقدمة الآن بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".
ولفت إلى أن "هنالك عمل مشترك تعمل عليه الحكومة الاتحادية لتنفيذ وعودها وفقاً للفقرات الخاصة بإقليم كوردستان في إطار السياسة المالية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً